محمدرضا حبیبی در گفتوگو با مجله خبری اینهفته اظهار داشت: با هدف ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال، ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه تشکیل شده است و از زمان ریاست آیتالله رئیسی، در راستای سند تحول تغییراتی را در این ستاد اعمال شد؛ از جمله اینکه ریاست آن با رئیس کل دادگستری است و دبیری آن با دادستان است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دادستان با توجه به اختیارات قضایی و قانونی که دارد در راستای اجرای مصوبات و پیگیری آن قدرت بیشتری دارد، افزود: انتخاب دادستان به عنوان دبیر این ستاد یک اقدام اساسی بود و مصوبات ضمانت اجرایی بیشتری دارد و تأثیرگذاری آن در سازمانها و دستگاههایی که مخاطب قرار میگیرند، بیشتر است.
هیچ دستگاهی حق مانعتراشی برای فعالان اقتصادی ندارد
وی با بیان اینکه در مجموعه این ستاد دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان صمت و همه معاونان عضو هستند و در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی اقدام میشود، گفت: اگر جایی دستگاههای اجرایی برای فعالان اقتصادی مانعتراشی و ترک فعل کنند و کار را به تأخیر بیاندازند به این ستاد که مراجعه کنند آن دستگاه را میخواهیم و در جلسه ستاد توضیحات طرفین را میگیریم و اگر دیدیم واقعاً بدون دلیل دستگاه اجرایی مانعتراشی میکند همان جا تصمیم میگیریم و آن دستگاه را مکلف میکنیم که به وظیفهاش عمل کند.
حبیبی ادامه داد: در مورد بانکها موارد متعدی داشتهایم به ویژه برای استمهالی که میخواستند برای بعضی از فعالان اقتصادی بدهند و اگر استمهال داده نمیشد واقعاً فعالان اقتصادی به مشکل برمیخوردند و کارخانه رو به تعطیلی کشیده میشد و در بسیاری از این موارد، مدیران بانکی را خواستیم و وساطت کردیم تا استمهال داده شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه قسمتی از کار این ستاد کدخدامنشی است، بیان کرد: سعی میکنیم در این ستاد پیشنهاد دهیم تا دست بانکها هم بازتر باشد، بعضی از مدیران اگر بخواهند به فعال اقتصادی مهلتی دهند و همکاری کنند از نظر تشکیلات خود معذوریت دارند، اما وقتی مصوبه ستاد را داشته باشند دیگر جواب موافق را میتوانند بدهند و معذوریتها برطرف میشود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کارخانجات در بحثهای مالیاتی و دستگاههای خدماترسان مشکلاتی را داشتند، عنوان کرد: کارخانجات بدهیهای سنگینی به این دستگاههای خدماترسان داشتهاند و در ستاد مطرح شده و مانع از آن شدیم که خدمات آنها قطع شود و مهلت داده شد.
حبیبی ادامه داد: کارخانههای پلیاکریل، کاشی نیلو و کاشی اصفهان از کارخانههای بزرگ اصفهان هستند که مشکلاتی را داشتند، در این ستاد با جلساتی که برگزار شد و با استفاده از ظرفیت قضایی کمک کردیم تا تعطیل نشوند.
اجازه تعطیلی پلیاکریل را ندادیم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه شرکت پلیاکریل تا یکسال پیش در مرحله سقوط بود و اگر همراه با مجموعه استانداری پیگیری نمیکردیم این کارخانه تعطیل میشد، خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده دست عدهای کوتاه شد و ستاد مانع از مشکلات بسیار بزرگی شد که برای آن ایجاد شده بود.
وی با بیان اینکه پلیاکریل یک کارخانه بزرگ است و بر اساس نظر اهل فن در خاورمیانه بینظیر است، گفت: کارخانه پلیاکریل یک صنعت مادر برای صنعت نساجی محسوب میشود؛ این کارخانه نزدیک به ۴۰ هزار خرده سهامدار و بیش از چند هزار کارگر دارد، برای اصفهان خیلی مهم بود و جلوی تعطیلی آن گرفته شد.
حبیبی با اشاره به اینکه کاشی نیلو اصفهان نیز به مشکلاتی را مانند پلیاکریل داشت، افزود: این کارخانه مشکلات مدیریتی داشت و اختلافاتی بین بعضی از سهامداران وجود داشت، در جلساتی که گرفته شد از تعطیلی آن جلوگیری شد و در حال حاضر مسائل و مشکلات آن در حال نهایی شدن است.
سوتفاهمهای بانک مرکزی اسنوا را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود
رئیس کل دادگستری با بیان اینکه به شرکت اسنوا در این ستاد نیز بسیار کمک شد، خاطرنشان کرد: سوءتفاهمهایی برای بانک مرکزی در رابطه با این شرکت به وجود آمده بود و تسهیلات را مسدود کرده بودند و شرکت اسنوا در آستانه ورشکستگی بود که ستاد به داد آن رسید و مسائل و مشکلات مطرح شد و با بانک مرکزی برای رفع مشکلات و مسدودی مکاتبه شد.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بنگاههای اقتصادی با مشکلات متعددی روبه رو هستند، بیان کرد: هر کدام از مشکلات فعالان اقتصادی، مربوط به حوزه فعالیت یک دستگاه دولتی است، یکی از وظایف این دبیرخانه، اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و انجام اقدامات لازم به منظور رفع این مشکلات و تسهیل فعالیت آنها است.
حبیبی گفت: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه با پیگیریهایی که انجام داده است تاکنون از تعطیلی چندین کارخانه بزرگ و بیکاری هزاران کارگر در استان اصفهان جلوگیری کرده است.
