دسته: جامعه

سالمندی، حالا قطعه گم شده در پازل برنامه ریزی های شهری مدیران است؛ این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، مناسب سازی در شهر فقط شامل حال سالمندان نمی شود، بلکه علاوه بر این افرادی مانند جانبازان، افراد مسن، مادران باردار، خانم هایی که فرزندان خود را در کالسکه حمل می کنند، کسانی که از درد آرتروز ، دیسک کمر و … رنج می برند هم برای حضور در برخی اماکن ، پیاده روها ، پارک ها و خیابان ها دچار مشکل می شوند که در مجموع جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند و باید برای مشکلات آنها چاره ای اساسی اندیشید.

به گفته کارشناسان تا یک دهه دیگر شکاف زیادی بین جمعیت ایجاد می شود، جمعیت پیری که توانایی هایشان محدودتر شده و نیازمند برنامه ریزی برای زندگیشان هستند.

این در حالی است که هنوز ما با استانداردهای پیاده روها و حاشیه های خیابان و حتی رمپ های مناسب بیگانه ایم.

با توجه به اینکه مناسب سازی تنها به ساخت استاندارد پیاده روها و ایجاد رمپ هایی که در حاشیه پلکان برخی ادارات و فروشگاه ها است ختم نمی شود و ما نیازمند ساخت خانه هایی برای دسترسی مناسب سالمندان به همه امکانات هم هستیم.

به گفته احمد نظری، که خودش یک معلم بازنشسته است و پایش را در سن 60 سالگی گذاشته، شهرهم اکنون هم جایی برای سالمندان ندارد. به نظر او معضلات افراد میانسال، در آینده نه چندان دور که به جمعیتشان افزوده می شود، بیش از اینها هم خواهد شد، اما آیا سالمندان باید به خاطر نامناسب بودن فضا و معماری شهر و حتی خانه هایشان به یک انزوا و تنهایی همراه با مشکلات عدیده روبرو باشند.

• معماری های نامناسب

افشین طباطبایی، کارشناس خانواده و روان شناسی است که در مورد فضاهای شهری و تاثیر آن بر روی سالمندان تحقیقات بسیاری انجام داده است، به اعتقاد او شاید بتوان با آموزش های ساده مثل کار با اینترنت، کمی از تردد سالمندان در شهر کاست، اما ما نمی توانیم در مورد معماری خانه ها هم همینطور عمل کنیم. در حال حاضر معماری و فضای آپارتمان هایی که به شکل انبوه ساخته می شود امکانات مناسبی برای سالمندان ندارد تا آنها در زمان ناتوانی مجبور نباشند دچار زحمت شوند.

وی ادامه می دهد: عدم توجه و اهتمام به حقوق سالمندان در مبلمان شهری، برنامه‌های فرهنگی، نهاد‌های مدنی و سیاست‌های رفاهی به طور واضح قابل مشاهده است، این موضوع را به عینه در کل شهر می توان دید و در واقع ما باید محیط شهری را برای این افراد آماده کنیم و فضای شهر باید توانایی پذیرش افراد و تامین خدمات رفاهی برای کلیه اقشار جامعه را داشته باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت که عدالت شهروندی رعایت نشده، چرا که همه‌ی شهروندان نمی‌توانند به راحتی از این فضاها استفاده نمایند.

این کارشناس خانواده، شرط لازم و کافی به منظور حضور سالمندان در محیط شهری را داشتن مبلمان شهری مناسب می داند و می گوید: بی توجهی به این قشر در بلند مدت خسارت‌های اقتصادی- اجتماعی عظیمی به همراه خواهد داشت، بنابراین نیاز است که مدیران شهری، سالمندان را نیز در پازل برنامه ریزی‌های شهری خود قرار دهند و نسبت به آنها بی تفاوت نباشند.

• 30 سال آتی 20 درصد پیری

بر اساس برآوردهای سازمان ملل تا 30 سال آینده حدود 20درصد جمعیت ایران را افراد بالای 65 سال تشکیل می‌دهند. در این سال نسبت جمعیت کودکان زیر 15سال 18درصد و نسبت جمعیت مولد (15 تا 65 سال) 62 درصد کل جمعیت خواهد بود.

بر اساس برآورد سازمان ملل کل جمعیت ایران در سال 2050میلادی چیزی در حدود 104 میلیون نفر خواهد شد. اگر این این عدد را با برآوردهای مرکز آمار ایران مطابقت دهیم خواهیم دید که این پیش‌بینی سازمان ملل بر اساس این فرض استوار شده که نرخ زاد و ولد و میزان باروری در ایران در حد کنونی (2/1 فرزند به ازای هر زن) باقی بماند.

