برچسب: قتل

  • قاضی که پرونده شخصیت ندارد چشم بسته قضاوت می کند

    قاضی که پرونده شخصیت ندارد چشم بسته قضاوت می کند

    در این نشست، قدرت الله خسروشاهی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا در کشور ما در زمینه این نوع آسیب ها همیشه صورت مساله پاک می شود و ریشه های ارتکاب جرم در نظر گرفته نمی شود و همیشه با اعدام قاتل قائله تمام می شود گفت: متاسفانه این اتفاق در کشور ما می افتد به این خاطر که با وجود الزامات قانونی در تشکیل پرونده های شخصتی، این اتفاق نمی افتد.
    وی این موضوع را ناشی از زیرساخت های ضعیف قانونی دانست و گفت: هم اکنون 14هزار سازمان غیردولتی داریم که مدعی هستند، اما حاکمیت محرمانگی باعث می شود که اطلاعات به خارج از دادگستری درز نکند و در اختیار فعالان اجتماعی قرار نگیرد.
    خسروشاهی ادامه داد: قاضی که پرونده شخصیت ندارد مانند فردی است که چشم بسته بخواهد قضاوت کند و این موضوع ضعف سیستم قضایی را نشان می دهد.
    در این جلسه کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اشاره به اینکه ما در قانون الزام داریم که پرونده شخصیت تشکیل دهیم با بیان اینکه نباید قتل رومینا اشرفی به صورت سطحی دیده شود، اظهار کرد: همیشه در مواقعی که یک موج رسانه‌ای ایجاد می‌شود در جامعه یک میز محاکمه احساسی تشکیل می‌شود در حالی که باید به طور عمیق به این موضوع توجه کرد.
    وی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی عمیق در جامعه افزود: در موارد مشابه با قتل رومینا فرد خاطی طبق قانون محاکمه می‌شود در حالی که باید با حضور این افراد و بررسی رفتار آنها به چرایی ایجاد این آسیب پرداخت.
    رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به دید هیجانی جامعه به قتل رومینا اشرفی تصریح کرد: در این موارد باید به بررسی قاتلان فرضی دیگر برای آینده و ارائه راهکار برای جلوگیری از اقدام آنها بپردازیم؛ اینجا جای خالی آموزش و پرورش در بحث آموزش دیده می‌شود.
    وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش تأثیرگذاری در پیشگیری از این اتفاق برای رومینا نداشته است، ادامه داد: با نگاه منطقی به قتل رومینا و موارد مشابه باید فشار را برای اصلاح قوانین اعمال کرد.
    محمدی اضافه کرد: از دستگاه قضا درخواست داریم تا برای محاکمه پدر رومینا صبر کند تا با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر تصمیم آینده نگرانه‌ای را بگیرد.
    رومینا مقتول فقر عاطفی بود
    همچنین نوید مسائلی، رئیس سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان اصفهان اظهار کرد: رومینا مقتول فقر عاطفی بود زیرا با خلأ احساسی در خانواده خود به شخص ثالثی روی آورد که خود را در سن بلوغ از نظر احساسی تأمین کند.
    وی افزود: تنها ۳۵ درصد تخلفات و خشونت‌هایی خانگی گزارش می‌شود و از این بخش نیز فقط یک سوم آن پیگیری قانونی می‌شود که این موضوع نشان دهنده خلأ قانونی نیز هست.
    رئیس انجمن سمن‌های جوانان استان اصفهان با بیان اینکه سمن‌ها راحت‌تر می‌توانند موارد کودک آزاری و خشونت خانگی را پیگیری کنند، ادامه داد: دغدغه‌مندی سمن‌ها می‌تواند موجب کمتر شدن این آسیب‌ها شود.
    وی در خصوص دیگر دلایل قتل رومینا اشرفی با اشاره به لزوم ایجاد گفت‌وگو در خانواده‌ها گفت: بخشی از قتل رومینا به دلیل عدم گفت‌وگوی متقابل بین فرزند و والد است.
    مسائلی تاکید کرد: باید در حاشیه‌های شهر فرهنگسراهایی با محوریت گفت‌وگو خانواده‌ها و فرزندان ایجاد شود.
    آمار خشونت‌ در اصفهان رو به افزایش است
    همچنین سمیه کریمی، سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به سختی‌های تصویب قانون حمایت از کودکان اظهار کرد: اولین بار این موضوع سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد و بعد از ۹ سال تلاش فعالان اجتماعی سر انجام این قانون در سال جاری به تصویب رسید.
    وی در خصوص سیاست‌های بهزیستی برای جلوگیری از ایجاد اتفاقاتی مشابه با قتل رومینا اشرفی گفت: باید دید عمیق‌تری به این موضوعات داشته باشیم و خانواده‌ها نسبت به شناخت آسیب‌های اجتماعی در رفتارهای نوجوانان اقدام کنند.
    سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه آمار خشونت‌ها در استان اصفهان رو به افزایش است، تصریح کرد: همسر آزاری یک درصد و والد آزاری به میزان ۱۰ درصد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته و فقط اقدام به خودکشی بوده با کاهش ۰٫۶ درصدی روبرو بوده است.

