برچسب: مسکن

  • حقی که ناحق شد

    حقی که ناحق شد

    اهمیت اجتماعی تامین حق مسکن

    حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه حقهای رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، تحصیل ، درمان و … ) از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند که در این میان ، ممکن است فردی به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری اش بشتابد. همانطور که قبلا اشاره شد ، طبق ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، پیش نیاز یک زندگی شایسته تأمین مسکن مناسب می باشد و البته در قانون اساسی هم به خوبی این حق شهروندی و وظیفه متقابل دولت ها تصریح و تاکید گردیده است .

    این که با عدم برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت صحیح ، این حق فردی ً اجتماعی عملا در دست دلالان سوداگر و مقررات و تدابیر نابخردانه و اشتباه و اقدامات شتابزده و یا حتی معارض ، متاسفانه به محاق رفته است ضعف آشکاری است که همه دولت ها در این چندین ساله باید پاسخگوی آن باشند و بابت این ناکارآمدی ملامت شوند .

    اینکه در قانون اساسی ، تصریح شده است که می بایست مسکن مناسب برای همه اقشار مختلف توسط دولت فراهم گردد و البته برای افراد نیازمند و کم برخوردار اولویت در نظر گرفته شده است ، نشان دهنده توجه و حساسیت قانون گذار بر اثرات اجتماعی و فرهنگی این مقوله می باشد .

    بنظر می رسد اگر موضوع مسکن بطور کامل حل شود و دغدغه ای به نام خانه دار شدن و یا داشتن مسکنی مناسب برای خانواده ها وجود نداشته باشد ، معنا و مفهوم آن این است که بخش مهمی از مشکلات ارتباطی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ، در مسیر حل شدن قرار گرفته است زیرا وقتی پیش نیاز یک زندگی متعادل و شایسته فراهم باشد ، مسیر برای کسب مهارتهای ارتباطی ، پذیرش و تمکین به اخلاقیات و قواعد فرهنگی و هزینه کرد مبالغ بیشتری برای مباحث رفاهی و آموزشی ، آماده گردیده و نتیجه همه این موارد به ارتقاء رفاه اجتماعی و رفتن به سبک زندگی فاخر منجر می گردد.

    تدابیر نیم بند دولتی برای بهره مندی حق مسکن شهروندان

    در طی دهه های اخیر تدابیر و برنامه های متنوعی چه در حوزه منطقه ای و چه حوزه ملی برای دست یابی هرچه بیشتر مردم به مسکن و رسیدن به آنچه قانون آن را جزو حقوق اولیه شهروندی می داند ، انجام پذیرفته و در حال انجام است.

    تلاش جهت ترمیم حق مسکن لحاظ شده در مزایای حقوق و دستمزد اداره کار به منظور پوشش دادن بخشی از نیاز مالی تامین مسکن مناسب ، هرچند این آیتم ( حق مسکن جدول حقوق و مزایا) با واقعیت و نیاز فاصله دارد ولی جدی شدن این ردیف در جدول فوق الذکر به خودی خود ، ارزشمند است .

    پیدایش و تاسیس شهرهای جدید که به لحاظ شرائط قیمتی کمک ارزشمندی به اسکان و یا خانه دار شدن بخشی از مردم داشته است ، که البته عدم مدیریت صحیح این شهرها و رشد افسارگسیخته بنگاه های املاک و دلالان و واسطه های آزاد ، از معضلات جدی و دلائل افزایش بی رویه قیمت در این شهرها می باشد . که بنظر می رسد همچنان موضوعی مغفول در تاسیس و توسعه شهرهای جدید می باشد .

    طرح و برنامه تولید انبوه مسکن و اجاره به شرط تملیک که متاسفانه به صورت نیمه کاره رها گردیده است و دولت ها به خوبی نتوانستند از ظرفیت بالای این طرح برای حل بخشی از معضل مسکن در کشور ، استفاده نمایند . هرچند این طرح مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را می طلبد و عدم توفیق در بسیج ظرفیت ها این طرح را آرام آرام از دور خارج نمود .

    تخفیف ها و بخشودگی های هزینه های اخذ شده توسط شهرداری از جمله عوارض نوسازی و همچنین هزینه انشعابات و … که متاسفانه به شدت تابع فصل و شرائط مالی نهادها و دستگاههای اجرایی است و بطور مدون و منظم نبوده و بعضا در دوره های خاص با جهش قیمتی روبرو می گردد .

