برچسب: املاک

  • چشم همسایه ها به سرمایه گذاران ایرانی

    چشم همسایه ها به سرمایه گذاران ایرانی

    سرمایه ها و ارزهایی که از ایران خارج می شود تا در گرماگرم نوسات نرخ دلار و ارز و مشکلات مربوط به مسکن به یک معامله یک سر باخت تبدیل شوند. بماند که تبلیغات هم دست از سر این بازار برنمی دارند، تبلیغات رنگارنگ از خانه‌های زیبا و مجلل در کشورهایی همچون ترکیه، دبی و مالزی که آدم ها را مجذوب خود می‌کند. چشم‌ اندازهای باشکوه رو به دریا و کوهستان کمترین فاصله به مراکز اصلی شهر و دانشگاه‌ها و دریافت ویزای اقامت از مهمترین  جذابیت های  تبلیغاتی برای خرید  این خانه‌هاست.

    اینها همه در حالی است که این جذابیت ها گاهی هزینه زیادی برای سرمایه گذار دارد، و شامل ورشکستگی و به خاک نشستن کسانی می شود که تمام سرمایه خود را یکجا به پای خانه های روی آب می ریزند.

    طبق گفته تعدادی از کارشناسان مسکن، این نوع سرمایه گذاری در کشوری مانند ترکیه یا دبی کاملا اشتباه است، زیرا بعد از گذشت چند سال، واحد مسکونی به مصادره گذاشته شده و یا دریافت اقامت در این کشور منتفی می‌شود.

    مصطفی قلی ‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک پایتخت، با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک به ویژه در استان تهران مجوز فروش ملک و یا زمین در خارج از کشور را ندارند،‌ گفت: هر مشاور املاکی که چنین فایل‌هایی را برای فروش ارائه کند، متخلف است و پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی می شود.

    وی افزود:  متأسفانه چند سالی است که مردم فریب چنین تبلیغاتی را خورده اند و سرمایه‌های خود را به خارج کشور انتقال می‌دهند، اما بعد از گذشت ماه ها تمامی سرمایه‌های آنها  به دلیل  نداشتن اشرافیت حقوقی بر باد می‌رود، چرا که کشوری مانند ترکیه و یا دبی جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

    قلی‌خسروی تأکید کرد: کشور ایران با چنین شرایط اقتصادی که دارد، بهترین زمان برای سرمایه گذاری است، زیرا که قیمت ملک و زمین در چند ماه گذشته افزایش جهشی داشته است.

    رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که در آنتالیا و آنکارا ملکی را خریداری کردند بلافاصله پشیمان شده‌اند، افزود: خرید ملک‌های پیش فروش و یا زمین‌های بدون سند باعث شده که تمامی سرمایه‌های آنها از بین برود.

    در همین خصوص حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک اجازه فعالیت فروش ملک در خارج از کشور را ندارند، افزود: مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت هستند بنابراین، باید هرچه سریع‌تر فعالیت این مشاوران املاک متوقف شود.

    مظاهریان تأکید کرد: خرید ملک و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین باید هرچه سریع‌تر وزارت صمت و همچنین اتحادیه مشاوران املاک مانع فعالیت آنها شوند.

    اکنون افراد می توانند با 100 میلیون خانه های روی آبی را بخرند که ممکن است، یک شبه از دستشان برود، اما تنش های اقتصادی در ایران، تحریم ها و مشکلات مربوط به ناامنی های سرمایه گذاری است که باعث شده سرمایه ها از کشور ما فرار کنند.

    فرار سرمایه ها دلایل مختلفی هم دارد، از بروکراسی های اداری در ایران گرفته تا تبلیغات دهن پر کنی که حتی جای خود را در اپلیکیشن های موبایل ها هم باز کرده اند.

    حالا ورود دلالان و مشاوران املاک،  بدون مجوز در این بخش باعث شده بسیاری از خریداران واحد مسکونی در خارج از کشور با مشکل مواجه شوند .

    ساخت وساز در  کشور ایران، یکی از اصلی ترین  پایه های اقتصاد کشور به شمار می آید به طوری که حدود 1300 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت بزرگ وابسته است، بنابراین باید دولت انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش گسترش دهد و مانع خروج آن به خارج از کشور شود.

