توپ اقتصادی که از هر طرف سوراخ است

در آن زمان کرسی نشینان مجلس دولت را مکلف کردند که اقدام به راه اندازی این سامانه کند. سامانه ای که طبق قانون باید به ثبت حقوق و مزایا اقدام می کرد و امکان تجمیع کلیه پرداخت ‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می ‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی ‌فقیه اداره می ‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم می شد.
اما هنوز که هنوز است در حالی که پایمان به سال 1400 باز شده باز هم این شفافیت نه برای مردم مشخص شده و نه در سامانه ثبت شده است. گویا تعداد صفرهای بسیاری از مدیرانی که آن روزها هم مایل به مشخص شدن حقوقشان نبودند، حالا نیز در سامانه جا نمی گیرد.
این ها همه در حالی است که بررسی دو سناریو دولت و مجلس در خصوص افزایش حقوقها در سال 1400 نشان می‌دهد، حداکثر حقوق پرداختی به برخی مدیران دولتی از مرز 30میلیون تومان عبور کرده است و شاید همین مساله باعث شده که خیلی ها از میزان دریافتی بسیار بالایی که دارند خجالت بکشند و سعی کنند از زیربار قانون دربروند.
جالب اینجاست که در کنار سرپیچی دستگاه‌ها از بارگذاری اطلاعات که مانع شفافیت و جلوگیری از تضییع بیت المال شده، برخی از دستگاه‌هایی که اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی کرده‌اند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران شأن در پیش گرفته‌اند و صرفاً عددی را ذکر می‌کنند که به عنوان حداقل دریافتی، به حساب کارکنان و مدیران واریز می‌شود.
این سرپیچی کردن ها در موقعیتی که بسیاری از مردم زیرخط فقر هستند و میزان دریافتیشان حتی به 3میلیون هم نمی رسد، تنها و تنها از یک مساله پرده برداری می کند، اینکه بسیاری از مدیرانی که بر کوخ ها نشسته اند و از حال کارگران با دستمزدهای بسیار ناچیز خبر دارند نمی خواهند از میزان حقوقی که چند برابر دریافتی یک کارگر است رونمایی شود .
در این میان هیچ اهرم بازدارنده یا فشاری هم وجود ندارد که بتواند سازمان ها را وادار کند که به این اتاق شیشه ای بیایند . گویا در این آب گل آلوده اقتصاد ایران هرکسی بخواهد کار خودش را می کند و راه های فرار هم به خوبی برایش باز است.
شاهد این مدعا هم شرکت‌های دولتی هستند که هر سال بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را از آن خود می‌کنند و علی رغم این حجم از پولی که به این شرکت‌ها تزریق می‌شود، شاهد افزایش زیان دهی شرکت‌های دولتی هر سال نسبت به سال قبل هستیم.
گویی هر کس در این بازه زمانی ساز خودش را می زند و قانون هم هیچ علاقه ای به چسب زدن به زخم های توپ اقتصاد که از هر طرف سوراخ است ندارد.