    وی با اشاره به کاهش گزارش‌های فرزندآزاری در اصفهان افزود: بیشتر موارد فرزندآزاری به بهزیستی اطلاع داده نمی‌شود زیرا بیشتر خود والدین مرتکب این گونه آزارها می‌شوند.
    کریمی با اشاره به لزوم اصلاحات و حمایت‌های قانونی از کودکان تصریح کرد: نتیجه این پیگیری‌ها قانون حمایت از کودکان است که به تازگی تصویب شد.
    وی اضافه کرد: وقتی قانون گذاری در بسیاری از موارد دست ما را برای اقدام قانونی بسته است نمی‌توان اقدامات گسترده داشت.

    قاضی که پرونده شخصیت ندارد چشم بسته قضاوت می کند
    قاضی که پرونده شخصیت ندارد چشم بسته قضاوت می کند

    سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: معضلی که امروز جامعه با آن شاهد است سالمند آزاری و والد آزاری است.
    قانون در خانواده بی‌معناست
    همچنین مرتضی پدریان، جامعه شناس اظهار کرد: خانواده نخستین گروه اجتماعی است و در گروه اول حق و حقوق و تکلیف معنایی ندارد و وجود قوانین بین دو طرف موجب فاصله خواهد شد.
    وی افزود: در گروه اول روابط نه بر اساس قانون بلکه باید بر پایه احساس باشد و وجود قانون باعث می‌شود هر شخص در خانواده در پی حق و حقوقی مشخص باشد.
    این جامعه شناس با بیان اینکه خشونت ریشه در خشم دارد، ادامه داد: موارد روانشناسی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی ژنتیکی، جامعه شناختی، جغرافیایی، سیاسی، حقوقی و جمعیتی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند با ورود به آنها از بروز خشم جلوگیری کرد.
    وی با اشاره به اینکه عواطف مثبت مانع بروز مشکلات اجتماعی خواهد شد، تصریح کرد: عشق باید در خانواده‌ها آموزش داده شود زیرا وجود خلأ احساسی در خانواده‌ها می‌تواند منجر به مشکلاتی همچون قتل رومینا شود.
    پدریان با بیان اینکه آموزش مدیریت احساسات در آموزش و پرورش و خانواده وجود ندارد، اضافه کرد: باید با ایجاد جامعه شاد و آموزش کنترول و مدیریت احساسات مثبت و عدم ایجاد نفرت از بروز خشم جلوگیری کرد.
    دهه ۹۰ اوج بروز آسیب‌های اجتماعی
    همچنین رضا اسماعیلی فعال حوزه جامعه شناسی با بیان اینکه دهه ۹۰ اوج بروز آسیب‌های اجتماعی بوده است، گفت: در آخرین سال این دهه همچنان شاهد افزایش بیش از پیش آسیب‌های اجتماعی هستیم.
    وی با بیان اینکه ارتباط دختری ۱۳ ساله و پسری ۲۷ ساله جایی در جامعه ندارد، تصریح کرد: انتشار عکس‌های رومینا در فضای مجازی یک عامل تحریک کننده اصلی برای قتل رومینا توسط پدر او بوده است.
    این جامعه شناس اضافه کرد: آموزش روابط اجتماعی در دوران بلوغ موضوعی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
    وی در خصوص دیگر عوامل قتل رومینا اشرفی گفت: عدم بروز احساسات توسط خانواده، تفاوت مذهب و ورود پلیس از دیگر دلایل این قتل است.
    اسماعیلی تاکید کرد: در این حوزه لزوم ایجاد یک پلیس مخصوص کودکان و ورود مددکاران اجتماعی به دادگاه این قشر می‌تواند از بروز مشکلات این چنین جلوگیری کند.