حتی اگر فرض کنیم نرخ زاد و ولد در حدی کم شود که میزان باروری به به حدود 1/5 فرزند برسد، در آن صورت باز هم نسبت جمعیتی سالمندان تغییر چندانی نخواهد کرد. بر اساس سناریوی سوم مرکز آمار تا سال  1430در صورت کاهش شدید باروری، باز هم سالمندان حدود 20درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.

• بحران در مناسب سازی

با این تفاسیر ما با یک سونامی پیری روبرو هستیم که اگر به داد آن نرسیم، می تواند تبدیل یه یک بحران بزرگ شود، به گفته محمد سعید محمدی، کارشناس خانواده، ما هنوز در بحث های مناسب سازی جای کار زیادی داریم. وقتی از معلولیت و یا سالمندی صحبت می کنیم و محدودیت هایی که به واسطه شرایط فیزیکی ایجاد می شود به هر حال نیاز به ارایه خدمات مضاعف داریم.

وی با اظهار خشنودی از اینکه نگاه مسئولان به این مقوله با توجهات بیشتری توام شده است در رابطه با تعاملات بهزیستی و شهرداری که به هرحال جامعه هدفشان معلولان و سالمندان هستند می گوید: همکاری های خوبی در این زمینه انجام شده و ما اکنون جلسات مصوبی برای مناسب سازی شهر داریم.

او در پاسخ به این سوال که آیا ساختمان هایی که اکنون ساخته می شود با شرایط سنی هماهنگ هستند یا خیر؟ می گوید: در جواب سوال شما نمی توانم نظر قطعی بدهم چون هنوز این مشکل وجود دارد که ما به یک فرهنگ مناسب در زمینه افراد سالمند نرسیده ایم. به هر حال فضایی که برای افراد مسن جامعه ساخته می شود، باید تمام نیازهای آنها را به مقتضای شرایط سنی آنها فراهم کند، لزوم توجه بیشتر به افراد مسن جامعه کاری است که نیاز به عزمی راسخ و همتی والا دارد تا تمامی افراد جامعه را از هر سنی که هستند از تمام نعمت‌های الهی که تقسیم آن به دست مسئولان است، بی نصیب کند. ما از هم اکنون باید با ساخت خانه های مناسب و با معماری درست، به فکر نسلی باشیم که قرار است در این خانه ها زندگی کنند، ما باید در این رابطه به ساخت درست همه موارد از جمله سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و غیره به شکلی درست بنگریم تا مناسب حال این قشر که تا ده سال آینده کم هم نیستند باشد.

به گزارش مجله خبری این هفته، سرکرده گروه متقلب www.Aitrades.com و همچنین Exchange.Aitrades.com با ارائه کوین تقلبی با نام ATC شناسایی و جلوی تخلف آنها گرفته شد.
به گفته یکی از منابع خبری آقای ش-ا ساکن آمریکا و فعال در رسانه های معاند سالها با نرم افزارهای فیلتر شکن موجود در بازار به فعالیت و تخلف اینترنتی اقدام کرده بود.
در همین راستا به امت رسانه های قدرتمند و معتبر جمهوری اسلامی و با پوشش خبری مناسب در سطح کشور نقاب از چهره‌ متخلفان اینترنتی برداشته شد و این پروژه با شکست مواجه شد.
شگرد اصلی این باند متخلف و تبهکار که برون مرزی هم فعالیت داشته با سوء استفاده از نام برخی از ارگان اقدام به تخلف می کرده است.
مشخصا شخصی با نام س-ح-ع و با سو استفاده از نام این ارگان مهم و حیاتی کشور اقدام به سو استفاده مالی از مردم میکرده است.
از سران اصلی و فعال این تیم کلاهبردار آقای ع-ن و م-ن است که در کشور قطر به سر میبرند و آقای م-م که ساکن ترکیه است .
هم اکنون پیگیری جهت دستگیری سران و سر شاخه های این تیم متخلف بزرگ در داخل و خارج از کشور با پیگیری دستگاههای قضایی، اجرایی و قدرتمند کشور در حال اجرا است.
اکنون این گروه متخلف با ایجاد و راه اندازی یک سایت قمار و شرطبندی به آدرس www.betvest.net که ترکیبی از شرکت‌های نت ورک، هرمی و قمار جهت اخلال در نظام اقتصادی و خروج کلان ارز توسط شخصی که خود را گاد فادر و خودش را منتصب به یکی از ارگان های دولتی می نامند راه دیگری را برای مکیدن خون مردم برگزیده است.
امید است به زودی شاهد ناکامی و انهدام این سایت کلاهبردار و انقراض این باند تبهکار باشیم.