    حالا سرمایه های ایران به راحتی به خارج از کشور منتقل می شود، سرمایه هایی که می تواند اشتغال ایجاد کند و کشور ما را از شر مشکلات متعدد مربوط به بیکاری نجات دهد.

    آمارها نشان می‌دهند که ایران سالانه نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد که تنها یک سوم از این میزان در کشور تولید و مابقی در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود و کارشناسان معتقدند که اگر در این زمینه حمایت های لازم انجام شود، می توان به زنده شدن این صنعت امیدوار بود.

  • بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    حسین سلاح ورزی:
    محدود بودن ابزارهای تامین مالی کلان مقیاس، ضعف نقد شوندگی دارایی ها در پروژه های بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگی قیمتها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده و در عین حال، موجب بروز آشفتگی های گاه به گاه و بروز سونامی های تورمی در بازار املاک و مستغلات، بویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می شود و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می سازد.

    تاسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه های ساخت و ساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی نماید. همچنین به طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می تواند به اقتصاد تحت فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند.

    اما به طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان بعنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاستگذاری، عواملی بنیادی در شکل گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق چابکی انعطاف پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل های ناشی از آن، می تواند مخاطراتی که آشفتگی های این بازار متوجه اقتصاد کشور می کند را صد چندان کند.

    چنانکه فاجعه مالی سالهای 2008-2007در ایالات متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم گری ضعیف ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.

    در واقع برای بهره مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیتهای بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریعتر و منسجم تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح های توسعه زیرساختی، طرح های هادی شهر ها و به طور کلی همه اطلاعاتی که بر ارزش گذاری املاک موثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد.

    قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و … نتوان به سادگی برای دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایی ها استفاده کرد، نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام گردد و در نهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق ها و شرکتهای فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین گردد. با رعایت این اصول و البته به شرط بهبود روند سیستماتیک سیاستگذاری های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری ها و سایر نهادهای ذی مدخل، می توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت این بازار زمین و مسکن به سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.

  • حقی که محقق نشد

    حقی که محقق نشد

    طبق اصل 31قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
    همچنین بر اساس بند یک ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد ( بتواند ) که سطح زندگی ، سلامتی و رفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبتهاي طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که درموقع بیکاري ، بیماري ، نقص اعضاء ، پیري یا درتمام موارد دیگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
    آنچه در اصل 31تصریح می گردد تکلیف دولت ها برای تامین و تضمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه و خصوصا افراد کم برخوردار می باشد ، همچنین در ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، بطور ضمنی تاکید گردیده است که داشتن مسکن مناسب از حقوق اولیه افراد جامعه است و به تبع آن این وظیفه حاکمیت است که به گونه ای عمل نماید که شهروندان بتوانند این حق خود را بطور کامل بدست آورند .
    طبق آنچه در جامعه ما مشهود است ، بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانیهای فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهمتر از آن افزایش قیمت بیرویه و خارج از کنترل بوده است که طی سالهای گذشته رویکرد مناسبی هم جهت مدیریت این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است تأثیر مثبت و قابل قبولی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانیتر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوادههای ایرانی ، امری دست نیافتنی کرده است .

    عدم دستیابی به این حق اولیه ، قطعا معضلات بزرگی را برای مردم و جامعه بوجود آورده که دوری از یک زندگی متعارف و قابل قبول برای شهروندان و مباحثی چون حاشیه نشینی ، هزینه کرد بخش مهمی از درآمد خانوار در این بخش و کاهش امید اجتماعی به دلیل تبدیل شدن خانه دار شدن به یک رویای دور دست و دست و پنجه نرم کردن همیشگی با اجاره نشینی ، جابجایی و عدم توان مالی جهت اسکان خانواده در محیطی مناسب و متناسب ، از تبعات عدم تحقق این انتظار به حق شهروندی است .