    در کنار این طرح های متنوع ، حضور مباحثی چون تراکم فروشی ، تمرکز امکانات و تسهیلات در شهرهای بزرگ ، استیلای دلالان بر بازار مسکن ، سرمایه های سرگردان که هر چند وقت یک بار سر از بازار مسکن در می آورد ، تهدیدهای جدی است که باعث تورم بیش از پیش زمین و مسکن در کشور گردیده است که اثرات نامطلوبی بر مثبت و نتیجه بخش بودن طرح های مختلف پیش گفته می گذارد .

    لزوم تنوع و همزمانی طرح های حمایت گرانه و تسهیل کننده و کوتاه کردن دست دلالان و اهرم های فساد زای قدرت و همچنین کسانی که منافع آنها در تورم افسارگسیخته مسکن است ، در بلند مدت می تواند تب تند مسکن در کشور را کمی فروکش نماید و امید خانواده ها را برای تامین مسکن مناسب و متعارف افزایش دهد .

    سخن آخر :

    مسکن در کشور ما از یک نیاز اولیه و حق تعریف شده خارج گردیده و به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است . خرید خانه صرفا جهت اسکان نیست و چه بسا درصد بالایی از معاملات این حوزه صرفا با هدف سودآوری و کسب منفعت کوتاه مدت و نهایتا میان مدت انجام می پذیرد . و به همین ترتیب نگهداشت خانه ها هم به همین منظور انجام می گردد.

    رویکردها ، قوانین و طرح هایی که بتواند ارزشمندی مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای کاهش داده و سودآوری تجاری و منفعت طلبانه را از حضور در بازار مسکن کمرنگ نماید ، قطعا می تواند کمک شایانی به آرامش این بخش از اقتصاد و برگشت امید به خانه دار شدن برای اقشار مختلف را در پی داشته باشد .

    مسکن و صنعت ساختمان مهمترین عامل حرکت اقتصاد و صنعت کشور می باشد و در صورت رکود صنعت ساختمان و تولید مسکن ، شاهد رکود صنعت و اقتصاد خواهیم بود ، بنابراین طرح ها و برنامه ها می بایست با هدف افزایش جذابیت این صنعت برای فعالان این عرصه تدوین و طراحی گردند ، البته بدون آنکه جذابیتی برای دلالان و مردم جهت انجام معاملات منفعت طلبانه و یا نگهداری مسکن بدون استفاده ، به وجود آورد .

    علیرضا رضایی

  • بد مستی گرانی مسکن

    بد مستی گرانی مسکن

    خانه ها شدند امپراطوران سرمایه و مالکان بر تخت این سرمایه نشستند . بعد از بازار نابسامان طلا و دلار که هر بار سازی برای خود می زند، به گفته مالکان تنها سرمایه موثری که در شرایط کرونا و مشکلات تورم و غیره می تواند بخشی از هزینه هایشان را جبران کند کرایه خانه است.

    حالا برای یک خانه نقلی در پایین شهر هم موجران باید قید سفره هایشان را بزنند، به این خاطر که مالکان هر هفته قیمت ها را تغییر می دهند. تورم، بالا رفتن نرخ دلار و طلا، بالا رفتن قیمت مصالح و زمین و به خصوص تکان خوردن بازار مسکن باعث شده که این روزها مالکان، خانه هایشان را به چشم خریدارتری نگاه کنند و همسو با این جریانات قیمت ها را بالا ببرند.

    علی یکی از همان افراد است. به قول خودش چند سالی هست که صاحبخانه شده و به واسطه تورم موجود، به خودش حق داده که کرایه خانه اش را بالا ببرد: « من تنها یک خانه دو طبقه دارم که با هزار قرض و قوله توانستم سرپایش کنم، برای کاهش هزینه هایش در دورانی که تورم دست بردار نیست مجبورم قیمت اجاره ام را بالا ببرم.»
    به نظر او همانطور که قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ بالا رفته قیمت خانه ها هم رو به صعود بوده و او کار خلافی انجام نمی دهد.

    ساز مالکان ، رقص مستاجران

    حالا مالکان، سوار بر اسب سرمایه شان شده اند و با سرعت سرسام آوری می تازند. با سرعتی که حتی بازار بورس و سودهای بانکی هم به آن نمی رسد و دود این بی برنامه گی ها و عدم نظارت ها به چشم مستاجرانی می رود که مجبورند با ساز مالکان، برقصند.

