دسته: ویژه خبری

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفته با “همراهی دستگاه قضایی” واگذاری این شرکت فسخ شده و مالکیت آن به دارایی‌های عمومی بازگشته است.

اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه با استقبال از این خبر، آن را به “آزادی هفت‌تپه” تعبیر کرده و نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است.

از سال ۱۳۹۴ که مالکیت شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد کارگران آن بارها برای دستمزدهای معوقه اعتصاب و اعتراض کردند.

از مدت‌ها پیش گزارش‌ها حاکی از حکم “خلع ید” از بخش خصوصی در هفت‌تپه بود، اما اعلام رسمی و اجرای واگذاری به دولت به تاخیر افتاده بود.

خبرگزاری تسنیم نوشته: “علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.

با وجود انتشار خبر لغو مالیکت بخش خصوصی درهفت‌تپه، قوه قضاییه ، هنوز به طور عمومی در این باره خبری منتشر نکرده است.

احسان الله اسدبیگی، رئیس هیات مدیره هولدینگ مالک شرکت هفت‌تپه، به ایلنا گفته: “رای لغو واگذاری شرکت هنوز به این مجموعه ابلاغ نشده است.”

واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری انجام شد.

متاسفانه در اجرای دستور فوق تعلل هایی انجام گرفت که منجر به ایجاد زمینه فساد برای بعضی از افراد گردید. از جمله مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، مالکان خصوصی هفت‌تپه در پرونده‌های بزرگ فساد مالی متهم شده‌اند.

درحال حاضر نیز بعضی از مجموعه‌های خصوصی‌شده با مشکلات مزمن دستمزد معوقه، اخراج کارگران، کمبود ایمنی یا تعطیلی و تولید با ظرفیت پایین مواجه هستند.

به گزارش مجله خبری اینهفته به نقل از این سایت خبری، موفقیت سوءقصد به جان سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، از فرماندهان ارشد حشد شعبی عراق در سوم ژانویه ۲۰۲۰ در فرودگاه بغداد، به همکاری آمریکا با نیروهای اطلاعاتی اسراییل و اقلیم کردستان عراق بستگی داشته است.

بر این اساس،‌ تک تیراندازان یگان زبده دلتافورس آمریکا و سه پهپاد مسلح به موشک های هلفایر در قتل قاسم سلیمانی به کار گرفته شده اند.

هم زمان، اعضای یگان ضدتروریست اقلیم کردستان عراق به عملیات نظامیان آمریکایی در فرودگاه بغداد و گردآوری اطلاعات از کشته شدگان این عملیات کمک کرده اند.

از سوی دیگر، ماموران آمریکایی با کمک واحدهای اطلاعاتی اسراییل در ساعت های پیش از عملیات، فعالیت تلفن همراه قاسم سلیمانی را رصد کرده اند.

به گزارش یاهونیوز، سردار سلیمانی در شش ساعت پیش از سوءقصد، سه بار تلفن همراهش را تغییر داده و اسراییلی ها که از شماره این تلفن ها مطلع بودند، اطلاعات مربوط به تحرکات او را در اختیار آمریکایی ها قرار داده اند.

دولت آمریکا به این گزارش واکنش نشان نداده است.

لحظه حمله

به نوشته این سایت، هواپیمای حامل سردار سلیمانی با چند ساعت تاخیر در نیمه شب سوم ژانویه در فرودگاه بغداد به زمین نشست.

نظامیان آمریکایی به اسم برگزاری مانور،‌ بخش هایی از جنوب شرقی فرودگاه بغداد را در شب عملیات بستند و سه واحد تک تیرانداز دلتافورس در فاصله های ۵۵۰ تا ۸۰۰ متری محل سو قصد مستقر شده بودند.

به گزارش یاهونیوز، هدایت این هواپیما به سمت توقفگاه و همچنین تخلیه بار همراه آن به وسیله ماموران واحد ضدتروریستی اقلیم کردستان صورت گرفت که با لباس مبدل در فرودگاه حضور داشتند.

سردار و هیات همراه پس از پیاده شدن از هواپیما با دو خودرو فرودگاه را ترک کردند.

بر این اساس، خودروی حامل قاسم سلیمانی به محض نزدیک شدن به محل از پیش تعیین شده برای عملیات، هدف دو موشک هلفایر قرار گرفت و منهدم شد.

راننده خودروی دوم که با سرعت قصد فرار از محل حمله را داشت، هدف یکی از تک تیراندازان آمریکایی قرار گرفت و این خودرو هم پس از توقف هدف موشک قرار گرفت.

