دریا قدرتی پور- 15مرداد امسال بود که بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای بر ماده 54قانون مالیات های مستقیم مربوط به خانه های خالی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای 100هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.
بنابر این طرح و بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون سه میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی در کشور هستند که شامل این قانون می شوند، یعنی از هر 10واحد مسکونی یکی از آنها خالی است و باید شامل مالیات شود. رقمی که تنها حدود 15درصد از کل خانه های تولید شده ایران را شامل می شود.
جاماندگان آمار
بسیاری از خانه های خالی، از آمار واقعی جا می مانند و هیچوقت مشخص نمی شود که خالی هستند. دلیل این موضوع سودآوری بالای آنهاست، که باب دندان مشاوران املاک است تا در دوران رکود بازار مسکن هم بتوانند از آب گل آلود و آشفته مسکن برای خود ماهی بگیرند.
مستندات نشان می دهد که بسیاری از کسانی که سلطان خانه های خالی هستند و در احتکار خانه ها دست دارند، راه دور زدن قانون را هم بلدند. در بسیاری از موارد صاحبان این خانه ها با نوشتن قولنامه های صوری توسط برخی از مشاوران املاک در ظاهر دیگر خالی نیستند. قراردادهایی که قانون را به سخره می گیرد تا انگشت اتهام به سویشان گرفته نشود و به راحتی احتکار شوند.
قولنامه های صوری یا شغل های کاذب
حالا قولنامه های صوری راهی شده برای شغل های کاذب این روزها . شغلی که نه نامی دارد و نه نشانی، بلکه راه را برای عقد قراردادهای سودآور در بازار سیاه مسکن باز کرده است. صاحب یک بنگاه معاملاتی که ترجیح می دهد نامی از او برده نشود، این مساله را تکذیب نمی کند. به نظر او این موضوع تنها به معاملاتی ها برنمی گردد، بلکه مالکان هم در این زمینه مقصر هستند«:مبلغ این قراردادها یکسان نیست؛ بلکه بستگی به محل و متراژخانه هم دارد، بین 5تا 7میلیون و بالاتر و بیشتر توافقی است .»
پیمانی که بین مالک و دلال صورت می گیرد تا قانونی که هنوز مهر تصویب آن خشک نشده دور زده شود.
البته برخی از بنگاه داران اتفاقات اینچنینی در صنفشان را قبول ندارند و از آن سرباز می زنند.آنها نه دور زدن قانون را قبول دارند و نه تخطی هایی که در
این زمینه صورت می گیرد.
مسعود حاتمی یکی از همان ها است؛ بنگاه کوچکی در ملک شهر دارد و معتقد است، تا به حال چنین قراردادهایی را به چشم ندیده . او که به قول خودش خاک این شغل را خورده،
ترجیح داده که همپای برخی از مشاوران املاکی که از قانون تخطی می کنند، نباشد.
اما ابهام در قانون تازه تصویب شده و نواقص موجود در این قانون باعث شده که آمار رسمی از خانه های خالی وجود نداشته باشد . با رجوع به آخرین آماری که در این حوزه به آن استناد می شود به حدود چهار سال پیش می رسیم که حدود 2میلیون و 500هزار خانه خالی شناسایی شده است و اکنون در سال 99 و سرشماری کهنه ای دست ما است که تنها به آمارغیررسمی اکتفا می کند.
بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی این آمار هم در مضان اتهام هستند و معلوم نیست با واقعیت همخوانی داشته باشد، چرا که تنها با روشن بودن چند لامپ و استفاده از مقداری آب و یک قولنامه صوری می شود به شکلی رفتار کرد که این خانه ها خالی نیست.
دور زدن قانون در حالی انجام می شود که تیر تورم از چله کمان اقتصاد چنان پرتاب شده که بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در زمینه بالا رفتن اجاره مسکن و گران شدن خانه ها روبرو هستند و مجلس هم راهکاری برای آن ندارد و اقتصاددانان نیز به بهبود چنین بازاری خوشبین نیستند.
در این میان ساختارهای مناسبی هم برای نظارت های دقیق بر فعالیت بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک وجود ندارد. گفته می شود که دولت راهکار عملی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و گرفتن مالیات هم از خانه های خالی نمی تواند این زخم را درمان کند. شکاف موجود این قدر زیاد است که هیچ ُ مالیات و عوارضی م َ سکن این درد مسکن نیست.
قانونی که سالها پیش هم به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با موانع و مشکلات و خلا های خانه های خالی را پر نکرد .اکنون هم با مصوبه تازه بهارستان برخی اعتقاد دارند این موضوع تنها پوشش تقلبی برای خانه های خالی ایجاد می کند و به آمار واقعی نخواهد رسید و تنها مستاجران هستند که بابت مالیاتی که برای این خانه ها بسته می شود دچار ضرر می شوند.
دیدگاهتان را بنویسید