    حقی که محقق نشد
    حقی که محقق نشد

    موانع جدی دستیابی به حق مسکن متعارف :

    تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای و ارزشمند در کشور ، علیرغم اینکه مسکن ، کالا محسوب نمی شود ، اما سیاست گذاری های اشتباه و نبود قوانین مالیاتی کامل در این حوزه و روش های معاملاتی متنوع و عدم احصاء دقیق آن ، عملا منجر به حضور گسترده واسطه و دلال ها در این بازار گردیده و طی سالها و در چندین نوبت سرمایه های بزرگ و سیال به سراغ آن رفته و جهش های چند برابری را شاهد بوده ایم . عدم برنامه ریزی منسجم ، منطقی و بلند مدت برای مسکن و اخذ تصمیمات دوره ای و بعضا خلق الساعه و یا نهایتا محدود به یک دوره چهار تا هشت ساله ( روسای جمهور ) برای مدیریت مسکن ، مهار تورم ، حذف واسطه ها و تامین منافع فعالان تولید ساختمان و …

    -تعارض منافع صاحبان مسکن ، مستاجران ، واسطه ها ، تولید کنندگان انبوه ساختمان ، بانک های عامل ، مردم و کشمکش دائمی این گروه ها برای تامین حداکثر منافع برای خود و مقاومت در برابر برنامه ها و طرح هایی که این منافع را مخدوش می نماید .

    -ناکافی بودن مبلغ وام مسکن و پیچیده بودن نحوه پرداخت آن و همچنین بالا بودن سود بانکی دریافت شده که به شدت بخشیدن اثرات تورمی وام در بازار مسکن دامن می زند .

    -بالارفتن شدید قیمت مسکن در شهرها و فاصله گرفتن آن با توان افراد با درآمدهای متوسط و حداقلی ، بنحوی که با جهش های قیمتی که در چندین ساله اخیر شاهد آن بوده ایم ، عملا چشم انداز قابل اتکائی برای دستیابی به مسکن متعادل و قابل قبول برای این گروه از مردم وجود ندارد .

    -ناچیز بودن حق مسکن لحاظ شده در حقوق کارگری اداره کار به نحوی که این مبلغ فاصله زیادی با تامین یک مسکن متعارف حتی بصورت اجاره ای دارد و صرفا یک فاکتور جهت مدیریت و افزایش حقوق کارگری نسبت به تورم سالیانه محسوب می شود .

    -عدم حمایت واقعی از تولید ساختمان به نحوی که بصورت مستمر و پایدار ، فعالان این حوزه با حمایت های مستمر دولتی ( تسهیلات مناسب ، تخفیفات کلی در عوارض و هزینه انشعاب و صدور سند و … ) و تضمین تامین متریال و مصالح مورد نیاز در شرائط خاص ( حتی با سوبسید ) و تسهیل قوانین و مقررات اداری و کاهش بروکراسی در امور مالی ، فنی ،
    ثبتی و شهری ، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرند.

  • بازی برد برد مشاوران املاک با مسکن

    بازی برد برد مشاوران املاک با مسکن

    دریا قدرتی پور- گوشه میدان ، بنگاهی است که وقتی وارد می شوی ، کف پوش های طلایی رنگ و دیوارهای یکدست سفید ، تو را دعوت می کنند به معاملات گران قیمتی که این
    روزها بازارش داغ شده است. مشاوران املاک در این نقطه شهر کسانی هستند که بدون دغدغه با معامله های میلیاردی، حق کمیسیون های میلیونی می گیرند.
    اینجا یکی از خیابان های بالای شهر است که تعداد بنگاه هایش کم نیستند. یکی از مشاوران املاک در این منطقه می گوید: در این بازار تقلبی که خانه ها قیمت های حبابی دارند هر کس برای خود نرخی تعیین می کند؛ نرخ هایی که هیچکدامشان مشمول تعرفه خاصی نیستند .
    سیامک همتی که به قول خودش عدد بودنش در بنگاه دستش نیست، حالا برای خودش دفتر و دستکی بلند بالا دارد و خانه های لاکچری را معامله می کند. به نظر او زمانی که یک خانه گرانقیمت فروخته می شود بالطبع حق کمیسیون خودش را هم دارد و این موضوع بر اساس توافق بین بنگاه دار و مالک تعیین می شود.