    به گفته مستاجران هیچ قانونی برای قیمت گذاری مسکن نیست و همین عامل باعث شده که مالکان هر قیمتی که بخواهند بر روی خانه شان بگذارند. تابنده از دیگر مالکانی است که در مرکز شهر، خانه ای 200متری دارد و آن را به تازگی بازسازی کرده است. او انتظار دارد با وجود هزینه ای که به واسطه بازسازی از جیبش رفته قیمت ملکش چند برابر شده باشد .

    پایین یا بالای شهر فرقی نمی کند، قیمت ها که بالا برود، مالکان با قانون ها و ضوابط خودشان عمل می کنند. در این میان دلالان هم با آنها همدست می شوند. بالا رفتن این مبالغ باعث می شود که گاهی ملکی که چندان نمی ارزد با قیمت های نجومی برآورد شود. بماند که این دلال بازی ها در سایت های مجازی، مثل دیوار بیشتر خود را نشان می دهند.
    مالکان وقتی دستشان به جایی بند نباشد تنها راهشان این است که در این فضاها تا آنجا که می توانند قیمت ها را بالا ببرند. معاملاتی که گاهی واقعی نیست و ضرری دو چندان را برای خریدار یا مستاجران به ارمغان می آورد.

    کرونا گرانی را کوک کرد

    مرتضوی از دیگر مالکانی است که کرونا را بهانه کرده است تا به خانه اش به عنوان سرمایه نگاه کند و از این طریق تمامی ضررهای این ویروس را جبران کند«:کرونا که آمد چند وقت
    بیکار بودیم و به هر حال بیکاری مشکلات خاص خودش را دارد و با توجه به اینکه همه چیز گران شده، باید به ما هم حق بدهید که موازی با گرانی و تورم حرکت کنیم.»
    به گفته کارشناسان، نگاه سرمایه ای مالکان تنها از یک موضوع نشات می گیرد، ناامنی بازارهای سرمایهگذاری در دسترس مثل ارز و طلا و تلاطم های قیمتی در سرمایه گذاری ها
    باعث می شود که مسکن قوی ترین نوع سرمایه گذاری و امن ترین آنها باشد.

    در این میان بازی نوسان گیری در بازار مسکن هم موضوع دیگری است که گروهی از فروشنده ها و مالکان را تحت تاثیر قرار داده است. آنها تحت تاثیر توهم افزایش قیمت هر روز قیمت های ملکشان را به روز رسانی می کنند و این موضوع تنش در بازار مسکن را عمیق تر می کند.

    در این میان برخی از مالکان که نتوانسته اند طی چند ماه ملکشان را اجاره بدهند یا بفروشند هر هفته به قیمت ها اضافه می کنند و سعی می کنند که آنها را به روزرسانی کنند؛ همین
    مساله تصور کاذبی را در ذهن دیگر مالکان ایجاد می کند که معاملات باید با قیمت های نجومی باشد.

    رقابت منفی مالکان

    مستندات دیگری هم هست که رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی را عامل اصلی التهابات بازار مسکن نشان می دهد، مانور و درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در
    سایتهای اینترنتی و یا رقابت های نامناسبی که باعث می شود هر کسی برای خود قیمتی متفاوت اعلام کند. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری 25میلیون تومان آگهی میکند،
    همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری 15میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را 20میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود
    را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ 28میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند.
    این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند. قیمت های ممنوعه ای که باعث رکود و نابسامانی در بازار فروش، رهن و اجاره مسکن می شود.

  • بساز بندازهای مسکنی

    بساز بندازهای مسکنی

    عارف اصفهانی برخی بساز بفروش ها در آستانه گرانی مسکن به بساز بنداز تبدیل شده اند. وجود حدود 917 واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در استان اصفهان که بیشترشان شامل کارگاه های زیرزمینی می شوند، جاده را برای فعالان متخلف ساختمان باز گذاشته است.
    این در حالی است که شرایط استاندارد در مصالح ساختمانی به گونهای است که واحدهای پروانه دار فروش مصالح ساختمانی در حال ورشکسته شدن هستند، چون مصالح غیر استاندارد و ارزان به سهولت در اختیار افراد قرار میگیرد. این ها همه در شرایطی اتفاق می افتد که بازار مسکن در حال تکان خوردن است و ساختمان های نوساز حاصل تکانه هایی است که خیلی زود رنگ پیری به خود می بینند.

