نویسنده: سمیرا علیجانی

درحالی که بحران آب و پیامدهای آن در استان‌های مرکزی کشور به ویژه یزد و و اصفهان هر روز نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ این استان‌ها همواره درحال رقابت برای توسعه کشاورزی خود هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک خود، در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی در مدیریت منابع آبی دست و پنجه نرم کرده است؛ بحرانی که به‌ویژه در نواحی مرکزی کشور مانند استان‌های اصفهان و یزد نمود عینی‌تری یافته است.

در شرایطی که اصفهان و یزد با وجود تفاوت‌های اقلیمی، هر دو به کشاورزی وابسته‌اند، الگوهای ناپایدار این بخش در هر دو استان، علاوه بر تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و منطقه‌ای شده است.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در سال 1402، اصفهان با وسعتی بالغ بر 107 هزار کیلومتر مربع، ششمین استان بزرگ ایران محسوب می‌شود و با جمعیتی حدود 5.374 میلیون نفر، نزدیک به 6.345 درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. از این میان، حدود 575 هزار نفر در مناطق روستایی سکونت دارند و این استان از منظر جمعیت روستایی، در رده پانزدهم کشوری قرار دارد.

بر اساس سرشماری سال 1402، جمعیت استان یزد در این سال حدود 1.252.000 نفر برآورد شده است. در مقایسه با سایر استان‌های کشور، یزد در رتبه 22 کشور از نظر جمعیت قرار دارد.

در سوی دیگر، استان یزد بر اساس آمار سازمان هواشناسی ایران در سال 1401 با میانگین بارندگی سالانه 97.9 میلی‌متر و نرخ تبخیر بیش از 3193 میلی‌متر، به‌عنوان یکی از خشک‌ترین استان‌های ایران شناخته می‌شود.

 

وضعیت منابع آبی و کشاورزی در اصفهان و یزد

بر اساس آماری از وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402، اصفهان با میانگین بارندگی سالانه 160 میلی‌متر و دمای متوسط 15.5 درجه سانتی‌گراد، منطقه‌ای نیمه‌خشک به شمار می‌آید که برای کشاورزی وسیع و پرآب‌بر مناسب نیست. با این حال، این استان با دارا بودن 278 هزار هکتار اراضی زراعی آبی و 169 هزار بهره‌بردار، از نظر تعداد بهره‌برداران کشاورزی در جایگاه هشتم کشور قرار دارد . مصرف آب کشاورزی در اصفهان معادل 5.8 درصد از کل 82 میلیارد مترمکعب مصرف کشور در این بخش است که آن را در رتبه پنجم پرمصرف‌ترین استان‌ها قرار می‌دهد.

سطح زیر کشت محصولات زراعی آبی در اصفهان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ به‌طوری که در سال زراعی 97ـ96 این میزان 178 هزار و 402 هکتار بود و در سال بعد به 253هزار و 584 هکتار رسید، که حاکی از رشد 42 درصدی است. این روند در سال زراعی 1401 ـ 1402 نیز ادامه یافت و نسبت به سال پایه 87 ـ 86، افزایشی 55 درصدی، معادل 8 درصد رشد خالص را نشان داد.

از جمله محصولات عمده‌ای که در این اراضی کشت می‌شود، می‌توان به گندم (82275 هکتار)، یونجه (28638 هکتار)، شلتوک (3033 هکتار)، سیب‌زمینی (13541 هکتار)، ذرت دانه‌ای (1350 هکتار) و ذرت علوفه‌ای (20123 هکتار) اشاره کرد؛ محصولاتی که همگی آب‌بر هستند. کشت شلتوک در منطقه‌ای خشک مانند اصفهان مثالی روشن از ناسازگاری سیاست‌های کشاورزی با واقعیت‌های اقلیمی است.

سطح باغات آبی در این استان نیز از سال 1390 که معادل 63 هزار و 677 هکتار بود، تا سال 1401 به 80 هزار هکتار افزایش یافت و رشدی 25 درصدی را تجربه کرد. این گسترش، فشار مضاعفی را بر زاینده‌رود وارد کرده است؛ رودخانه‌ای که با برداشت‌های بی‌رویه و کاهش بارندگی‌ها، اکنون در اغلب فصول سال خشک بوده و تالاب گاوخونی را نیز به خشکی کشانده است.