    گرچه تعرفه ها در این رابطه چیز دیگری می گویند، تعرفه هایی که گاهی نقششان تنها روی کاغذ است و مسئولیت دیگری ندارند. بنگاه داران کارکشته، اما خوب بلدند که چکار کنند تا در این بازار آشفته و نابهنجاری که قوانین دست و پا شکسته آن، قدرت مانور ندارد، پیروز شوند.آنها با پنبه چنان سر می برند که هیچکس متوجه نمی شود. اینجاست که هر بنگاه، پاتوقی می شود برای پول درآوردن دلالانی که از این آب گل آلود ماهی می گیرند.

    بنگاه دیگری نرسیده به اوایل خیابان هم نگاه مشترکی به خریداران و فروشندگان دارد . در این قسمت شهر هم معاملات بزرگ و کمیسیون های بزرگتری رد و بدل می شود.
    فشارکی، یکی دیگر از مشاوران املاک این منطقه، مرد درشت اندامی است که توی صندلی بزرگ سیاهی لم داده ، شفاف و بدون اینکه سانسوری در حرف هایش باشد، می گوید: به هر حال حق ما است ، هر چه تورم بالاتر می رود به هر حال حق کمیسیون بنگاه ها هم که نمی تواند سرجای خودش بماند . البته در برخی اوقات هم توافقی حل می شود . مثلا اگر من بتوانم خانه ای را دو میلیارد و 100میلیون جوش بدهم و مالک دو میلیارد و 50در نظر داشته باشد با توافق او مبلغ اضافه به بنگاه می رسد.

    البته در حالی که بنگاه های بالای شهر از سر دل سیری حرف می زنند، بنگاه های پایین شهر اینگونه نیستند، آنها در وضعیتی غیرمشابه می گویند: حباب قیمت های مسکن خیلی ها را دچار مشکل کرده و معاملات کمتر شده است.

    این دیالوگ را حسن امیری، مدیر بنگاهی در خیابان بزرگمهر می گوید«: اینطرف شهر بیشتر بازار اجاره داغ است ، ولی متاسفانه خیلی از مالکان به خانه هایشان به عنوان سرمایه نگاه می کنند و وقتی می بینند که قیمت خانه بالا رفته، به مبلغ اجاره هایشان اضافه می کنند و می خواهند بار هزینه هایشان را بر دوش مستاجران بیاندازند.»

    چند متر آنطرف تر بنگاه دیگری است که مدیر آن برخلاف او صحبت می کند. به اعتقاد حسین نوروزی که یکی از بنگاه دارهای قدیمی در این منطقه است، اتفاقا در زمان هایی که مسکن تکان می خورد و گران می شود، مردم بیشتر به سمت خرید و فروش می روند. خمی به ابرویش می اندازد و ادامه می دهد: متاسفانه خیلی از بنگاه داران از این مساله سواستفاده می کنند. بماند که مالکان هم از آنها کمی ، ندارند.

    او از خاطراتی می گوید که باعث شده برخی اوقات تصمیم بگیرد که این شغل را رها کند«: وقتی به برخی مالکان می گوییم که این قیمت برای خانه ات زیاد است، انگار کفر گفته ایم و فحش و ناسزا است که نثار ما می شود.»

    در بازار داغ پر سود معاملات مسکن، تعرفه مشخصی نیست، گرچه اگر هم باشد، با وجود تعداد زیاد مشاوران املاک که بسیاری از آنها حتی جواز کسب هم ندارند، معاملات تقلبی انجام می شود که شرایط اقتصاد جامعه را بیمارتر از آن چیزی که هست می کند.
    به گفته مشاور املاکی دیگری که در خیابان کمال است، حتی اگر ما بخواهیم به تعرفه ها عمل کنیم و یکسان سازی شود، خیلی ها هستند که این کار را نمی کنند و بازار را از دست ما می گیرند، بنابراین باید در این بازار آشفته یا همرنگ جماعت شویم و یا بار و بندیلمان را ببندیم و از این شغل برویم.

    در این میان افرادی هم هستند که با اجاره یک دفتر و چند صندلی در خیابان های اصلی شهر بدون اینکه تخصصی داشته باشند، اقدام به معاملات سودآور می کنند. به گفته مسعود عمرانی، از دیگر بنگاه دارانی که ید طولانی در این شغل دارد، با رشد قارچ گونه بنگاه هایی که هر روز بر تعدادشان اضافه می شود، این نگرانی وجود دارد که بازار مسکن حتی بدتر از این که هست بشود.