    باز شدن پای بساز بفروش ها

    بعد از رکود شدید در بازار مسکن اکنون با باز شدن پای بساز بفروش ها در این بازار و تعدیل شدن این رکود و رونق دوباره این بار شاهد استاندارد نبودن مصالحی هستیم که در سال های اخیر گریبان صنعت ساختمان را به صورت محسوسی گرفته است. غیر استانداردهایی که بساز بفروش ها از آن ها سود می برند تا جایی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران عرصه ساخت و ساز معتقدند، عمر مفید مسکن در ایران پایینتر از استانداردهای مرسوم جهانی است و ریشه اصلی این عارضه را نیز در کیفیت پایین ساخت و سازها قلمداد می کنند.

    در طول دهه های اخیر با افزایش جمعیت، ساخت و سازها نیز به شکل فزایندهای رشد پیدا کرد و به تبع در این رشد قارچ گونه چه بسیار واحدها و منازلی که بصورت بی قاعده، غیر اصولی و فاقد استاندارد های لازم احداث شدند.

    ده ساله های پیر

    ساختمان هایی که وقتی پا به 10سالگی می گذارند، باید فاتحه شان را بخوانی و بعد از دو دهه دیگر نام کلنگی را به دوش می کشند. مصالح ساختمانی بی کیفیت، معضل پیچیده ای که سال هاست گریبانمان را گرفته است، این در حالی است که یک ساختمان در اروپا و یا کشورهای توسعه یافته تا صدها سال عمر می کند و بعد از آن است که رنگ پیری و فرسودگی به خود می گیرد. کارشناسان مسکن بارها در این زمینه هشدار داده اند و عنوان کرده اند که بسیاری از ساختمان های نوساز بعد از سال های معدودی که از سن آنها می گذرد تبدیل به فرسوده هایی می شوند که دیگر قابل سکونت نیستند.

    ابوالفضل شفیعی، با اشاره به اینکه ورود بی رویه جمعیت به شهرها، باعث شده که سهم بیشتری برای خانه ها در نظر گرفته شود میِ گوید: این موضوع باعث شده که مالکان خانه هایی که تا چندی پیش به یک تا دو طبقه بسنده می کردند، حالا خانه های ویلاییشان را بکوبند و به ساختمان های چند طبقه تبدیل کنند.

    این ساختمان ها که عمدتا به دست پیمانکاران سپرده می شود برای سودآوری بیشتر زمینه تخلفات را ایجاد می کنند. وجود کارگاه های زیرزمینی که این مصالح در آنجا به صورت فله ای تولید و فروخته می شود، اما هیچکدام مشمول موارد استاندارد نمی شوند، معضلی است که باعث شده بازار پر شود از مصالحی که خانه ها را از همان ابتدای ساخت کلنگی می کند.

    عمری پایین تر از استانداردها

    در این زمینه مسعود مصطفوی از کاهش عمر مفید مسکن در ایران پرده برمی دارد و می گوید: عمر مفید مسکن در ایران پایین تر از استانداردهای مرسوم جهانی است و ریشه اصلی این عارضه را باید در کیفیت پایین ساخت و سازها یافت. وی می افزاید: به تبع در صورت حصول این امر،شاهد ارتقای کیفی ساختوسازها و ابنیه مسکونی خواهیم بود و فصلی نو و جدید در اجرای طرحهای ساختمان سازی در چارچوب قواعد و اصول و استانداردهای تعریف شده گشوده خواهد شد.

    این کارشناس عمران تصریح می کند: البته تمامی واحدها و منازل مسکونی نیز به صورت غیر استاندارد بنا نشده اند و ساختمان های بسیاری نیز در طول سالیان اخیر و حتی دهه های گذشته احداث و بنا شدهاند که از حیث استحکام و ایمنی در شرایط مطلوبی قرار دارند، اما به هر ترتیب  این نافی واقعیت وجود و رویش ابنیه مسکونی غیر مجاز و غیراستاندارد در کلان شهرها نیست.

    پاکسازی یا ساماندهی

    گرچه علیرغم محاسن شایسته ای که طرح ساماندهی ساخت و سازها یا پاکسازی بساز بفروش ها از این عرصه در پی دارد، لذا نمی توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که اجرایی شدن طرح مذکور، موانعی را نیز در مسیر خود می بیند که با وجود آنها حصول اهداف مورد نظر در این عرصه دشوار می شود. به گفته کارشناسان تا زمانی که رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش شدید سود آوری ساخت وسازها در بازار کنونی به کلی از بین نرود تسهیل ِ اجرایی طرح مذکور را به چالش می کشد.