    وی با اشاره به جایگاه اول اصفهان در همسرآزاری در کشور، ادامه داد: اصفهان در حوزه فرزند آزاری نیز رتبه پنجم کشور را داراست که این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  • لایحه حمایت از بانوان بدون نام زنان

    لایحه حمایت از بانوان بدون نام زنان

    ندا سانیج:  لایحه حمایت از زنان در طول یک دهه گذشته بارها دست به دست شده و از دفتر رییس قوه قضاییه به هیات دولت رفته و بازگشته است. حالا به دنبال یک قتل “ناموسی” که جامعه ایرانیان را متاثر کرد، حسن روحانی دستور داده این لایحه از انبار بیرون بیاید و زودتر تصویب شود.

    عنوان لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” که زیاد شباهتی به طرح اولیه ندارد، اکنون به “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” تغییر کرده و نام “زنان” حذف شده است.

    می‌خواهیم ببینیم این لایحه در طول زمان چه تغییراتی کرده و آیا اگر زودتر تصویب می‌شد می‌توانست مانع قتل رومینا اشرفی، نوجوان 14 ساله در تالش، یا کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش شود.

    لایحه به فکر چه کسی رسید؟

    معاونت امور زنان و خانواده سال 1390 در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. متن‌های مختلفی تهیه شد. سال 1392 لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد؛ اما چون ماهیت قضایی داشت و در آن مجازات تعیین شده بود، کمیسیون لوایح دولت آن را به قوه قضاییه فرستاد.

    چقدر کم و زیاد شد؟

    متن اول پیشنهاد دولت 92 ماده بود. نسخه‌ای 82 ماده‌ای هم از آن موجود است. در جلسات مشترک قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی و دولت آنقدر از آن حذف شد که به 50 ماده رسید. اما با تغییر رییس قوه قضاییه دوباره کمیته‌ای تشکیل شد و ماده‌ها به 77 رسید. به گفته طراحان لایحه، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بعضی از موارد حذف شد چون قبلا در این قانون به آن پرداخته شده بود.

    مخالفان چه می‌گفتند؟

    بیشتر انتقادها به این لایحه این بود که “بنیان خانواده” را بر هم می‌زند. به گفته مخالفان، متن لایحه که در دولت اول حسن روحانی تنظیم شده بود، از غرب الگو گرفته و برای مردانی که علیه زنان خشونت می‌کنند، “جرم‌انگاری‌های افراطی” داشت. منظور از جرم‌انگاری افراطی این بود که کتک زدن زنان، ختنه دختران و موارد مشابه مجازات شش ماه تا چند سال زندان داشت.

    پاسخ موافقان چه بود؟

    معاون وقت رییس جمهوری در دولت یازدهم اعتقاد داشت که مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و “چاردیواری اختیاری نیست” که با زنان هر کاری بخواهند، انجام بدهند. یکی از وکلای موافق لایحه پرسیده بود: “کدام زن با اولین توهین به دادگاه می رود؟” به اعتقاد او قاضی همه شرایط را در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.

    چه موارد مهمی از متن اولیه حذف شده است؟

    خشونت خانگی : این عبارت که یکی از دلایل اصلی تدوین لایحه بوده جایش را به عبارات کلی مانند تاکید بر بنیان خانواده داده است

    ختنه زنان:  از موارد خشونت علیه زنان محسوب می‌شد و برایش مجازات شش ماه تا دو سال زندان درنظر گرفته شده بود

    جرایم ناموسی:  خشونت علیه زنان توسط اعضای خانواده یا طایفه و انتشار شایعه درباره قربانی و … به کلی حذف شده است

