برچسب: اجاره نامه

  • بد مستی گرانی مسکن

    بد مستی گرانی مسکن

    خانه ها شدند امپراطوران سرمایه و مالکان بر تخت این سرمایه نشستند . بعد از بازار نابسامان طلا و دلار که هر بار سازی برای خود می زند، به گفته مالکان تنها سرمایه موثری که در شرایط کرونا و مشکلات تورم و غیره می تواند بخشی از هزینه هایشان را جبران کند کرایه خانه است.

    حالا برای یک خانه نقلی در پایین شهر هم موجران باید قید سفره هایشان را بزنند، به این خاطر که مالکان هر هفته قیمت ها را تغییر می دهند. تورم، بالا رفتن نرخ دلار و طلا، بالا رفتن قیمت مصالح و زمین و به خصوص تکان خوردن بازار مسکن باعث شده که این روزها مالکان، خانه هایشان را به چشم خریدارتری نگاه کنند و همسو با این جریانات قیمت ها را بالا ببرند.

    علی یکی از همان افراد است. به قول خودش چند سالی هست که صاحبخانه شده و به واسطه تورم موجود، به خودش حق داده که کرایه خانه اش را بالا ببرد: « من تنها یک خانه دو طبقه دارم که با هزار قرض و قوله توانستم سرپایش کنم، برای کاهش هزینه هایش در دورانی که تورم دست بردار نیست مجبورم قیمت اجاره ام را بالا ببرم.»
    به نظر او همانطور که قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ بالا رفته قیمت خانه ها هم رو به صعود بوده و او کار خلافی انجام نمی دهد.

    ساز مالکان ، رقص مستاجران

    حالا مالکان، سوار بر اسب سرمایه شان شده اند و با سرعت سرسام آوری می تازند. با سرعتی که حتی بازار بورس و سودهای بانکی هم به آن نمی رسد و دود این بی برنامه گی ها و عدم نظارت ها به چشم مستاجرانی می رود که مجبورند با ساز مالکان، برقصند.

    به گفته مستاجران هیچ قانونی برای قیمت گذاری مسکن نیست و همین عامل باعث شده که مالکان هر قیمتی که بخواهند بر روی خانه شان بگذارند. تابنده از دیگر مالکانی است که در مرکز شهر، خانه ای 200متری دارد و آن را به تازگی بازسازی کرده است. او انتظار دارد با وجود هزینه ای که به واسطه بازسازی از جیبش رفته قیمت ملکش چند برابر شده باشد .

    پایین یا بالای شهر فرقی نمی کند، قیمت ها که بالا برود، مالکان با قانون ها و ضوابط خودشان عمل می کنند. در این میان دلالان هم با آنها همدست می شوند. بالا رفتن این مبالغ باعث می شود که گاهی ملکی که چندان نمی ارزد با قیمت های نجومی برآورد شود. بماند که این دلال بازی ها در سایت های مجازی، مثل دیوار بیشتر خود را نشان می دهند.
    مالکان وقتی دستشان به جایی بند نباشد تنها راهشان این است که در این فضاها تا آنجا که می توانند قیمت ها را بالا ببرند. معاملاتی که گاهی واقعی نیست و ضرری دو چندان را برای خریدار یا مستاجران به ارمغان می آورد.

    کرونا گرانی را کوک کرد

    مرتضوی از دیگر مالکانی است که کرونا را بهانه کرده است تا به خانه اش به عنوان سرمایه نگاه کند و از این طریق تمامی ضررهای این ویروس را جبران کند«:کرونا که آمد چند وقت
    بیکار بودیم و به هر حال بیکاری مشکلات خاص خودش را دارد و با توجه به اینکه همه چیز گران شده، باید به ما هم حق بدهید که موازی با گرانی و تورم حرکت کنیم.»
    به گفته کارشناسان، نگاه سرمایه ای مالکان تنها از یک موضوع نشات می گیرد، ناامنی بازارهای سرمایهگذاری در دسترس مثل ارز و طلا و تلاطم های قیمتی در سرمایه گذاری ها
    باعث می شود که مسکن قوی ترین نوع سرمایه گذاری و امن ترین آنها باشد.

    در این میان بازی نوسان گیری در بازار مسکن هم موضوع دیگری است که گروهی از فروشنده ها و مالکان را تحت تاثیر قرار داده است. آنها تحت تاثیر توهم افزایش قیمت هر روز قیمت های ملکشان را به روز رسانی می کنند و این موضوع تنش در بازار مسکن را عمیق تر می کند.

    در این میان برخی از مالکان که نتوانسته اند طی چند ماه ملکشان را اجاره بدهند یا بفروشند هر هفته به قیمت ها اضافه می کنند و سعی می کنند که آنها را به روزرسانی کنند؛ همین
    مساله تصور کاذبی را در ذهن دیگر مالکان ایجاد می کند که معاملات باید با قیمت های نجومی باشد.