    به واقع همین رکود،کاهش و اُفت سود آوری و فعالیت در این عرصه باعث می شود که میل و رغبت چندانی برای عملیاتی شدن طرح مذکور وجود نداشته باشد. در این میان خیلی ها منتظرند با کاهش رکود حاکم بر بازار مسکن و رهایی از این وضعیت ، معضل ساخت و سازهای غیر استاندارد نیز کمی کاهش یابد و بازار مسکن در زمستان سرد بی کیفیتی شاهد بهاری باشد که ساختمان ها را پیر و فرسوده نکند.

  • بمب های ساعتی

    بمب های ساعتی

    دریاقدرتی پور- «بمب های ساعتی در شهر، پشت دیوارهایی که نامی از آنها نیست. بی ضابطه، بی حیات، خانه های یک ساعته یا چند ساعته . نامحسوس و ترسناک .« بنگاه دار، اول اعتماد نمی کند. کمی که می گذرد می گوید: یک خوابه می خواهی یا چند خوابه؟ یک ساعته 120هزار تومان تا میره بالا تا یک میلیون و گاهی دو میلیون، «اگه یک شبه بخوای باهات کنار میایم»گرچه بیشتر قیمت ها با توافق دو طرفه به سرانجام می رسد، اما خانه های یک ساعته لاکچری قیمت های خاص خودشان را دارند.

    خیلی سریع کلمات از توی دهانش می پرد بیرون. دربست های مبله شیک، گرانترند. آپارتمان بدون همسایه های مزاحم هم با توجه به آپشن هایی که دارند در لیست گران ترها قرار می گیرند. فهرستی از خانه های ساعتی با آپشن های متفاوت جلوی رویم قرار می دهد که نرخ برخی از آنها تا یک میلیون تومان برای دو تا سه ساعت هم می رسد. خانه های لاکچری که برای یک ساعت کرایه با امکاناتی همچون استخر و جکوزی و امکانات فوق العاده که رقیبی برای آنها نیست.

    از پنج سال قبل که زمزمه مخالفت با این خانه ها از طریق مسئولان آغاز شد، برخی اما رای مثبت به آن دادند و اعلام کردند اگر با رعایت موازین باشد اشکالی ندارد. توجیه آنها این بود که به هر حال در کلان شهرها به علت مهاجرت و کسانی که برای کار می آیند ممکن است نیازمند جای خواب یا استراحت باشند و این خانه ها می تواند در کنار خوابگاه ها و مسافرخانه ها مکانی با قیمت مناسبتری باشد .

    امنیتی که در پستوها نیست

    اما پستوی این خانه ها بعد از چندی، چندان امن نماند و رعایت موازین شرعی و قانونی به حاشیه رفت. حالا لیست این خانه ها در کنج صندوقچه های بنگاه داران و مشاوران املاک یا در پستوی فضای مجازی است. گفته می شود که در این خانه های یک ساعته انواع و اقسام آسیب ها ممکن است در انتظار افراد باشد، از قتل و خفت گیری تا توزیع مواد مخدر، پارتی های مختلط و … خانه هایی که نه پانسیون است و نه مسافرخانه و در اکثر موارد پروانه کسب ندارند و دون اینکه از اداره اماکن یا سازمان گردشگری مجوز خاصی گرفته باشند، اقدام به جذب مسافر می کنند. این خانه ها اغلب استانداردهای لازم را هم ندارند و به طور ناشناس اجاره داده می شوند.

    مهر صلاحیت این خانه ها هیچوقت از طرف سازمان یا ارگان خاصی زده نشده و همین باعث می شود که در بسیاری از موارد مشکوک به نظر برسند. اعظم محمدی از کسانی است که در ایام گردشگری خانه اش را اجاره می دهد، این خانم خانه دار به قول خودش کلی دوندگی کرده تا توانسته مجوزهای لازم را بگیرد و حالا حق او زیرپای خانه هایی که مجوز ندارند پایمال شده است.

    وقتی پای پول در میان است

    برای حضور در این خانه ها هم چندان سخت گیری وجود ندارد، بنگاه دار که اطمینان کند، بدون هیچ قید و بندی از کارت شناسایی یا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده میشود؛ برای صاحبخانه مهم نیست این خانهها به چه منظوری اجاره می شود: نیت ها مختلف است و با فرهنگ و عرف جامعه چندان همخوانی ندارد و می تواند برای موضوعاتی سالم مثل کار و درس باشد یا دورهمی های ناسالم مصرف الکل و مواد مخدر گرفته تا پارتی شبانه یا فعالیت های دیگر آنچه که مهم است پول است و پول حرف اول و آخر را می زند. اماکنی که اغلب نه مشخص است که چه کسی واردش می شود و نه مشخص است که چه کسی خارج می شود و در بیشتر اوقات محلی برای استراحت نیستند، بلکه تشدید آسیب ها را به دنبال دارند.