    سوء استفاده ولی و سرپرست:  اگر مردی به دلیل موقعیت برتر خانوادگی آزادی زنان یا سلامت روانی آنان را سلب می‌کرد، می‌توانست به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شود

    آیا این لایحه مانع خشونت علیه زنان خواهد شد؟

    این لایحه برای حمایت همه‌ جانبه و بلندمدت از زنان در مقابل خشونت تضمین کافی نمی‌دهد. البته یکی از نکات مثبت آن است که متهم را در صورتی که برای زن و فرزندانش خطرناک باشد از نزدیک شدن به محل زندگی زن منع می کند. یا همسر را موظف می‌کند که برای زن خانه جدا تهیه کند. اما مدت فاصله حداکثر سه ماه است.

    آیا لایحه می‌توانست مانع قتل “ناموسی” رومینا اشرفی، ریحانه عامری و زنان دیگر شود؟

    به گفته یک وکیل مدافع حقوق زنان ( قتل ناموسی جوازی است که قانوگذار به پدر داده است. پدری که ناموس برای او مهم‌تر از جان فرزند است.) بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صلاح بداند ممکن است پدر قاتل را به سه تا 10 سال زندان محکوم کند. لایحه تامین امنیت زنان دو سال دیگر بر حداقل مجازات اضافه کرده و آن را پنج تا 10 سال زندان تعیین کرده است. اما در نهایت قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که اصلا پدر را مجازات نکند.

    اگر رومینا به پلیس پناه می‌برد، لایحه تصویب شده او را نجات می‌داد؟

    بر اساس این لایحه نیروی انتظامی موظف است در مدت سه ماه در کلانتر‌ی‌ها “واحد تامین امنیت بانوان” تشکیل بدهد. حتی اگر این واحد در روستای رومینا اشرفی در کلانتری تالش تشکیل شده بود، و نیروهای پلیس آموزش کافی دیده بودند، بر اساس ماده 66 این لایحه، رومینا می‌توانست از پدرش شکایت کند. اما “پرونده ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل فرستاده می‌شد و در صورت عدم سازش، یک ماه بعد به دادگاه می‌رفت.” و تا آن موقع احتمالا اتفاقی که نباید، افتاده بود.

    قانون گذاران در متن فعلی هم که قرار است از زنان در برابر خشونت حمایت کند، تاکیدشان بر “حفظ بنیان خانواده” و حل و فصل اختلافات خانوادگی خارج از دادگاه است. البته اگر مرد اراده این کار را داشته باشد.

    این هفته | inhaftemag.com

  • سیزده سؤال کلیدی درباره قتل رومینا سیزده ساله

    سیزده سؤال کلیدی درباره قتل رومینا سیزده ساله

    محمد فاضلي، عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي: رومینا دختر سیزده ساله اي که با پسري از خانه فرار کرده بود، بعد از دستگیري و بازگرداندن به خانه، توسط پدرش، با داس، در قتلی ناموسي، کشته شده است. در این میان قبل از نوشتن هرگونه تحلیلی به نظر می رسد پاسخ به سوالات زیر مهم باشد:

    یک. آیا رومینا به حقوق فرزندي اش آگاهي داشت؟ آیا او در مدرسه یا هر جاي دیگري درخصوص خشونت خانگي یا هر تهدید دیگري که ممکن است یک دختر نوجوان را تهدید کند آموزش دیده بود؟

    دو. آیا رومینا در زمانهاي که سن و سال اولین ارتباطهاي عاشقانه و جنسي به همین حدود سیزده چهارده سال کاهش یافته است، براي مدیریت عواطف و احساسات انسانياش آموزشي دریافت کرده بود؟

    سه. آیا قانون جامع و کم نقصي وجود دارد که از فرزندان و بالاخص دختران در مقابل خشونت هاي خانگي ، از تحقیر گرفته تا کودک آزاري، تجاوز جنسي و قتل ، دفاع کند؟

    چهار. آیا رومینا به مراکز مشاوره، مراجع حقوقي مسئول در زمینه حمایت از حقوق کودکاني که ممکن است در معرض خشونت خانگي قرار گیرند، دسترسي داشت؟ آیا او شماره تلفن مراکزي را که ميتوانستند از او در مقابل خشونت خانگي دفاع کنند، ميدانست؟