در استان یزد، وضعیت اقلیمی به‌مراتب چالش‌برانگیزتر است. بر اساس آمار وزارت نیرو در سال 1401، میانگین بارندگی سالانه در این استان فقطا 97.9 میلی‌متر و تبخیر سالانه 3193 میلی‌متر گزارش شده است. همچنین دمای متوسط سالانه 17 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 33 درصد، یزد را در میان خشک‌ترین مناطق ایران قرار داده است. کل منابع آب تجدیدپذیر استان 733 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی‌که مصرف کشاورزی آن بالغ بر 962.7 میلیون مترمکعب است؛ کسری‌ای معادل 230 میلیون مترمکعب که فشار زیادی بر قنات‌ها و آبخوان‌ها وارد کرده است.

یزد با 2683 قنات فعال، یکی از مهم‌ترین استان‌ها در بهره‌برداری از قنات است؛ با این حال، متوسط آب‌دهی قنات‌ها از 4 لیتر در ثانیه در سال 1377 به 2 لیتر کاهش یافته و بسیاری از آن‌ها خشک شده‌اند. سطح زیر کشت محصولات زراعی آبی در سال 1401 ـ 1402 به 34138 هکتار کاهش یافته که نسبت به یک دهه گذشته، کاهشی 24 درصدی را نشان می‌دهد. اما در مقابل، سطح باغات آبی در یزد از 61086 هکتار در سال 1387 به 87145 هکتار در سال 1401 رسیده و رشدی 30 درصدی را نشان داده است.

کشت ذرت علوفه‌ای از 451 هکتار به 1241 هکتار افزایش یافته؛ محصولی که به بیش از 4200 مترمکعب آب در هکتار نیاز دارد و با اقلیم یزد همخوانی ندارد. سطح زیر کشت گندم نیز پس از کاهش 62 درصدی، از 24250 هکتار در سال 1386 به 9100 هکتار در 1398 رسید و سپس در 1401 به 14210 هکتار افزایش یافت (رشد 56 درصدی). همچنین، باغات پسته از 28937 هکتار در سال 1387 به 63429 هکتار در 1401 رسیدند و افزایشی 120 درصدی را تجربه کردند که به کسری آب زیرزمینی دامن زده است.

در این نمودار، روند افزایشی سطح باغات آبی در هر دو استان یزد و اصفهان نشان داده شده است. هرچند هر دو استان درگیر بحران کم‌آبی هستند، گسترش باغات فشار مضاعفی به منابع آبی آن‌ها وارد کرده است.

مناقشه زاینده‌رود

مناقشه اصلی میان دو استان بر سر انتقال آب از زاینده‌رود به یزد است؛ طرحی که از دهه 1370 آغاز شده و سالانه حدود 98 میلیون مترمکعب آب را برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی به یزد می‌فرستد. مسئولان یزدی تأکید دارند که آب انتقالی فقط برای شرب مصرف می‌شود، اما گسترش صنایع و باغات پسته این ادعا را زیر سوال برده و اعتراض اصفهانی‌ها را برانگیخته است.

پیامدها، علل بحران و راهکارها

در اصفهان، خشک شدن تالاب گاوخونی، فرونشست زمین (تا 30 سانتی‌متر در سال) و تهدید بناهای تاریخی از جمله میدان نقش‌جهان از پیامدهای بحران است. در یزد نیز، کسری 8 میلیارد مترمکعبی آب زیرزمینی تا سال 1396، همراه با بیابان‌زایی، فرسایش خاک و قطعی آب اخیر، زندگی مردم را مختل کرده است.

در هر دو استان، گسترش کشاورزی آب‌بر بدون توجه به اقلیم، نبود هماهنگی نهادی و نادیده‌گیری جوامع محلی از عوامل اصلی تشدید بحران‌اند. همچنین، کاهش بارندگی و افزایش دما در دهه‌های اخیر، سیاست‌های ناکارآمد را با فشار مضاعف روبرو کرده است.