    به دست گرفتن بازار مسکن توسط دلالانی که بدون هیچ دردسر و دغدغه و نگرانی ارقام میلیونی به جیب می زنند، معلوم نیست وضعیت بازار مسکن را تا کجا بکشاند.

    البته این تصور که مشاوران مسکن موجب بالا و پایین شدن قیمت مسکن و اجاره بها می شوند هنوز در بین مردم وجود دارد که البته بیراه نیست، چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان املاک ، گاهی دلالان هستند که باعث افزایش تورم در بازار مسکن می شوند.

    آنها معتقدند: یکی از مهمترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بساز بفروش ها و مالکانی هستند که با آنها تبانی می کنند و بدون نظارت و به سلیقه خود قیمت ها را بالا و پایین می برند . قیمت هایی که در شرایط حاضربی شرم تر از همیشه رخ نموده اند و انگار قصد ندارند منطقی تر عمل کنند.

  • خرده فرمایشات مالکانه

    خرده فرمایشات مالکانه

    لادن ایرانمنش- «رفیق باز نباشد. اهل کار باشد. با کلاس و خوش خنده. بچه نداشته باشد و…. «اینها تنها بخشی از شروط عجیب و غریبی است که مالکان بیان می کنند. گویا آنها می خواهند دختری شوهر بدهند که باید تمامی شروط آنها را داشته باشد تا او را بپسندند.

    بنگاه ها هم از این همه شرط عجیب و غریب سردر نمی آورند. شرط هایی که اگر تا دیروز ختم می شد به اینکه فرد مورد نظر بچه زیاد نداشته باشد و یا شغل مناسبی داشته باشد حالا با تعاریفی متفاوت بیان می شود . هدایت محبی، از بنگاه دارانی است که این روزها به این شروط عجیب می خندد. دفترش را باز می کند و از عهد و پیمان های غریبی می گوید که این روزها برای او هم دردسر شده اند. می گوید: چند روز پیش آقایی برای اجاره خانه اش به بنگاه آمده بود و شرطش این بود که مستاجرش جوان باشد و سرش به تنش بیارزد.

    در روزهایی که مستاجران تمام دغدغه شان یافتن خانه ای مناسب متناسب با جیبشان است مالکان، اما به فکر شروطی هستند که در قوطی هیچ عطاری نمی گنجد. محمودی، از دیگر بنگاه دارانی است که درباره شروط مالکان می گوید: خیلی از این شروط باعث می شود که خیلی از خانه ها برای ماه ها خالی بمانند چون اینقدر سخت هستند که مستاجران هم زیربارش نمی روند. مثلا یک مالک یک مستاجر با کلاس با یک بچه آنهم با شرط سنی می خواهد که او تعیین می کند. و یا مالک دیگری اعلام کرده که اگر مستاجران پسر بزرگ داشته باشند نمی پسندد، چون خودش دختر بزرگ دارد و در طبقه بالایی خانه اش ساکن است .

    تا همین چند سال پیش مالکان زیر بار مستاجران مجرد نمی رفتند، اما اکنون به همین هم بسنده نکرده اند و تعداد شرط و شروطشان گاهی سر به فلک می کشد و تنها برای مستاجران زحمت ایجاد می کند. مدیر یکی از آژانس های معاملاتی در جنوب اصفهان هم در این رابطه می گوید: گاهی اوقات تنها تمکن مالی مستاجران مدنظر قرار نمی گیرد و شروط صاحب خانه ها از حد تصور هم بالاتر می رود، مثلا چند وقت پیش مالکی به من مراجعه کرد و گفت: مستاجری می خواهم که تحصیلات عالیه داشته باشد و ترجیحا دکتر یا استاد دانشگاه باشد. رحمتی از دیگر فعالان بازار مسکن است که اعتقاد دارد، همین مساله باعث شده که چند ماهی این خانه ها روی دست مالکان بمانند تا آنچه که شرط کرده اند برآورده شود. جالب اینجاست که صاحبخانه ها حاضرند خانه هایشان خالی بماند و از موضعشان پایین نیایند.