    پنج. آیا پدر رومینا براي اعمال آنچه خیر فرزندش ميدانسته، ممانعت از ازدواج با فرد نامناسب ، به مراکز مشاوره یا هر مرجع کمک کننده دیگري دسترسي داشته است؟

    سیزده سؤال کلیدی درباره قتل رومینا سیزده ساله
    سیزده سؤال کلیدی درباره قتل رومینا سیزده ساله

    شش. آیا جامعه در حال گذار ایران به اندازه کافي درباره پدیده هاي ناشي از تغییرات اجتماعي ، از جمله همین بروز زود هنگام احساسات دختران و پسران و ارتباطات جنسي ، دانش، خرد و گفتوگو تولید ميکند؟ (همین دیروز در شمال میدان تجریش، کمي بالاتر از مرکز خرید ارگ، دختر و پسري در همین سن و سال را دیدم که در تاریکي پیاده رو، عاشقانه یکدیگر را بغل کرده بودند، پدیده تا این حد عادي شده است).

    هفت. آیا رومینا مدرسه ميرفت؟ آیا نظام آموزش و پرورش ما در قبال بروز چنین مسائلي مسئولیتي دارد؟ آیا معلمان و مدیران مدرسه مسئولیت داشتند وضعیت روحي او را زیر نظر داشته و نسبت به بروز واقع هاي نظیر فرار او با یک پسر حساسیت نشان دهند؟

    هشت. آیا پلیس به ابزارهاي قانوني لازم براي بررسي شرایط روحي و رواني اعضاي خانواده و ممانعت از بروز خشونت احتمالي مجهز است؟

    نه. آیا پلیس، بهزیستي، قوه قضائیه و … مجازند آمارهاي قتل هاي ناموسي را منتشر نکنند و به گونهاي عمل کنند که گویي این چنین وقایعي در کشور رخ نمي دهند؟

    ده. آیا کساني که نقشي در توقیف نُه ساله فیلم «خانه پدري» (با محوریت قتل ناموسي) فقط به عنوان ابزاري براي طرح مسأله و نمادي از گفت وگوي اجتماعي درباره پدیده قتل ناموسي – داشتند و حتي پس از صدور مجوز اکران، باز هم آنرا از اکران بازداشتند، نقش و مسئولیتي در این گونه قتلها دارند؟ آیا آنها به جز پنهان کردن این رخدادها و پاک دانستن جامعه از این گونه وقایع، راهبرد و راهکار دیگري هم براي جلوگیري از تکرار این وقایع دارند؟

    یازده. آیا این ظرفیت در رسانه صدا و سیما وجود دارد که آزادانه در این ماجرا ورود کند و از همه جوانب حقوقي، رواني، خانوادگي، جامعه شناختي و … به مسأله بپردازد و جامعه را نسبت به چنین رخدادهایي آگاه کند و مبدأ گفت وگوي اجتماعي فراگیري درباره این پدیده باشد؟ آیا صدا و سیما اجازه خواهد داشت ابعاد واقعي این گونه قتلها در ایران را آشکار کند؟

    دوازده. سیاست و جامعه ایران امروز تا چه زماني ميخواهد یا مي تواند وضعیت «سکس» و «امر جنسي» را زیر فرش جارو کرده و چنان با آن روبه رو شود که گویي وجود ندارد یا به سامان است؟ نظریه سیاست بدن و مواجهه با امر جنسي در این کشور که سیاست اجتماعي و فرهنگي بر اساس آن تدوین ميشود چیست؟ کجا درباره آن بحث شده و جامعه در جریان آن قرار گرفته است؟ بنی ِ اد خ َرد جنسي این جامعه چیست و کجا و چگونه این خرد بررسي ميشود؟ سیاست اجتماعي ،امورجنسي در جامعه ایراني چگونه وضع ميشود؟

    سیزده . سیاست رسمي حکومت براي حفاظت از کودکان، زنان و قربانیان خشونت خانگي چیست؟ آیا بالادستي براي مهار این پدیده وجود دارد؟ قتل رومینا ریشه هاي اجتماعي، سیاسي و سیاستي دارد که اگر کاوش نشوند، دردي درمان نمي شود. بُهت، حیرت و گریستن بدون پرسش و پاسخ مطالبه کردن، بي فایده است.