برای مقابله با این بحران، برخی راهکارها پیشنهاد می‌شود:

• توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و کشت ارقام مقاوم به خشکی
• بازنگری در نحوه انتقال آب از زاینده‌رود و محدودسازی مصارف غیرشرب
• سرمایه‌گذاری در بازچرخانی آب، مشابه کشورهای موفق مانند سوئد و هلند
• تشکیل کمیته مشترک میان دو استان با نظارت دولت برای مدیریت منازعات و تخصیص عادلانه منابع

در طرح مباحث مربوط به جمعیت و بررسی اثرگذاری قوانین آن باید تحولات جمعیتی و عوامل مربوطه برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در طرح مباحث مربوط به جمعیت وقتی می‌خواهیم اثرگذاری قوانین حوزه خانواده و جمعیت را بررسی کنیم، باید از تحولات جامعه آگاهی داشته باشیم. در سال‌های اخیر توصیف‌هایی که در این زمینه شده عمدتاً متمرکز بر تحولات جمعیتی بوده که عمدتاً بر ساختار سنی و تحت عنوان گذار اول جمعیت شناختی متمرکز بوده است.

علی اکبر محزون کارشناس آمار و پژوهشگر حوزه جمعیت به تشریح گذارها و تحولات جمعیتی و عوامل به وجود آمدن آن‌ها پرداخت و گفت: گذار اول جمعیت‌شناختی روی همان موضوعات تغییرات ساختار سنی رشد و حجم جمعیت تمرکز می‌کند که یک کشور باید برای برنامه‌ ریزی در جامعه متوجه آن باشد. یعنی روندی که نشان می‌دهد رشد جمعیت به سمت افزایش یا کاهش رفته است. ساختار سنی جمعیت مسئله مهمی است که نشان می‌دهد جمعیت یک جامعه، جوان، میانسال یا سالمند است و هر کدام از این‌ها اقتضائات خاص خود را دارند.

وی افزود: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بحث خانواده در اولویت قرار گرفت و حتی در نامگذاری روی خانواده تاکید شد. اما در ادامه روی جوانی جمعیت تمرکز شد و ساختار سنی جمعیت مورد توجه قرار گرفت، اینکه ما چه کنیم که جامعه ما همواره جوان بماند. جوان نیروی محرکه جامعه است و در بیانیه گام دوم انقلاب هم رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید داشتند و در بسیاری از اسناد بین المللی و فرابخشی داخلی ما آمده است.

تغییرات در ساختار خانواده در گذار دوم جمعیت‌شناختی

محزون با اشاره به اینکه موضوع جوان‌سازی و جوان نگه‌داشتن جامعه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است گفت: این موضع با همه ضرورتش کافی نیست. زیرا در سال‌های گذشته اساساً خانواده ایرانی به مفهوم واقعی خودش در جامعه ما دچار گذار و تحول شده است. این گذار تحت عنوان نظریه دوم جمعیت‌شناختی مطرح است که عمدتاً روی بحث خانواده متمرکز است. خاستگاه این نظریه جامعه غربی است و ما با علم به این موضوع و آگاهی در مورد آن صحبت می‌کنیم و به جامعه خود ارتباط می‌دهیم. لذا همه چیز این نظریه متناسب جامعه ما نیست.

وی همچنین گفت: در غرب تغییرات مرتبط با تشکیل خانواده، باروری، رفتارهای شریکی و حتی ازدواج‌های خارج از چهارچوب را تحت عنوان نظریه خانواده مطرح می‌کنند اما ما متناسب با بحث بومی خودمان سخن می‌گوئیم. نشانه‌ها و عواملی برای این گذار شناسایی شده که افزایش فردگرایی و استقلال فردی یا بعضاً کمرنگ شدن نقش دین را می‌توان نام برد. از نشانه‌های تجربی آن می‌توان به ۸ مورد اشاره کرد. افزایش سن ازدواج به عنوان یکی از اولین نشانه‌ها مطرح است که در کشور خودمان هم شاهد آن هستیم.

محزون در خصوص آمارهای افزایش سن ازدواج در ایران گفت: ما در حوزه افزایش سن ازدواج دهه‌های مختلف را با هم مقایسه کردیم و دیدیم که در آخرین سرشماری ما میانگین سن ازدواج تقریباً به حدود بین ۲۷ تا ۲۸ سال برای آقایان و حدوداً ۲۳ تا ۲۴ سال برای خانم‌ها افزایش پیدا کرد. این یک روند افزایشی بوده که در سال‌های مختلف طی شده و به اینجا رسید.

