نویسنده: فاطمه توسلی

به گزارش مجله خبری این هفته، سید حسن قاضی عسگر در این آئین با اشاره به لزوم برنامه ریزی کلیه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد برای تحقق شعار سال از اقدامات انجام شده توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تقدیر قدردانی و بر لزوم مصرف بهينه انرژي توسط واحدهاي صنفي منتخب تأكيد كردند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: برای اهدا نشان و گواهینامه نشان اعتماد به واحدهای صنفی شاخص های متعددي لازم است.
مجتبی برزگر ادامه داد: از مهمترين اين شاخصه ها رعايت موارد مندرج در قانون حمايت از حقوق مصرف كننده و نداشتن سابقه محكوميت تعزيراتي است .
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان گفت: این طرح منافعی دو جانبه برای مصرف کنندگان و واحدهای صنفی دارد، لذا امیدواریم در آینده نزدیک تعداد بیشتری از واحدهای صنفی تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
وی تأکید کرد: هدف طرح، ارتقا واحدهای صنفی و رسیدن به سطح استاندارد برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، از سوی دیگر مردم واحدهای صنفی معتبر را شناخته و از آنها خدمات دریافت می‌کنند.
در اين مراسم همچنين از تمبر يادبود مشترك انجمن استان و اتحاديه صنايع دستي رونمائي و توسط معاون محترم استاندار به آقاي سيد عباس شيردلي رئيس اتحاديه صنايع دستي اهداء شد.

به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست قضات دادگستری و نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی،هدف از برگزاری این نشست راکمک به اثربخشی فزون تر نمایندگان در هیأت های حل اختلاف بیان و تصریح کرد: با نامگذاری سال 1400 به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری حمایت و پشتیبانی از کار و کارآفرین باید در تمامی لایه ها اجرایی شود.
مسعود گلشیرازی افزود: به واسطه تحریم های ظالمانه وشرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور، بخش خصوصی به منزله موتور محرکه اقتصاد برای یاری رسانی در این شرایط سخت بوده و در بیانات معظم له نیز ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله بیان شده است.
وی ضمن تشکر ویژه از دست اندرکاران دستگاه قضا در استان اصفهان برای همراهی با بخش خصوصی ، ماحصل نوع نگاه ویژه مبتنی بر خرد و حمایت از بدنه مولد کشور از سوی رئیس قوه قضائیه در اصفهان را تعامل هر چه بیشتر دادگستری، دادستانی و دستگاه های اجرایی برای کمک به اعتلای اقتصاد استان دانست.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تنها ملجأ و مأوای فعالان اقتصادی در شرایط سخت را قانون دانست و افزود: اجرای درست و بجای قانون، آرامش دست اندرکاران کار و تولید را در پی داشته وموجب حفظ و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
وی تاکید کرد رفتارهای فراقانونی در حوزه های مختلف بویژه در موضوع تراکنش های مالی در اصفهان با ورود به موقع دستگاه قضا اصلاح شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد ساز و کاری برای رصد و پیگیری مواردی که احساس شود حقوق حقّه شهروندان نادیده گرفته شده را بسیار حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موجب ایجاد وضعیت مطلوب تر برای فعالان اقتصادی شده است.
گلشیرازی نتیجه نقش آفرینی کامل و به موقع نمایندگان هیأت های حل اختلاف را ایجاد روحیه امید در اکوسیستم اقتصادی استان بیان کرد.
وی بر ضرورت هم اندیشی در خصوص نحوه تجلّی امنیت اقتصادی و ایجاد راهکارهای اصلاح قانون، آئین نامه و مقررات زدایی در مرجع های اجرایی مانند هیأت های حل اختلاف و ارایه پیشنهاد در سطح استانی و ملی از این طریق را بسیار راهگشا دانست.
دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی فلسفه تشکیل کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف
در ادامه محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای تشکیل گردهمایی تشکّلی و تخصصی فعالان اقتصادی و دستگاه قضا، از قضات به واسطه حضور در هیأت های حل احتلاف و از فعالان اقتصادی به واسطه حضور در عرصه کارآفرینی، تولید و اشتغال در شرایط جنگ اقتصادی تشکر نمود.
وی فلسفه تشکیل کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف را نزدیک کردن دیدگاه های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی مربوطه دانست.
حبیبی با تاکید بر اینکه قضات به عنوان داور در این جلسات حاضر می شوند، افزود: فلسفه حضور در این جلسات، دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی است.
رئیس کل دادگستری استان حضور فعال و با اطلاعات کافی قضات در این جلسات را موجب حفظ حق دولت و بخش خصوصی بیان کرد.
وی خطاب به قضات گفت: در این جلسات با دید کمک به جناح ضعیف تر در چارچوب قانون گام بردارید و انجام این وظیفه مهم مستلزم حضور فعال در جلسات کمیسیون ها و با اطلاعات کافی و مطالعه دقیق آئین نامه ها می باشد.
دستگاه قضا پشتیبان فعالان اقتصادی سالم است
در ادامه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان بابیان اینکه روزگار کنونی زمان شفافیت است گفت: مسئولین باید بستر فعالیت اقتصادی سالم را برای فعالان اقتصادی که بصورت شفاف عمل می کنند فراهم نمایند.
وی در ادامه بر رعایت حس کرامت طرفین در کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف تاکید کرد و افزود: در صورت رعایت حس کرامت و احترام متقابل بین مسئولین و فعالان اقتصادی تمامی امور به سلامت طی خواهد شد.
عمل نکردن به قانون؛ عمده مشکل فعالان اقتصادی اصفهان

همچنین اصغر اخوان مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه درخواست پارلمان بخش خصوصی اصفهان دفاع از فعال اقتصادی با در نظرگرفتن حقوق دولتی است، افزود: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی با دستگاه های اجرایی عمل نکردن به قانون است و در مواردی مصوبات داخلی ادارات مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و روسای ادارات ایجاد کرده است. وی در پایان سخنان خود خواستارمعرفی سه تن از قضات برای تشکیل جلسات مستمر با اتاق بازرگانی شد.

