مجله خبری این هفته

برچسب: اجاره

  • حقی که ناحق شد

    حقی که ناحق شد

    اهمیت اجتماعی تامین حق مسکن

    حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه حقهای رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، تحصیل ، درمان و … ) از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند که در این میان ، ممکن است فردی به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری اش بشتابد. همانطور که قبلا اشاره شد ، طبق ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، پیش نیاز یک زندگی شایسته تأمین مسکن مناسب می باشد و البته در قانون اساسی هم به خوبی این حق شهروندی و وظیفه متقابل دولت ها تصریح و تاکید گردیده است .

    این که با عدم برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت صحیح ، این حق فردی – ً اجتماعی عملا در دست دلالان سوداگر و مقررات و تدابیر نابخردانه و اشتباه و اقدامات شتابزده و یا حتی معارض ، متاسفانه به محاق رفته است ضعف آشکاری است که همه دولت ها در این چندین ساله باید پاسخگوی آن باشند و بابت این ناکارآمدی ملامت شوند .

    اینکه در قانون اساسی ، تصریح شده است که می بایست مسکن مناسب برای همه اقشار مختلف توسط دولت فراهم گردد و البته برای افراد نیازمند و کم برخوردار اولویت در نظر گرفته شده است ، نشان دهنده توجه و حساسیت قانون گذار بر اثرات اجتماعی و فرهنگی این مقوله می باشد .

    بنظر می رسد اگر موضوع مسکن بطور کامل حل شود و دغدغه ای به نام خانه دار شدن و یا داشتن مسکنی مناسب برای خانواده ها وجود نداشته باشد ، معنا و مفهوم آن این است که بخش مهمی از مشکلات ارتباطی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ، در مسیر حل شدن قرار گرفته است زیرا وقتی پیش نیاز یک زندگی متعادل و شایسته فراهم باشد ، مسیر برای کسب مهارتهای ارتباطی ، پذیرش و تمکین به اخلاقیات و قواعد فرهنگی و هزینه کرد مبالغ بیشتری برای مباحث رفاهی و آموزشی ، آماده گردیده و نتیجه همه این موارد به ارتقاء رفاه اجتماعی و رفتن به سبک زندگی فاخر منجر می گردد.

    تدابیر نیم بند دولتی برای بهره مندی حق مسکن شهروندان

    در طی دهه های اخیر تدابیر و برنامه های متنوعی چه در حوزه منطقه ای و چه حوزه ملی برای دست یابی هرچه بیشتر مردم به مسکن و رسیدن به آنچه قانون آن را جزو حقوق اولیه شهروندی می داند ، انجام پذیرفته و در حال انجام است.

    تلاش جهت ترمیم حق مسکن لحاظ شده در مزایای حقوق و دستمزد اداره کار به منظور پوشش دادن بخشی از نیاز مالی تامین مسکن مناسب ، هرچند این آیتم ( حق مسکن جدول حقوق و مزایا) با واقعیت و نیاز فاصله دارد ولی جدی شدن این ردیف در جدول فوق الذکر به خودی خود ، ارزشمند است .

    پیدایش و تاسیس شهرهای جدید که به لحاظ شرائط قیمتی کمک ارزشمندی به اسکان و یا خانه دار شدن بخشی از مردم داشته است ، که البته عدم مدیریت صحیح این شهرها و رشد افسارگسیخته بنگاه های املاک و دلالان و واسطه های آزاد ، از معضلات جدی و دلائل افزایش بی رویه قیمت در این شهرها می باشد . که بنظر می رسد همچنان موضوعی مغفول در تاسیس و توسعه شهرهای جدید می باشد .

    طرح و برنامه تولید انبوه مسکن و اجاره به شرط تملیک که متاسفانه به صورت نیمه کاره رها گردیده است و دولت ها به خوبی نتوانستند از ظرفیت بالای این طرح برای حل بخشی از معضل مسکن در کشور ، استفاده نمایند . هرچند این طرح مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را می طلبد و عدم توفیق در بسیج ظرفیت ها این طرح را آرام آرام از دور خارج نمود .