    این هفته | inhaftemag.com

  • اعدام های بدون دادگاه خرداد را خونین کرد

    اعدام های بدون دادگاه خرداد را خونین کرد

    دریا قدرتی پور- چشم های رومینا دیگر اشک ندارد، چشم های معصومه هم. جمیله دیگر نمی خندد. فاطمه یک جفت تیله قهوه ای زلال شده که به خون نشسته . زبانم از نا افتاده . خرداد شوم دست از سرمان برنمی دارد، حروف به سختی به هم می چسبد تا از یک قتل ناموسی دیگر پرده بردارد.
    تن خرداد تب کرده . توی مردمک چشم خاتون 19ساله نقش چاقو افتاده تیزی که بر گردنش فرود آمده، حتما چشم های عاشقش رقصیده. نه شاید هم پلک های بلندش، جا افتاده درکاسه چشم های گودی که انگار کیلومترها دور از دسترس شده اند.
    خرداد شوم تمام نمی شود. حروف به سختی به هم میچسبند تا هیبت کلمه قتل ناموسی به تجسم برسد. شمشیرُ تعصب داعشی فرود می آید تا گردن نیلوفر را ببرد. نگاه جمیله میخ می شود روی صفحه برفک زده تلویزیون، نگاه خیره بدون حیات، بوی تعصب های پوسیده ای می دهد که بر گردنش فرود آمده اند.
    همه جا ساکت، فلج است و چشمها خیس از اشک. زنی در یک بعد ازظهر بهاری دوباره جان داده . وسط آن همه قبر که در قبرستان تالش که وسعت سقفشان تنها به یک تخته سنگ می رسد، قبر رومینا هنوز خشک نشده و پارچه ِ سفید به ترشح گل خشک نشده آخرین قطره های مکیده خاک را در خود محبوس کرده است. هنوز چله سیاه رومینا نرسیده که پس لرزه های قتل او با قتلی دیگر گره می خورد. ریحانه عامری، دختری 22ساله که پدرش او را با میلهی آهنی کشت تا خواب خرداد آرام نباشد. سه قتل در عرض یک ماه، زلزله ای که انگار تمام نشدنیِ است و پس لرزه هایش هر بار خرداد را لرزانده . 25خردادماه، هم روز شومی بود، وقتی در آبادان، فاطمه برحی 19ساله توسط حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، سر بریده شد. آبرو، آواری است که سه زن را در خاک کشیده و خرداد را خاطره ساز تلخی ها کرده است . وجه اشتراک تمام این قتل ها تکیه کردن عاملان قتل بر واژه های شرف، ناموس و غیرت است. از سوی دیگر تقریبا در تمامی این قتل ها، اولیای دم هیچ شکایتی را ارائه نمی دهند، چرا که خود در وقوع قتل دست داشته اند.

    خردادخونین
    خرداد امسال هم شاهد همین حوادث بود، خردادی که از همان روز اول با قتل رومینا تلخ شد، پس از آن،25 ِ خردادماه، در آبادان، نوبت فاطمه برحی 19ساله بود که توسط حبیب برحی، پسرعمویش که همسر او نیز بود، سر بریده شد.

    شامگاه دوشنبه ِ 26 خرداد هم روز شومی بود، یک روز پس از سر بریده شدن فاطمه برحی، ریحانه عامری در کرمان، با ضربات پدرش کشته شد و بعد از آن زنی که به واسطه شک همسرش به خون غلتید.
    چهار مرگ در عرض یک ماه شوم که فضای مجازی را پر و خواب خرداد را آشفته کرد تا خانه پدری دیگر امن نباشد.