    رقابت منفی مالکان

    مستندات دیگری هم هست که رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی را عامل اصلی التهابات بازار مسکن نشان می دهد، مانور و درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در
    سایتهای اینترنتی و یا رقابت های نامناسبی که باعث می شود هر کسی برای خود قیمتی متفاوت اعلام کند. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری 25میلیون تومان آگهی میکند،
    همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری 15میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را 20میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود
    را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ 28میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند.
    این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند. قیمت های ممنوعه ای که باعث رکود و نابسامانی در بازار فروش، رهن و اجاره مسکن می شود.

  • مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    دریا قدرتی پور- 15مرداد امسال بود که بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای بر ماده 54قانون مالیات های مستقیم مربوط به خانه های خالی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای 100هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.
    بنابر این طرح و بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون سه میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی در کشور هستند که شامل این قانون می شوند، یعنی از هر 10واحد مسکونی یکی از آنها خالی است و باید شامل مالیات شود. رقمی که تنها حدود 15درصد از کل خانه های تولید شده ایران را شامل می شود.

    جاماندگان آمار

    بسیاری از خانه های خالی، از آمار واقعی جا می مانند و هیچوقت مشخص نمی شود که خالی هستند. دلیل این موضوع سودآوری بالای آنهاست، که باب دندان مشاوران املاک است تا در دوران رکود بازار مسکن هم بتوانند از آب گل آلود و آشفته مسکن برای خود ماهی بگیرند.
    مستندات نشان می دهد که بسیاری از کسانی که سلطان خانه های خالی هستند و در احتکار خانه ها دست دارند، راه دور زدن قانون را هم بلدند. در بسیاری از موارد صاحبان این خانه ها با نوشتن قولنامه های صوری توسط برخی از مشاوران املاک در ظاهر دیگر خالی نیستند. قراردادهایی که قانون را به سخره می گیرد تا انگشت اتهام به سویشان گرفته نشود و به راحتی احتکار شوند.

    قولنامه های صوری یا شغل های کاذب

    حالا قولنامه های صوری راهی شده برای شغل های کاذب این روزها . شغلی که نه نامی دارد و نه نشانی، بلکه راه را برای عقد قراردادهای سودآور در بازار سیاه مسکن باز کرده است. صاحب یک بنگاه معاملاتی که ترجیح می دهد نامی از او برده نشود، این مساله را تکذیب نمی کند. به نظر او این موضوع تنها به معاملاتی ها برنمی گردد، بلکه مالکان هم در این زمینه مقصر هستند«:مبلغ این قراردادها یکسان نیست؛ بلکه بستگی به محل و متراژخانه هم دارد، بین 5تا 7میلیون و بالاتر و بیشتر توافقی است .»

    پیمانی که بین مالک و دلال صورت می گیرد تا قانونی که هنوز مهر تصویب آن خشک نشده دور زده شود.

    البته برخی از بنگاه داران اتفاقات اینچنینی در صنفشان را قبول ندارند و از آن سرباز می زنند.آنها نه دور زدن قانون را قبول دارند و نه تخطی هایی که در
    این زمینه صورت می گیرد.

    مسعود حاتمی یکی از همان ها است؛ بنگاه کوچکی در ملک شهر دارد و معتقد است، تا به حال چنین قراردادهایی را به چشم ندیده . او که به قول خودش خاک این شغل را خورده،
    ترجیح داده که همپای برخی از مشاوران املاکی که از قانون تخطی می کنند، نباشد.

    اما ابهام در قانون تازه تصویب شده و نواقص موجود در این قانون باعث شده که آمار رسمی از خانه های خالی وجود نداشته باشد . با رجوع به آخرین آماری که در این حوزه به آن استناد می شود به حدود چهار سال پیش می رسیم که حدود 2میلیون و 500هزار خانه خالی شناسایی شده است و اکنون در سال 99 و سرشماری کهنه ای دست ما است که تنها به آمارغیررسمی اکتفا می کند.

    بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی این آمار هم در مضان اتهام هستند و معلوم نیست با واقعیت همخوانی داشته باشد، چرا که تنها با روشن بودن چند لامپ و استفاده از مقداری آب و یک قولنامه صوری می شود به شکلی رفتار کرد که این خانه ها خالی نیست.

    دور زدن قانون در حالی انجام می شود که تیر تورم از چله کمان اقتصاد چنان پرتاب شده که بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در زمینه بالا رفتن اجاره مسکن و گران شدن خانه ها روبرو هستند و مجلس هم راهکاری برای آن ندارد و اقتصاددانان نیز به بهبود چنین بازاری خوشبین نیستند.

    در این میان ساختارهای مناسبی هم برای نظارت های دقیق بر فعالیت بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک وجود ندارد. گفته می شود که دولت راهکار عملی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و گرفتن مالیات هم از خانه های خالی نمی تواند این زخم را درمان کند. شکاف موجود این قدر زیاد است که هیچ ُ مالیات و عوارضی م َ سکن این درد مسکن نیست.

    قانونی که سالها پیش هم به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با موانع و مشکلات و خلا های خانه های خالی را پر نکرد .اکنون هم با مصوبه تازه بهارستان برخی اعتقاد دارند این موضوع تنها پوشش تقلبی برای خانه های خالی ایجاد می کند و به آمار واقعی نخواهد رسید و تنها مستاجران هستند که بابت مالیاتی که برای این خانه ها بسته می شود دچار ضرر می شوند.