    تخفیف ها و بخشودگی های هزینه های اخذ شده توسط شهرداری از جمله عوارض نوسازی و همچنین هزینه انشعابات و … که متاسفانه به شدت تابع فصل و شرائط مالی نهادها و دستگاههای اجرایی است و بطور مدون و منظم نبوده و بعضا در دوره های خاص با جهش قیمتی روبرو می گردد .

    در کنار این طرح های متنوع ، حضور مباحثی چون تراکم فروشی ، تمرکز امکانات و تسهیلات در شهرهای بزرگ ، استیلای دلالان بر بازار مسکن ، سرمایه های سرگردان که هر چند وقت یک بار سر از بازار مسکن در می آورد ، تهدیدهای جدی است که باعث تورم بیش از پیش زمین و مسکن در کشور گردیده است که اثرات نامطلوبی بر مثبت و نتیجه بخش بودن طرح های مختلف پیش گفته می گذارد .

    لزوم تنوع و همزمانی طرح های حمایت گرانه و تسهیل کننده و کوتاه کردن دست دلالان و اهرم های فساد زای قدرت و همچنین کسانی که منافع آنها در تورم افسارگسیخته مسکن است ، در بلند مدت می تواند تب تند مسکن در کشور را کمی فروکش نماید و امید خانواده ها را برای تامین مسکن مناسب و متعارف افزایش دهد .

    سخن آخر :

    مسکن در کشور ما از یک نیاز اولیه و حق تعریف شده خارج گردیده و به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است . خرید خانه صرفا جهت اسکان نیست و چه بسا درصد بالایی از معاملات این حوزه صرفا با هدف سودآوری و کسب منفعت کوتاه مدت و نهایتا میان مدت انجام می پذیرد . و به همین ترتیب نگهداشت خانه ها هم به همین منظور انجام می گردد.

    رویکردها ، قوانین و طرح هایی که بتواند ارزشمندی مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای کاهش داده و سودآوری تجاری و منفعت طلبانه را از حضور در بازار مسکن کمرنگ نماید ، قطعا می تواند کمک شایانی به آرامش این بخش از اقتصاد و برگشت امید به خانه دار شدن برای اقشار مختلف را در پی داشته باشد .

    مسکن و صنعت ساختمان مهمترین عامل حرکت اقتصاد و صنعت کشور می باشد و در صورت رکود صنعت ساختمان و تولید مسکن ، شاهد رکود صنعت و اقتصاد خواهیم بود ، بنابراین طرح ها و برنامه ها می بایست با هدف افزایش جذابیت این صنعت برای فعالان این عرصه تدوین و طراحی گردند ، البته بدون آنکه جذابیتی برای دلالان و مردم جهت انجام معاملات منفعت طلبانه و یا نگهداری مسکن بدون استفاده ، به وجود آورد .

    علیرضا رضایی

  • مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    دریا قدرتی پور- 15مرداد امسال بود که بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای بر ماده 54قانون مالیات های مستقیم مربوط به خانه های خالی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای 100هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.
    بنابر این طرح و بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون سه میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی در کشور هستند که شامل این قانون می شوند، یعنی از هر 10واحد مسکونی یکی از آنها خالی است و باید شامل مالیات شود. رقمی که تنها حدود 15درصد از کل خانه های تولید شده ایران را شامل می شود.

    جاماندگان آمار

    بسیاری از خانه های خالی، از آمار واقعی جا می مانند و هیچوقت مشخص نمی شود که خالی هستند. دلیل این موضوع سودآوری بالای آنهاست، که باب دندان مشاوران املاک است تا در دوران رکود بازار مسکن هم بتوانند از آب گل آلود و آشفته مسکن برای خود ماهی بگیرند.
    مستندات نشان می دهد که بسیاری از کسانی که سلطان خانه های خالی هستند و در احتکار خانه ها دست دارند، راه دور زدن قانون را هم بلدند. در بسیاری از موارد صاحبان این خانه ها با نوشتن قولنامه های صوری توسط برخی از مشاوران املاک در ظاهر دیگر خالی نیستند. قراردادهایی که قانون را به سخره می گیرد تا انگشت اتهام به سویشان گرفته نشود و به راحتی احتکار شوند.

