در روزهایی که قوه قضائیه تلاش میکند به نوعی اقتدار خود در مبارزه با فساد را نشان دهد، روی دیگر سکه نیز برای مردم رو شده است؛ رویی که نشان میدهد هرکجای این اقتصاد را دست بگذاری نشانی از فساد و رانت وجود دارد. حضور مدیران ارشد و گاه وزرای سابق در این دادگاهها تا جایی باتلاق اقتصادِ رانتی را نشان داد که وزیر کشور خواستار بازنگری در شیوه اجرا و خبررسانی آنها شد.
اما سایپا یکی از پروندههای پیچیدهای است که میتواند پای بسیاری را به میان کشد. پیچیدگی این پرونده البته در مواردی بسیار مشابه با دیگر پروندههای فساد اقتصادی در ایران است. شباهت آنها در تعداد زیاد متهمان، گستردگی شبکهی درگیر، سود سرشار در قبال کمترین سرمایهگذاری مستقیم و در آخر نبود اموال متناسب با پرونده به نام متهمان است.
اما چه فرآیندی باعث این فساد شده است؟ در واقع نبود نظارت دقیق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در کنار آگاهی از زمان دقیق پیشفروش و ایجاد هماهنگی در شرکتهای تابعه که پیش فروش خودروها را برعهده دارند باعث شده تا در یک شب سودهای میلیاردی به جیب تعداد معدودی سرازیر شود.
اما فساد در سایپا مربوط به سال گذشته نیست؛ سال ۱۳۹۰ هم در مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از این گروه خودرو سازی مطرح شد، تحقیقی که میخواست بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت در آن سالها نظارت داشته باشد.
بخش بزرگی از این پرونده به مساله پیش فروش خودروهای داخلی مربوط است. سوددهی اصلی در پیش فروش خودرو در واقع به اختلاف قیمت پیش فروش و قیمت خودرو در زمان تحویل باز میگردد. ازسوی دیگر اگر آمار میزان فروش خودرو به صورت اینترنتی و به صورت مستقیم از سوی نمایندگیها را هم بررسی کنیم به بخشی دیگر از ماجرا پی خواهیم برد. حدود یک سوم بازار خودروی داخلی از طریق اینترنتی انجام میشود اما همین بخش نیز باز هم باید به واسطه یک نمایندگی صورت گیرد. هر نفر (هر کد ملی) میتواند یک خودرو خریداری کند اما او در زمان خرید باید یک نمایندگی را برای تحویل انتخاب کند. بنابراین به نوعی حتی خرید اینترنتی هم با کد نمایندگی صورت میگیرد. اگر توازن توزیع میان نمایندگیها به درستی صورت می گرفت، مشکلی وجود نداشت اما نگاه به آمارها در سال ۹۶ نشان میدهد که ۸۰ درصد فروش اینترنتی تنها توسط ۲۰ نمایندگی صورت گرفته است. حال اگر میانگین کمیسیون فروش (ثبت قرارداد) که بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است را در نظر داشته باشیم، متوجه می شویم، چگونه یک سیستم دلالی در مسیر تحویل خودرو ساخت ایران، توانسته طی چند سال گذشته یک مافیای قوی برای خود ایجاد کند.
رانت ایجاد شده از این فرآیند رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان است که مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا به این موضوع وارد شود.
در بازار انحصاری و غیررقابتی که واردات خودرو در آن ممنوع شده است به نظر میرسد صنعت خودروسازی باید صنعتی سودمند باشد اما گزارش ها از زیان دهی نزدیک به ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش از صنعت خبر داده است. با این حساب سود اصلی را دلال ها برده اند و بس.
دیدگاهتان را بنویسید