چشم ها همه جا به دنبال مشتری می چرخند. در کوچه پس کوچه هایی که دلالان، در آن مرگ می فروشند. نسخه ای در کار نیست. روی یک تکه کاغذ بی نام و نشان، نام دارو نوشته می شود تا جُرمی اتفاق نیافتد. اگر نسخه باشد، جریمه دارد و زندان. مشتری ها بسته به جیبشان، آمپول ها را می خرند. از اروپایی های گران گرفته تا هندی های ارزان؛ مشتریان خاص خود را دارند. اینجا ناصرخسرو است؛ تقاطعی برای مشتریان متنوعی از تمام شهرها که سنشان از 15-14 ساله می رسد به 40 سال. عابری می رود، عابری می آید و نوری به تن کوچه های باریک نیست، اما در فضای سرد و دلهره آور ناصرخسرو، بازار فروش داروهای سقط جنین داغ است . از دانه ای 600 تا 700 هزار تومان شروع می شود، به بالا، بستگی دارد که چقدر تیغشان ببرد. چشم ها باز هم می چرخند و زمزمه ها بلندتر می شود.

بازگشتی برای از خانه گریخته هایی که به هر تخته پاره ای چنگ می زنند، نیست تا به اجبار زندگی را دفن کنند. نه آمار دقیقی هست و نه عددی. آمارها پشت تابوها پنهان شده اند و همین موضوع به افزایش سقط ها کمک می کند.

• دلالانی که مرگ می فروشند

از ناصرخسرو که فاصله بگیری قرص های سقط جنین را تقریبا همه دارند، از ماماها و متخصصان زنان و زایمان گرفته تا عطاری هایی که باید آشنایی بدهی تا این دارو را در اختیارت بگذارند، اما آنچه که مهم است، تعداد غیرقانونی هایی است که از قانون جلو زده اند. جوانانی که آگاهی چندانی از سقط جنین ندارند و ممکن است در این جنگ تن به تن جانشان را از دست بدهند.

قتل هایی که هر روز بر تعدادش افزوده می شود، حالا چه در زیرزمین های نمور باشند یا اتاق هایی که نام مطب را یدک می کشند، اما چندان بهداشتی نیستند . پنهان و دور از چشم ها. هر روز هزار نفر در جایگاه متهمان اصلی سقط قرار می گیرند تا چشمهایشان را بر روی پیامدهای داروهایی که ممکن است، جانشان را بگیرد ببندند  به گفته مسئولان وزات بهداشت، سالانه بین 300تا 500هزار سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می‌شود و تنها حدود 10 مورد از این سقط ها قانونی است و بقیه در پوست بی قانونی می گنجد. قانونی که سال 84 تصویب شده و در سال 85 پزشکی قانونی اعلام کرده که حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط دریافت کرده‌اند؛ این در حالی است که درسال 94 این آمار، حدود 10 هزار مورد اعلام شده است، اما آمار تمام سقط‌ها، یعنی سقط‌های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز در حال افزایش است.

سال 74 ، وزارت بهداشت اعلام کرد، 80 هزار سقط جنین در سال داریم، یعنی حدود 220 جنین در هر روز سقط می‌شوند! در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال 92، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را 250 هزار جنین در سال اعلام می‌کند، یعنی هر روز حدود 700 انسان زنده توسط پدر و مادر خود از طریق «سقط» کشته می‌شوند! براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در ‌سال 97، یک‌میلیون و 46‌هزار و 99 نفر به دنیا آمده‌اند؛ یعنی هر ساعت 167 نوزاد، بر این اساس هر ساعت 41 جنین از دست می‌روند و در مقابل 167 نوزاد به دنیا می‌آیند و این در حالی است که به گفته کارشناسان، 90‌درصد سقط جنین‌ها غیر قانونی است، وزارت بهداشت، اما این آمار را تأیید نمی‌کند و تنها نقل قول رسمی این وزارتخانه دو ‌سال پیش از زبان معاون آموزشی آن نقل شد که گفته بود سالانه بین 300 تا 500‌هزار مورد سقط جنین در کشور گزارش می‌شود؛ یعنی هر روز ‌هزار مورد توسط والدین کشته می‌شوند که تنها حدود 10 مورد آن قانونی است و طبق آخرین آمارها، سقط جنین 32 برابر بیشتر از کرونا منجر به مرگ شده است! نبود آموزش صحیح و از سوی دیگر نبود نظارت، تبعات زیادی را ایجاد کرده است به طوری که روند رو به افزایشی از مرگ و میرها در اثر این موضوع را در پی داشته است.