    قولنامه های صوری یا شغل های کاذب

    حالا قولنامه های صوری راهی شده برای شغل های کاذب این روزها . شغلی که نه نامی دارد و نه نشانی، بلکه راه را برای عقد قراردادهای سودآور در بازار سیاه مسکن باز کرده است. صاحب یک بنگاه معاملاتی که ترجیح می دهد نامی از او برده نشود، این مساله را تکذیب نمی کند. به نظر او این موضوع تنها به معاملاتی ها برنمی گردد، بلکه مالکان هم در این زمینه مقصر هستند«:مبلغ این قراردادها یکسان نیست؛ بلکه بستگی به محل و متراژخانه هم دارد، بین 5تا 7میلیون و بالاتر و بیشتر توافقی است .»

    پیمانی که بین مالک و دلال صورت می گیرد تا قانونی که هنوز مهر تصویب آن خشک نشده دور زده شود.

    البته برخی از بنگاه داران اتفاقات اینچنینی در صنفشان را قبول ندارند و از آن سرباز می زنند.آنها نه دور زدن قانون را قبول دارند و نه تخطی هایی که در
    این زمینه صورت می گیرد.

    مسعود حاتمی یکی از همان ها است؛ بنگاه کوچکی در ملک شهر دارد و معتقد است، تا به حال چنین قراردادهایی را به چشم ندیده . او که به قول خودش خاک این شغل را خورده،
    ترجیح داده که همپای برخی از مشاوران املاکی که از قانون تخطی می کنند، نباشد.

    اما ابهام در قانون تازه تصویب شده و نواقص موجود در این قانون باعث شده که آمار رسمی از خانه های خالی وجود نداشته باشد . با رجوع به آخرین آماری که در این حوزه به آن استناد می شود به حدود چهار سال پیش می رسیم که حدود 2میلیون و 500هزار خانه خالی شناسایی شده است و اکنون در سال 99 و سرشماری کهنه ای دست ما است که تنها به آمارغیررسمی اکتفا می کند.

    بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی این آمار هم در مضان اتهام هستند و معلوم نیست با واقعیت همخوانی داشته باشد، چرا که تنها با روشن بودن چند لامپ و استفاده از مقداری آب و یک قولنامه صوری می شود به شکلی رفتار کرد که این خانه ها خالی نیست.

    دور زدن قانون در حالی انجام می شود که تیر تورم از چله کمان اقتصاد چنان پرتاب شده که بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در زمینه بالا رفتن اجاره مسکن و گران شدن خانه ها روبرو هستند و مجلس هم راهکاری برای آن ندارد و اقتصاددانان نیز به بهبود چنین بازاری خوشبین نیستند.

    در این میان ساختارهای مناسبی هم برای نظارت های دقیق بر فعالیت بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک وجود ندارد. گفته می شود که دولت راهکار عملی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و گرفتن مالیات هم از خانه های خالی نمی تواند این زخم را درمان کند. شکاف موجود این قدر زیاد است که هیچ ُ مالیات و عوارضی م َ سکن این درد مسکن نیست.

    قانونی که سالها پیش هم به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با موانع و مشکلات و خلا های خانه های خالی را پر نکرد .اکنون هم با مصوبه تازه بهارستان برخی اعتقاد دارند این موضوع تنها پوشش تقلبی برای خانه های خالی ایجاد می کند و به آمار واقعی نخواهد رسید و تنها مستاجران هستند که بابت مالیاتی که برای این خانه ها بسته می شود دچار ضرر می شوند.