این کارشناس آمار و پژوهشگر حوزه جمعیت در ادامه اظهار کرد: اما این روند در کل کشور هم یکسان اتفاق نیفتاده است. مثلاً در سرشماری سال ۱۳۵۵، میانگین سن ازدواج آقایان ۲۴.۱ سال و برای خانم‌ها ۱۹.۷ سال بود. در آخرین سرشماری مرکز آمار ایران میانگین سن ازدواج ۲۷.۴ سال برای آقایان و ۲۳ سال برای خانم‌ها بود. همین عدد که میانگین کل کشور بود، در کلان شهرها به مراتب متفاوت‌تر بود. در تهران میانگین سن ازدواج برای آقایان ۲۹.۶ و خانم‌ها ۲۵.۷ یعنی دو سال خورده بالاتر از میانگین کشوری بود. در کلان شهر کرج آقایان ۲۹ سال و خانم‌ها ۲۵ سال و در شیراز ۲۹.۶ و ۲۵.۶ بود. در کلان شهرهای کشور ما فقط مشهد و قم هستند که از میانگین کشوری پایین‌ترند. مشهد در آخرین سرشماری ۲۶.۵ سال و برای خانم‌ها ۲۲.۳ بوده، قم هم ۲۶.۴ برای آقایان ۲۲ سال که هر دو از میانگین کشور پایین‌تر بود.

وی افزود: در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران میانگین سن ازدواج عمدتاً در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ میانگین ازدواج هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها بیشترین میزان است. یعنی هر چقدر مقدمات ازدواج به لحاظ اقتصادی و معیشتی فراهم باشد باز هم علل دیگری در این امر دخیل است. فردگرایی و حس استقلال فردی می‌تواند از عوامل آن باشد که میل و رغبت به ازدواج کمتر است.

وی در خصوص علت این تفاوت‌ها بیان کرد: تغییرات سبک زندگی مثل شهرنشینی، تحصیلات و عوامل مختلفی مانند فراهم‌نشدن پیش‌نیازهای یک ازدواج، عدم شناخت و اعتماد کافی و غیره از عوامل این اتفاق هستند. امروز خیلی از موضوعات سنتی عوض شده و به شکل مدرن‌تر در آمده است. این شکل مدرن‌تر سبک‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده به گونه‌ای که حتی بر شناخت شهروندان نسبت به هم تأثیر گذاشته است. اما هرچه جامعه از شکل سنتی خود فاصله نگرفته باشد، سبک زندگی و حتی شناخت‌ها و مقدمات یک ازدواج فراهم‌تر است.

محزون در ادامه نشانه‌های دیگر را تشریح کرد و گفت: نشانه بعدی کاهش فرزندآوری است. افزایش سقط جنین در گذشته مورد پذیرش عده‌ای نبود. اما با وجود اینکه آمار و ارقام رسمی ما گویای همه واقعیت نیست، مطالعاتی که مبتنی بر مدل‌های اندازه‌ گیری شاخص‌ها است نشان می‌دهد که سالانه حدود ۳۸۰ الی ۳۹۰ هزار سقط در کشورمان اتفاق می‌افتد.

وی همچنین گفت: از دیگر نشانه‌ها بالا رفتن نرخ طلاق است. نرخ طلاق یعنی میزان طلاق در یک سال به نسبت جامعه در معرض طلاق که افزایش پیدا کرده است. موضوع بعدی کاهش باروری است. در دهه ۶۰ نرخ تولد در خانواده‌های ما ما بین ۶ تا ۷ فرزند بود و نرخ باروری ۶.۵ در نظر گرفته می‌شد. امروز می‌بینیم می‌شد که نرخ باروری ایرانی‌ها ۱.۶۵ است و زیر سطح جایگزینی است.

محزون ادامه داد: نشانه بعدی کوچک شدن بعد خانوار است. در دهه گذشته بالای ۵ نفر به طور متوسط در هر خانواده داشتیم. الان حدود ۲.۳ نفر در هر خانواده زندگی می‌کنند.

زندگی‌های نامتعارف ذیل عنوان خانواده

محزون با ذکر این نکته که نشانه بعدی تا حدی چالش‌برانگیز است بیان کرد: این نشانه هنجارشدن هم‌باشی است که خاستگاه آن در غرب است و کاملاً قابل تعمیم به جامعه ما نیست. اما نشانه‌های آن در جامعه ما هم دیده می‌شود.

