برچسب: مسکن

بمانـد کـه سـودجویان هـم بیـکار ننشسـته انـد و در ایـن بـازار غیررسـمی، بـه دنبـال ماهـی هـای بـزرگ مـی گردنـد.
اقتصـاد بیمار مـا اکنـون، سـرطان بدخیمـی شـده کـه گریبـان بـازار خـودرو را گرفتـه اسـت. ایـن بـازار حـالا برخـاف اصـول علـم اقتصـاد حرکـت کـرده و بـه جـاده خاکـی زده اسـت. جـاده ای کـه قیمـت خودروهـا را بـر اسـاس میـزان کارکـرد آن معیـن نمـی کنـد و بـه همیـن خاطـر شـاهد افزایـش قیمـت فرسـوده هـای کهنـه در بـازار هسـتیم.
اتفاقـی کـه در هیـچ کجـای دنیـا نمـی افتـد. خودروهـای کار کـرده ای کـه تـا همیـن چنـد وقـت پیـش قیمـت چندانـی نداشـتند و حـاال بـه انـدازه یـک ماشـین صفـر بـه فـروش مـی رسـند. بازی با اعداد و ارقام اکنون باعث شده که قیمت خودروها، با ارز و طال و دالر سنجیده شود و این بار به خودرو تنه بزند.
حـالا بـا گـران شـدن خـودرو در ایـران، فرقـی نمـی کنـد کـه تصادفـی باشـد یـا دسـت چنـدم هایـی کـه چنـد بـار چـپ کـرده انـد؛ بـازار خودروهـای تصادفـی، داغ داغ اسـت.

دلالان سردمدار بازار خودرو

با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که این اتفاق از زمانی شروع شد، که قطعه سازان از تامین قطعات جا ماندند و مشکالت تامین قطعه وصل شد به تعهداتی که به سرانجام نرسید . اینجا بود که بازار عرضه خودروها به حاشیه رفت و دلالان سردمدار بازار شدند.
نتیجه این اتفاقات یک چیز بیشتر نبود، اینکه مشتریان باید با پولی که در گذشته توانایی خرید یک خودروی نو را داشتند، اکنون به یک خودروی دست دوم بسنده می کردند. به گفته فعالان بازار خودرو، از زمانی که قیمت خودرو افزایش شدیدی را تجربه کرده است، خرید و فروش خودرو های دست دوم نیز رونق گرفته ، به طوری که در حال حاضر، مراکز تعویض پالک و معاینه فنی، روزانه پذیرای تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان خودرو هستند

قیمت های سلیقه ای

خریداران و فروشندگانی که اکثرا در فضای مجازی به توافق می رسند و با قیمت های سلیقه ای پای معامله می روند. سالیقی که سر و تهش ختم می شود به «گرانی» تا مردم با خودروهای دست دومشان تجارت کنند.
شاید به همین خاطر بود که پلیس فتا در پی افزایش شدید قیمت ها در بازار خودرو و مسکن، با حذف قیمت های بازار در سایت ها، خرید و فروش خودرو را ممنوع اعلام کرد تا از قیمت های سلیقه ای جلوگیری کرده و دالالن نتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.
اما چندی نگذشت که با باز شدن دوباره سایت ها و عدم ممنوعیت قیمت گذاری در مهمترین سایت خرید و فروش یعنی دیوار، شاهد رشد دو برابری قیمت هایی بودیم که به گفته اهالی بازار، هیچ منطق خاصی پشت آن نبود.
قیمت های روانی که بازار خودرو را نشانه گرفته، تا بی قانون تر از قبل ماشین های چپ کرده و فرسوده میدان دار باشند و بر قیمت ها بتازند.

خودرو کالای سرمایه ای

به گفته کارشناسان اقتصادی، عمده دلیل رشد این قیمت ها دلالان، واسطه ها و حتی خود مردم هستند که خودروهایشان را مانند مسکن، یک کالای سرمایه ای
می بینند و تحت تاثیر بازگشت قیمت ها و آزادی عمل آگهی دهندگان، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، در حالی که در بازارهای رسمی شاید کمتر از این قیمت ها را هم به چشم ببینیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان، در همین رابطه چندی پیش در گفت و گو با خودرو بانک اعلام کرد: از خردادماه تا مهرماه شاهد افزایش قیمت زیادی در تمام اقلام بوده ایم و بالتبع خودرو نیز بی نصیب نبوده است، اما در دوماه گذشته، با کاهش قیمت ارز و تثبیت نرخ دلار، شاهد کاهش قیمت در برخی از اصناف هستیم.
حمیدرضا قندی، در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت فاحش بین قیمت کارخانه با بازار، اظهار داشت: احتمال اینکه دلالان در خارج از کارخانه های خودروساز به دنبال
خرید ارزان و فروش گران باشند، وجود دارد، امام اینکه خود کارخانه ها بتوانند به صورت آزاد خودرو را در بازار بفروشند، امکانپذیر نیست.
به اعتقاد او همیشه پای دالالن در بازار خودرو باز بوده، اما این بار خود مردم قیمت ماشین های دست دومشان را بالا برده اند.
به گفته علی مطلبی که خودش یکی از فعالان بازار خودرو است، کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده که روی به کهنه های دست دوم و تصادفی بیاورند و در این
میان چون نظارت خاصی هم وجود ندارد، به هر قیمتی که دلشان می خواهد، خودرو خود را در سایت های فروش عرضه می کنند.
بهنام هم یکی از فروشندگانی است که می خواهد، خودرو پارسش را بفروشد. به نظر او وقتی این ماشین تمام زندگی او محسوب می شود، در این اوضاع گرانی
که هر چیزی قیمت واقعی اش را ندارد و با گرانترین قیمت عرضه می شود، نباید انتظار داشت که قیمت خودرو بالا نرود، حتی اگر دست دوم باشد.
افزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت ها در شرایطی است که به گفته خودروسازان، تا حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلی ساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند؛ اما برخی از کارشناسان وابسته به خودروسازان، گران شدن دالر و برخی هزینههای این چنینی را دلیل موجهی برای گرانی عجیب خودرو می دانند، موضوعی
که حداقل در بازار دست دوم خودروها، محلی از اعراب ندارد…