    خرده فرمایشات مالکانه
    خرده فرمایشات مالکانه

    مصطفی، مستاجر است و به نظر او این شروط مستاجران را هم خسته کرده و گاهی به این علت که قوانین رعایت نمی شود، آنها دچار مشکل می شوند. به عنوان مثال برخی از مالکان وقتی می خواهند خانه ای را رهن یا اجاره بدهند، تمام لامپ های آن را باز می کنند و یا خانه را همراه با لوستر به مستاجر نشان می دهند و بعد از اینکه او خانه را تحویل می گیرد با جای خالی آن روبرو می شود. از سوی دیگر تعمیراتی که شامل آبگرمکن و یا شیرهای آب می شود، مربوط به صاحبخانه است، نه مستاجر، در حالی که جا افتاده که همه این مسائل بر دوش مستاجران باشد. کریمی از دیگر مستاجرانی است که سه فرزند دارد و به گفته خودش باید تا یک ماه دیگر تخلیه کند، اما تا کنون نتوانسته خانه مورد نظرش را پیدا کند. به نظر او شرط مالکان عجیب شده ، بسیاری از مالکان یا خانه هایشان را به یک عروس و داماد اجاره می دهند و یا به کسانی که تنها یک فرزند دارند.این روزها کمتر کسی از مالکان هستند که زیربار مستاجری بروند که بیشتر از سه فرزند دارد. کریمی ادامه می دهد: ما هر سال با مشکل روبرو هستیم و باید ماه ها کار و زندگیمان را رها کنیم و به دنبال خانه بگردیم. این مشکل در کنار افزایش بی حد و اندازه اجاره بها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است«:میترسم که به دلیل تعداد جمعیت خانوادهام نتوانم جای مناسبی را پیدا کنم. انصاف نیست که ما که خانه نداریم با انواع و اقسام چالش ها روبرو باشیم، ما هر سال باید کلی وقت صرف کنیم و دنبال خانه بگردیم، چون صاحبخانهها راضی نمیشوند خانه خود را به ما اجاره دهند. حتی برخی از صاحبخانهها به شرط بالابردن اجاره به دلیل داشتن سه فرزند حاضر به امضای قرارداد با ما میشوند. این در حالی است که هر سال با سوال های بیشتری از طرف مالکان روبرو می شویم، اینکه چه کاره اید؟ چند نفر عائله دارید؟ درآمدتان از کجاست؟ چقدر مهمانی و آمد و رفت دارید؟ شغلتان چیست؟ آیا فامیل در شهرهای دیگر هم دارید؟ اینها سوالاتی است که مالکان از ما می پرسند و ما اگر زیربار پاسخ هایشان نرویم باید بی خانه بمانیم.

    احمد از دیگر مستاجرانی است که به همین درد دچار است: « یک بار به من می گویند که بچه هایت بزرگ هستند و نمی توانیم به شما خانه بدهیم. در حالی که کوچکتر که بودند مشکل صاحبخانه ها این بود که بچه کوچک داریم. نمی دانیم با کدام سازشان برقصیم . خردهفرمایشات مالکان کم نیست، آنها فکر می کنند مستاجرها موش آزمایشگاهی هستند که هر طور بخواهند می توانند با آنها رفتار کنند.از طرف دیگر قانون مالکان همیشه به نفع خود آنها است.از جمله اینکه وقتی تعمیراتی در خانه انجام می دهند، روی مبلغ اجاره می گذارند، به عنوان مثال من سال گذشته خانه ای اجاره کرده بودم که حدود 25سال سن داشت و کابینت هایش زنگ زده بود، وقتی از مالک تقاضا کردیم که آنها را عوض کند، به ما اعلام کرد که مبلغ آن را روی رهن یا اجاره خانه می گذارد، در حالی که این کابینت ها فقط یکسال شامل حال ما می شود و بعد از آن باز هم روی خانه می ماند و در واقع ربطی به مستاجر ندارد. این مثال ها زیادند و به خصوص در مورد خانه های قدیمی بیشتر صدق می کند. اینکه مالک برای تعمیرات و اینکه دستی به سر و گوش خانه بکشد، تمام هزینه ها را بر دوش مستاجری می اندازد که می خواهد در آن خانه ساکن شود. قصه پرغصه ای که انگار تمامی ندارد.