وی افزود: این هم‌باشی یا هم‌خانگی و زندگی بدون ازدواج زیر یک سقف در کشورهای غربی شایع است. در مطالعه‌ای در آمریکا آمده بود که آمار این مسئله به حدود ۴۸ درصد هم رسیده است. ازدواج‌هایی که با هم‌باشی شروع می‌شد و حتی تا پنج سال هم ادامه پیدا می‌کند و دو نفر بعد تصمیم می‌گرفتند که با هم ازدواج رسمی انجام بدهند یا نه.

وی ادامه داد: نکته چالش برانگیز بعدی هم بحث افزایش فرزندان خارج از ازدواج در غرب است و گفتیم از آنجایی که خاستگاه نظریه غرب بوده است قابل تعمیم نیست اما نباید نادیده گرفته شود. این اتفاق در ادامه رفتارهای شریکی و خارج از چهارچوب اتفاق می‌افتد که ممکن است شواهدی برای آن در جامعه ما وجود داشته باشد.

محزون اظهار کرد: پس ما وارد گذار جمعیتی دوم شده‌ایم گذار اول بحث ساختار سنی جمعیت بود که از آن مرحله و گذار عبور کرده‌ایم. چرا می‌گوئیم بحث مشوق‌های ازدواج در مواردی جواب نمی‌دهد؟ چون موضوع ازدواج و فکر کردن به فرزنددار شدن بر اثر تغییر نگرش‌ها تغییر کرده است. از این رو افزایش سن ازدواج، سقط جنین، افزایش نرخ طلاق، تأخیر در فرزندآوری، کاهش نرخ باروری، کوچک شدن بعد خانواده، هنجار شدن هم‌باشی و فرزندان خارج از ازدواج، هشت نشانه گذار دوم جمعیت شناختی است که امروزه در جامعه ما هم شیوع دارد.

تغییرات جمعیتی در ایران؛ از افزایش سن ازدواج تا مسئله مهاجرین

مهاجرت به داخل و خارج کشور از عوامل اصلی گذار سوم جمعیت

محزون در خصوص گذار سوم جمعیت‌شناختی بیان کرد: گذار سوم جمعیت‌شناختی که آن هم نشانه‌هایی در کشور ما دارد، بحث مهاجرت به داخل یا به خارج است. این‌ها نشان می‌دهد که در مباحث جمعیت در کشور تغییر پارادایم اتفاق افتاده است پس نوع نگاه، نگرش‌ها و نوع تصمیمات هم متناسب با آن باید تغییر پیدا کند.

وی افزود: بر این اساس مثلاً در کشورهای اروپایی بحث مهاجرت و اثرات آن بر جمعیت، سیاست‌های جذب مهاجران را مشخص می‌کند. این موضوع در کشور ما هم هست و حتی برعکس آن را داریم. کسانی که از کشور خارج می‌شوند نخبگان، سایر ساکنین، موضوع اتباع و غیره مطرح است که نیازمند سیاست‌گذاری در عرصه جمعیت است.

محزون در خصوص مهاجرت به داخل ایران و موضوع اتباع گفت: کشورهای دیگر در این زمینه گزینش‌های متعددی دارند اما ما هیچ گزینشی نداریم و صرفاً بحث مجوز دادن است. در حالی که باید رصد درستی در این زمینه صورت گیرد. به عنوان مثال نرخ باروری فقط در جمعیت ایرانی ۱.۶۵ بوده با جمعیت اتباع حدود ۱.۷۴ برآورد شده است. بنابراین جمعیت اتباع تأثیر خودش را در نرخ باروری ما گذاشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گذارهای جمعیتی توالی به معنای منقطع ندارند و با هم هم‌پوشانی و اشتراک زمانی دارند. یعنی در اواخر گذار اول، گذار دوم شروع شده و هم زمان با گذار دوم، گذار سوم شکل گرفته است. در گذشته وقتی از برخی از این نشانه‌ها سخن می‌گفتیم می‌گفتند صحبت از این موضوعات در ایران زود است. ما می‌گفتیم نشانه‌های آن هست و باید به آن توجه شود ولی بعضی از جامعه شناسان قبول نمی‌کردند.