محمد ایوبی پور – بازار مسکن همواره به عنوان بستری برای سرمایه گذاری مطرح بوده است. همین موضوع باعث شده که در چند سال اخیر همراه با رشد نرخ تورم شاهد افزایش سرمایه گذاری در بازار مسکن هم باشیم. تا جایی که سرمایه گذاری در املاک امروزه یکی از متداولترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود.

در طی چند ساله اخیر با رقم خوردن شرایطی خاص در زمینه های اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه به این اندیشه رسیدند که نقدینگی خود را به سرمایه تبدیل کنند.

شاید به همین خاطر است که با افزایش چشمگیر قیمت مسکن دریک سال گذشته بازار خرید و فروش ملک هم تکان خورد و بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جذب کرد، بنابراین افراد زیادی علاوه بر تامین نیاز مسکن به فکر سرمایه گذاری در این زمینه هم افتادند.

این اتفاق تا جایی پیش رفت که هر فرد با توجه به علاقه و یا مهارت فردی، یا به سمت خرید زمین ، باغ یا واحد تجاری و غیره …سوق پیدا کرد.

خیلی ها اعتقاد دارند که با رشد روز افزون تورم، سرمایه گذاری در ملک با حداقل رشد توام است، اما از سویی دیگر بسیاری هم معتقدند که همیشه حداقل سود را داراست، اما با انتخاب درست و به موقع می توان این سودهی را به نحو احسن افزایش داد.

شاید اولین سوال برای هر خریدار و شخصی که می خواهد وارد حوزه مسکن شود این است که در کدام منطقه و چگونه سرمایه گذاری کند؟ یا این دغدغه پیش بیاید که آیا توجیه اقتصادی بر روی زمین با وجود قیمت های سر به فلک کشیده مصالح توجیه پذیر است یا خیر؟ و بازه بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود؟ این ها همه سوالاتی است که هر کس در هنگام تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در املاک به ذهن هر فردی خطور می کند. باید توجه داشت که اگر هزینه ساخت و ساز، بدون اینکه هزینه های مربوط به پروانه ساخت و غیره را مورد توجه قرار دهیم، به نسبت در تمام نقاط یک شهریکی است، اما قیمت آن کاملا متفاوت است.

به نظر می رسد که بازه بازگشت سرمایه به نسبت میزان تقاضای مسکن درهر منطقه مشخص می شود و توسعه منطقه ایی از طریق رشد و تنوع کارکرد صورت می پذیرد. این در حالی است که گسترش ارتباطات فیزیکی نظیر جاده های بین شهری، بین استانی و راه آهن و همچنین حمل نقل داخل شهری همانند مترو ومونوریل باعث رشد منطقه می شود و موضوعی حائز اهمیت است. درنتیجه با تنوع فعالیت و سرمایه گذاری در منطقه، قیمت مسکن با شتاب بیشتری به سوی توسعه می رود.

این در حالی است که مناطق در حال توسعه، نیاز به تکنولوژِی های متنوع دارند که اولا باید با ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی ً تکنیکی و اداری این مناطق متناسب بوده و ثانیا تناسبی با اندازه و سطح توسعه آن نیز داشته باشد، می توان گفت این خصوصیات می تواند در تقاضا تاثیر بسزایی داشته باشد.

از جمله فاکتورها و معیارهایی که در خرید و تقاضا از سوی متقاضی یا مصرف کننده املاک موثر است می توان به دسترسی آسان به نقاط مختلف شهری،نزدیک بودن به سیستم حمل و نقل سریع شهری ،نزدیک بودن به سیستم حمل نقل بین شهری،دسترسی آسان به مراکز خرید،دسترسی به مراکز تفریحی،دوری از آلودگی ،حس امنیت در منطقه ونزدیکی به ادارات و دانشگاه اشاره کرد. افزایش زیاد قیمت در کلان شهر ها همچون شهر اصفهان تقاضا در حاشیه شهر را دوچندان می کند. چرا که قدرت خرید در مرکز شهرکاهش یافته و نا خودآگاه تقاضا چه جهت خرید و چه رهن واجاره به سمت حاشیه ها حرکت می کنند.

حاشیه شهر و شهرک ها زمانی می توانند نیاز متقاضی را بر طرف نمایند که حتی الامکان امکانات مناسبی را برای افراد داخل شهر فراهم سازند.