به نوشته یاهونیوز، یک مامور واحد ضدتروریستی اقلیم کردستان که لباس پلیس بغداد را به تن داشت، پس از حمله به خودروهای منهدم شده نزدیک شد و پس از گرفتن چند عکس، به جمع آوری نمونه دن ان ای کشته شدگان برای شناسایی اقدام کرد.این مامور پس از انجام این ماموریت، از محل عملیات گریخته است.

به نوشته یاهونیوز، این عملیات به طور همزمان به وسیله دن کوتس، مدیر امنیت ملی آمریکا و برایان هوک،‌ فرستاده ویژه در امور ایران در اتاق عملیات کاخ سفید دنبال می شد.

مایک پمپئو و مارک اسپر، وزرای خارجه و دفاع و ژنرال مارک میلی، فرمانده ستاد ارتش آمریکا، از ساختمان پنتاگن نظاره گر تصاویر این حمله به طور زنده بودند.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که برای تعطیلات سال نو به فلوریدا رفته بود به همراه رابرت اوبراین، به طور صوتی در جریان جزییات حمله بود.

به نوشته یاهونیوز، آمریکایی ها علاوه بر قاسم سلیمانی اهداف دیگری را برای از بین بردن در نظر داشتند.از جمله این افراد،‌ عبدالرضا شهلایی، فرمانده نیروی قدس سپاه در یمن بود که از سوءقصد جان سالم به در برد.دو فرمانده شبه نظامیان حشد شعبی عراق هم از جمله دیگر اهداف آمریکا بودند.

برنامه ریزی ترامپ برای ترور سردار

به نوشته یاهونیوز، برنامه ریزی برای از میان برداشتن قاسم سلیمانی در ابتدای دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در زمانی که مایک پمپئو، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا بود، صورت گرفت.

بر این اساس، وزارت دفاع و مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در ابتدا با این اقدام مخالف بودند ولی با بالا گرفتن تنش ها در سال ۲۰۱۹ طراحی برای از میان برداشت فرمانده نیروی قدس سپاه جدی تر شد.

با کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حملات خمپاره به شمال عراق در دسامبر ۲۰۱۹، طرح ترور سردار قاسم سلیمانی به میز دونالد ترامپ فرستاده شد.

با این حال عملیات اطلاعاتی برای رصد فعالیت های آقای سلیمانی از مدت ها قبل در جریان بوده است.یاهونیوز در گزارش خود به یکی از عملیات اطلاعاتی برای استراق سمع از قاسم سلیمانی اشاره کرده است.

بر این اساس، نیروهای اطلاعاتی اسراییل به آمریکا اطلاع داده بودند که یک مامور خرید ایرانی قصد دارد تعدادی گوشی همراه پیشرفته برای فرماندهان نیروی قدس خریداری کند.آمریکایی ها با شناسایی این مامور خرید متوجه می شوند که او قصد دارد این گوشی ها را از یک کشور عرب خلیج فارس خریداری کند.

آنها با استفاده از اطلاعات به دست آمده در شبکه فروش نفوذ می کنند و تعدادی گوشی آلوده به نرم افزار استراق سمع را به مامور ایرانی می فروشند.به نوشته یاهونیوز، یکی از این گوشی ها در اختیار یکی از فرماندهان نزدیک به قاسم سلیمانی قرار گرفته بود که زمان زیادی را در کنار او بود اما موفقیت چندانی در شنود نداشته است.

با انتشار خبر مصوبه شورا، موجی از انتقادها علیه تصمیم این نهاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در مقابل شماری از نمایندگان مجلس که به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند، از آن استقبال کردند.

به شرایط معترضم

حسن خمینی هم گفت «به شرایط جاری معترضیم» و «ایران بزرگتر از یک جمع دو سه نفره است». او یکی از داوطلبان اصلی اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات بود که با توصیه رهبر معظم انقلاب، انصراف داد.

وقتی شورای نگهبان ، در اقدامی بی‌سابقه برای داوطلبان ریاست جمهوری، شرط مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) شرط سنی (40 تا 75 سال)، مجموعه‌ای از سوابق کاری در دستگاه‌های دولتی قضایی،قانونگذاری و نظامی و نداشتن سوءپیشینه را به قانون انتخابات اضافه کرد،عده بسیاری از سیاسیون ایرانی، شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را از دست دادند.

این شروط برای فعالان سیاسی و داوطلبان پست ریاست جمهوری محدویت‌هایی به‌وجود می‌آورد و این درحالی است که اصول 99 و 118 قانون اساسی ایران نقش نظارتی را برای شورای نگهبان در انتخابات قایل شده  نه قانونگذاری را.