به گزارش مجله خبری این هفته؛ محمد صادقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان و رئیس فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار اتاق های بازرگانی سراسر کشور و علیرضا نیکویی دبیرکمیته بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بازدید کردند و در ضمن این بازدید با برخی از فعالان خوش نام و با سابقه در حوزه کشاورزی گفتگو کرده و مسائل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مشارکت دولت و بخش خصوصی در عملیاتی ساختن پروژه های حوزه کشاورزی و کشت گلخانه ای و حمایت بیشتر از فعالان بخش خصوصی در بخش کشاورزی از جمله اهداف مهم این بازدید بود.
محمد صادقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این بازدید ضمن تاکید بر این نکته که یکی از اهداف مهم اتاق ارتقا شاخص کسب و کار و همچنین اشتغالزایی است، بیان کرد: فراکسیونی از کلیه کمیسیون های کشاورزی اتاق های سراسر کشور تشکیل شده است که با همفکری های انجام شده و در صورت استفاده بهتر از ظرفیت اتاق در حوزه کشاورزی تحولات جدید و مثبتی را شاهد خواهیم بود.
علیرضا نیکویی، دبیر کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی نیز از مهیا بودن شرایط برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر شرایط مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی برقرار است و ترجیح وزارت جهاد کشاورزی مشارکت با پروژه ها در مقیاس های بزرگ است که مشکلات بیشتری از کشور را حل کنند.
دبیر کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: پیوند میان شبکه تحقیقاتی کشور و اتاق های بازرگانی سراسر کشور منجر به توسعه و ارتقا بخش کشاورزی خواهد شد بنابراین لازم است چارچوب این همکاری در قالب یک تفاهم نامه به صورت پیش نویس و با هدف مشارکت بخش خصوصی آماده شود تا پروژه های آتی در قالب این تفاهم نامه تعریف شوند و در نهایت شبکه ای در کل کشور داشته باشیم.
علیرضا نیکویی به فعالین اقتصادی در این حوزه که داوطلب سرمایه گذاری و همکاری بودند توصیه کرد: بهتر است قبل از اقدام به عملیاتی کردن یک پروژه ابتدا از وجود بازار و مشتری اطمینان حاصل کرده و سپس مراحل بعدی شروع شوند. علاوه بر این، پیشنهادات در قالب یک طرح توجیهی و مقیاس پذیر تعریف و به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود تا امکان سنجی شود.
علی اصغر شهابی رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز بر این باور بود که بکارگیری توان و امکانات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی اثر بخش خواهد بود.
رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان این نکته که مشارکت با بخش خصوصی باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، به همکاری های انجام شده با بخش خصوصی در استان اصفهان اشاره کرد وگفت: سیاست این مرکز به اشتراک گذاشتن امکانات با بخش خصوصی به منظور هم افزایی و ارتقا حوزه کشاورزی است.

به گزارش مجله خبری این هفته؛ ناصر اکبری اظهار داشت: وقوع خشکسالی های مستمر موجب کاهش کیفیت منابع آبی بسیاری از روستاها شده است افزود: در تابستان امسال با استفاده از 60 دستگاه تانکر به 305 روستا آبرسانی می شود.
وی در خصوص تعداد و پراکندگی روستاهایی که همچنان با استفاده از تانکر به آن ها آبرسانی می شود افزود: این روستاها به ترتیب 185 روستا در نایین، 161 روستا در اردستان، 85 روستا در کوهپایه، 63 روستا در چادگان، 60 روستا در براآن و کرارج، 43 روستا در نطنز، 33 روستا در بویین و میاندشت، 28روستا در فریدن، 23 روستا در شهرضا، 21 روستا در خور و بیابانک،21 روستا در جرقویه 21، 7 روستا در شاهین شهر و میمه و 5 روستا در تیران وکرون قرار دارند.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان با بیان این که در سال گذشته بیش از 96 هزار متر مکعب آب شرب از طریق تانکر در اختیار روستائیان استان اصفهان قرار گرفت افزود: برخی از روستاها تحت پوشش آبفا نیستند اما به لحاظ رسالت و مسئولیت اجتماعی این شرکت که تامین آب شرب سالم و بهداشتی مردم است، آب این روستاها نیز از طریق آبرسانی سیار تامین می شود.
اکبری در بخش دیگری از سخنانش فاصله بسیار زیاد برخی از روستاها با تاسیسات آبرسانی و صعب العبور بودن مسیر دسترسی به آن ها را از دیگر موانع تامین آب شرب پایدار مناطق روستایی دانست و گفت: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، خدمات رسانی به روستاها سرعت بیشتری گرفت و با اجرای طرح 100 – 300 اصلاح و بازسازی 300 کیلومتر شبکه آب روستایی در بازه زمانی ۱۰۰ روزه در دستور کار قرار گرفت.
وی هدف از اجرای طرح 100-300 را تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار به روستاها عنوان کرد و افزود: در سال گذشته با اجرای این طرح، آب شرب پایدار 66 روستا در استان اصفهان تامین شد.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان افزود: در این میان، منطقه کوهپایه با تامین آب شرب پایدار برای 24 روستا بالاترین رتبه را در سال گذشته به خود اختصاص داد.