• دختران جوان مشتریان سقط جنین

با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود، بیشتر مشتری های بازار ناصرخسرو، تهرانی هستند. شاید هم از اطراف پایتخت، آنها از شهرستان هم می آیند، به این خاطر که اصفهان، مشهد، قم، رشت و …، در این شهرها بازار سیاه دارو مثل تهران نیست. داروهای سقط جنین یک راست وارد بازار ناصرخسرو می شود؛ هم به صرفه تر است و هم ارزانتر تمام می شود.

اکنون طبق اطلاعات ارائه شده در سایت پزشکان بدون مرز، میزان سقط در میان نوجوانان و جوانان در بالاترین رقم ممکن قرار دارد. آمارهای غیررسمی نشان می دهد که سالانه حدود 13هزار زن، به دنبال سوءاستفاده های جنسی، جنین خود را سقط می کنند. گاه زنان به اجبار شخص یا اشخاصی اقدام به این کار کرده یا به دلیل روابط نامشروعی که داشته اند، از ترس آبرو این کار را انجام می دهند.

«میانگین سنی دخترانی که در ماه دو تا سه سقط انجام می دهند، بین 17 تا 18 سال است». این آمارها را خانم دکتری می گوید که به عنوان ماما در یکی از درمانگاه های عمومی مشغول به کار است.  نمی خواهد نامی از او برده شود و در پرده می گوید، در منزل خود نیز مطبی خصوصی برای سقط های غیرقانونی دایر کرده است.

سمیه، یکی از مشتریان او 19 سال بیشتر ندارد و به تازگی سقط جنین غیرقانونی داشته. حال خوبی ندارد و هنوزهم تجربه کورتاژی که کرده است در ذهنش کمرنگ نشده است: «تهوع داشتم، خونریزی امانم را بریده بود. کورتاژ با آمپول های تاریخ گذشته انجام شده بود و عمل سقط به طرز فجیعی ناشیانه بود؛ تپش قلب داشتم و فشارم پایین آمده بود، اما نمی دانستم چطور به خانواده ام اطلاع دهم. نمی دانم چگونه خود را به خانه رساندم و بعد دیگر نفهمیدم چه شد». یک متخصص زنان و زایمان در همین رابطه هشدار می دهد، از آنجا که عمل های غیرقانونی به وسیله افراد غیرمتخصص و در مراکز غیربهداشتی صورت می گیرد، حاملگی های خارج از رحم را تشخیص نمی دهند و این مساله ممکن است به مرگ مادر بینجامد.دکتر زهره کجانی، از یک فاجعه پرده برمی دارد: «اگر جفت در بدن باقی بماند، با ایجاد عفونت، موجب می شود، دوباره مادر به بیمارستان مراجعه کرده و بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گیرد.»

• میزان شکایات کم است

به گفته مسئولان اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که یکی از کلان شهرهای بزرگ و دارای آمار بالا در رابطه با سقط جنین به شمار می رود، در برخی مواقع پیرو شکایاتی که به خاطر مشکلات به وجود آمده در زمینه سقط های غیرقانونی می شود با هماهنگی دستگاه قضایی، اقدام به برخورد با افرادی می کنیم که این کار را انجام می دهند، اما با وجود میزان محدود شکایات هیچگونه آمار موثقی در این رابطه وجود ندارد.

شهرام صادق بروجردی، کارشناس و آسیب شناس اجتماعی، معتقد است که چون بیشتر موارد یادشده با آبرو و حیثیت افراد در ارتباط است، بنابراین شکایتی هم در این خصوص صورت نمی گیرد:« اگر این عوامل از حد معینی تجاوز کند، به عنوان یک آسیب اجتماعی در جامعه مطرح می شود و این مشکل ناشی از مخفی کردن روابط نامشروع است که خود در اثر افزایش ارتباط بین دختر و پسر به وجود می آید».

وی با اشاره به اینکه زنی که اقدام به این عمل می کند، نمی تواند از احساس آلودگی این جریان بگریزد و تا آخر عمر نسبت به این عمل احساس گناه می کند معتقد است: این زن در تعاملات خانوادگی و اجتماعی خود دچار مشکل خواهد شد، این در حالی است که در سقط غیرقانونی مبلغی هنگفت از زن مطالبه می شود و وی به جهت تسریع در عمل باید هزینه خواسته شده را تهیه کند و این امر او را در مسیر جرائم دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، خودکشی، فساد، فحشا و فرار از خانه قرار می دهد.