مصوبه شورای نگهبان در حالی اعلام شده که چند ماه از وقت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات گذشته و همچنان اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر مواردی از بندهای جنجالی حل نشده است. مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این اختلاف است و هنوز قانون انتخابات نهایی نشده، با این حال شورای نگهبان از جانب خود «قانون» انتخابات را به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

مفسر یا قانونگذار

حقوقدانانی مثل نعمت احمدی می‌گویند «شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده در حالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است».

احمدی در گفت‌وگو با سایت آفتاب نیوز با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبه اخیر شورای نگهبان گفته «اگر قانون است که مجلس باید بنویسد؛ اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل 73 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».

چه کسانی از قیف رد نمیشن؟

طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در دفاع از مصوبه شورا گفته هدف جلوگیری از ثبت نام پرتعداد داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بوده است: «این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد.»

اما مصوبه شورای نگهبان سیاستمداران شناخته شده را هم شامل خواهد شد.

از زمانی که مصوبه شورای نگهبان منتشر شد، اسامی داوطلبانی به میان آمد که در رسانه‌ها اعلام آمادگی کرده بودند یا احتمال داده می‌شد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. محمد غرضی، اسدالله بادامچیان و محمدجواد آذری‌جهرمی از جمله کسانی بودند که به دلیل خروج از دایره سنی 40 تا 75 سال از نامزدی محروم می‌شوند و کسانی مثل مصطفی تاجزاده، سعید محمد، محسن هاشمی و صادق خرازی به دلیل نداشتن شغل بالای حکومتی، دولتی و نظامی به مدت چهار سال یا محکومیت زندان و … طبق این مصوبه صلاحیت نام‌نویسی در انتخابات ندارند.

بقیه چی گفتن؟

بیشتر واکنش‌ها به مصوبه شورای نگهبان از سوی فعالان سیاسی نزدیک به گروه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های نزدیک به این جریان بود که تصور دارند این مصوبه شورای نگهبان آنها را هدف قرار داده تا دایره فعالیت آنها را «تنگ‌تر» کند.

آذ‌ر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت به عنوان سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» از دولت خواست زیر بار این مصوبه قانونی نرود. او گفت «این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است».

حسن خمینی هم گفت «به شرایط جاری معترضیم» و «ایران بزرگتر از یک جمع دو سه نفره است». او یکی از داوطلبان اصلی اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات بود که با توصیه رهبر معظم انقلاب، انصراف داد.

اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه به استقبال مصوبه شورای نگهبان رفت و در تیتر نخست‌ نوشت «پایان بساط ثبت‌نام‌های فله‌ای با ابلاغ قانون جدید انتخابات» و آن را «نظام‌مند و قاعده‌مند» شدن ثبت نام انتخابات نامید.

روزنامه اعتماد نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر «تغییر قانون در دقیقه 90» نوشت «جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون، جدالی نابرابر است اما پس‌لرزه‌های آن در سپهر سیاسی ایران از هم‌اکنون آغاز شده است».

روزنامه آرمان ملی، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر «مگر شورای نگهبان قانونگذار است؟» از « تک‌ساحتی» شدن فضای انتخابات انتقاد کرد و نوشت نظارت استصوابی فضا را برای نامزدهای اصلاح‌طلب تنگ‌ و این مصوبه شرایط را سخت‌تر می‌کند.

گفــت: بــرای تعییــن تکلیــف دوچرخــه ســواری بانــوان، بایــد همــه دســتگاه هــای متولــی جهــت اتخــاد یــک تصمیــم واحــد و ایجــاد وحــدت رویــه مشــارکت کننــد تــا پلیــس و مــردم هــم تکلیــف خــود را بداننــد.
بـه گفتـه فرمانـده نیـروی انتظامـی اسـتان اصفهـان، بـرای انجـام فعالیـت دوچرخه سواری بانوان، جـرم انـگاری نشـده و طبیعتـاً پلیـس نمـی توانـد بـا ایـن موضـوع برخـورد قهـری و تنبیهـی داشـته باشـد.
سـردار در ادامـه صحبـت هایـش بـا اعـلام اینکـه بـا دوچرخه سواری بانوان ضمـن رعایـت شـئون عرفـی و مذهبـی موافـق اسـت گفـت: مــا کاری فراتــر از تذکــر لســانی در قالــب نهــی از منکــر نکــرده ایــم و همیشــه ســعی کــرده ایــم حقــوق شــهروندی را درقالــب ایجــاد احســاس امنیــت بــرای شــهروندان مهیــا کنیــم.