اکثــر کارشناســان، متهــم اصلــی نابســامانی هایــی کــه در بــازار مرغ از شــهریور ســال گذشــته شــروع شــده و تــا اکنــون ادامــه دارد را کمبــود نهــاده هــای دامــی مـی داننـد. نبـود نهـاده دامـی دولتـی در بـازار و رضایـت نداشـتن مرغداران، میـزان جوجــه ریــزی را در کشــور و به تبــع آن در اســتان کاهــش داده اســت.
دولـت نیـز بارهـا بـا سـهمیه بندی نهـاده دامـی و تعییـن قیمـت و تشـدید نظارتهـا ســعی در کنتــرل بــازار و قیمــت مـرغ داشــت، امــا ایــن تلاش هــا بــه ســرانجام نرســیده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه فــروش مرغ به صــورت قطعه بنــدی و خــارج از قیمــت مصــوب در اســتان ممنــوع اعــلام شــد، مــردم بــرای خریــد ایــن محصـول مجبــور شــدند بــه فروشــگاه های معــدود تعیین شــده در شـهر مراجعه کننـد و ایــن مســئله بــه تشــکیل صف هــای طولانــی خریــد مرغ منجــر شــد.
در نهایـت مجلـس، تصمیمـات غیرکارشناسـی رئیس جمهـور، ضعـف نظـارت وزارت کشـور، تصمیمـات غیرکارشناسـی وزارت صمـت، تصمیمـات ناصحیـح وزارت جهـاد و عـدم تأمیـن ارز مـورد نیـاز واردات را پنـج دلیـل وضعیـت نابسـامان بـازار مـرغ در سـطح کشـور معرفـی کـرد و نـام متهمـان مرغی را بـه قضـا ارایـه داده اسـت.
جدال مرغ و مجلس
دیدگاهتان را بنویسید