    جنایت های خونین به نام ناموس
    شمار قتل هایی که ناموسی خوانده میشوند به درستی روشن نیست. با این همه یکی از خبرگزاری های داخلی در آذرماه سال گذشته پرده از آماری برداشت که نشان می دهد، شمار این قتل ها میان 375 تا 450 مورد است که نام ناموس را با خود یدک می کشد. بر پایه ی این آمارها، 20درصد از کل قتل ها در ایران و 50 درصد از قتل های خانوادگی قتل هایی از این دست است.
    قتل هایی که هر سال بر تعداد آن افزوده می شود تا در صدر جرم های رخ داده در کشور باشد؛ جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده میشود. زنانی که به دلیل کارهایی که تصور میشده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال میبرد، به دست نزدیکان کشته می شوند.
    سیاهه قتل های ناموسی در ایران هر چند با پاکستان و هند فاصله دارد اما همچنان خون بار است، این اتفاقات غالبا در مناطق حاشیهای رخ میدهد، در مناطقی که طایفه و عشیره نقش پررنگی ایفا می کنند و یا در روستاهایی که همچنان بافت سنتی دارند و قربانیانشان دختران و زنان جوانی هستند که توافق و هماهنگی با این بافت ندارند.
    اینجاست که افکار عمومی هم با این قربانیان احساس همدردی نمی کند. جنایتی که غالبا از طرف مردم آن منطقه و جغرافیایی که در آن هستند، امری عادی تلقی می شود و قاتل معمولا سربلند بیرون می آید.
    خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان، ایلام، کردستان، لرستان و آذربایجان غربی از جمله استانهای درگیر با قتل های ناموسی هستند، در این استان ها شاهد بیشترین قتل های ناموسی هستیم که گاهی آمارها از آن چشم می پوشند.
     

    اعدام های بدون دادگاه خرداد را خونین کرد
    اعدام های بدون دادگاه خرداد را خونین کرد

    استخوان لای زخم قوانین
    در این زمینه قوانین دست و پا شکسته و ناقص هم عاملی شده برای قاتلانی که خود را مالک مقتول می دانند. پدرانی که دیگر خانه امنی برای فرزندانشان ندارند و یا همسرانی که در این زمینه توجیه خوبی برای کاری را که انجام می دهند دارند.
    اما آیا مجازات ها تاثیری در قتل ها دارد؟ به گفته جامعه شناسان متهمانی که چنین کاری انجام می دهند با اینکه گاهی به حبس می روند، اما تاثیری در آنچه که انجام داده اند ندارد چرا که اصل مساله همچنان مانند استخوان توی زخم باقی می ماند و حل نمی شود.
    قتل هایی که گاهی ممکن است تنها برپایه شایعه های ریز و درشت اخلاقی، بدون هیچ جایگاه منطقی انجام شود.
    قانونی که با وقوع چهار قتل ناموسی در عرض یک ماه قرار است مورد تجدید نظر قرار گیرد و به گفته بالاترین مقام قضایی کشور عبرتی برای دیگران شود«:حتما این جنایتی که انجام شد برخورد عبرت آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.

    آینده ای مبهم یا روشن
    در همین زمینه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم از آینده ای صحبت می کند که به نفع زنان است . با وجود اینکه او آمار مشخصی اعلام نمیکند، اما معتقد است کارهای خوبی در این حوزه در حال انجام است.
    معصومه ابتکار معتقد است با تکمیل سند ارتقای وضعیت زنان و با توجه به اطلسی که تهیه شده،در این حوزه آمار و اطلاعات بر اساس نیاز و شاخص های هر استان جمع آوری و مورد بررسی قرار میگیرد که قطعا شامل انواع خشونت ها از جمله قتل های ناموسی شده و برای گام های بعدی راهگشا خواهد بود. حالا باید منتظر قانونی بمانیم که شاید بتواند اهرمی بر کاهش جنایت هایی باشد که خرداد امسال را شوم تر از همیشه کرده است. کاش آینده قانونی باشد تا جمیله ها از دست نروند. رومینا کاش باد بوزد، شال از سر تو بردارد و من باز عاشق شوم، بی آنکه نگاهم گره بخورد به قتل عام چشم های تو. من خیره شوم و در باد بتازد زلف تو. معصومه کاش از پشت حروف و درز کلمات اینهمه طناب نبینم . کاش وصله ناجور خائن بر تنت زخم نزند. فاطمه جان، کاش لبخندت را دوباره توی سپیدی ها تصور کنم، پررنگ تر از همیشه تا بهارها به زمستان نرسد..

    این هفته | inhaftemag.com