    گرچه به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان تا کنون گزارشی دراین زمینه نبوده است، اما مستندات نشان می دهد که این خانه ها به شکل نامحسوس اجاره داده می شود. پنهان و دور از چشم سازمان های بازرسی.

    خط قرمزهای قانونی

    به گفته رسول جهانگیری، اجاره دادن خانه ها به این شکل ممنوع است و در صورت شناسایی کسانی که از قانون تخطی می کنند با آنها برخورد خواهد شد . طبق آیین نامه های قانونی هر گونه اجاره منازل در غیر از بازه زمانی بیش از یک سال به غیر از مواردی که صاحب خانه تمایل به تعمیر منزل و یا ساختمان های مسکونی دارد، ممنوع است، اما خیلی ها به واسطه سودی که عایدشان می شود ترجیح می دهند قانون را دور بزنند.

    به گفته بالاترین مقام اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان این نحوه برخوردها و خطوط قرمز به همه واحدهای صنفی مشاوره املاک ارسال شده است و بی شک مشاوران املاک نقشی در شکل گیری این بخش از معاملات پنهان ندارند.

    با توجه به اینکه مالکان این خانه ها بیشتر از فضای مجازی برای اجاره خانه هایشان استفاده می کنند و این موضوع آنها را غیرقابل کنترل می کند.

    با این وجود خط های قرمز هر روز در حاشیه های پنهان فضای مجازی یا دفترچه های ناپیدای مشاورین املاک پررنگتر می شوند تا ما شاهد گرسنگی پنهان حرصی باشیم که به واسطه سودی که از کارهای خلاف به دست می آورد سیر می شود.

  • قصرهای نوادگان قارون

    قصرهای نوادگان قارون

    محمد امامی – از حدود سال 90شروع شد که لوکس ها در کشور جا باز کردند. خانه هایی که خاص بودند با معماری خاص ترشان . آنهایی که جیب پر پول می خواست و متمولان بی درد. آپارتمان هایی که تنه به قیمت های چند میلیونی می زدند و حالا تکیه بر میلیاردی ها دارند.

    شاید از همان موقع بود که قیمت ها سر به فلک کشیدند، آپارتمان هایی خاص برای افرادی خاص تر. آپشن هایی که در ذهن ها نمی گنجید و اجاره هایی به اندازه یک خانه کوچک در محله ای متوسط داشتند.

    حالا خانه ها با اجاره های میلیونی و رهن های میلیاردی دیگر عجیب نیست . در مناطق بالای شهر خانه ها شکل شان عوض می شود. سنگ هایشان از ایتالیا و برزیل می آِید و شکلی لوکس دارند و در برج های لاکچری جا گرفته اند.

    چنانچه اگر بخواهی یک خانه لوکس در یک برج لاکچری اجاره کنی باید حداقل یک میلیارد با اجاره 20میلیون تومانی داشته باشی تا یک خانه 200متری را با استخر و جکوزی و امکانات متفاوت برای یکسال زندگی را تجربه کنی.

    لوکس ها و سوپرلوکس ها یکه تاز میدان

    با بالارفتن متراژها این موضوع تفاوت بیشتری می کند و تبدیل می شود به اجاره های بیشتر تا لوکس ها و سوپرلوکس ها یکه تاز میدان شوند.
    فقط کافی است نیم نگاهی به بازار آگهی های این روزها داشته باشید، روزهای داغی که آپارتمان ها با دومیلیارد رهن و حدود 200میلیون، اجاره داده می شود با امکاناتی که آنها را متمایز می کند.
    بماند که برخی خانه ها پا را فراتر از این هم می گذارند و گاهی با ودیعه 20میلیاردی سرشان زیر پای مالکان پولدار قرار می گیرد. به غیر از بازار گران قیمت اجاره بهای این خانه ها، خریدشان هم خالی از لطف نیست. پنت هاوس ها و خانه هایی که صفر و یک های زیادی دارند و رقم هایشان سر به فلک می کشد . رقم هایی غریبه با طبقه متوسط که تنها و تنها برای کسانی است که صحبت از میلیارد می زنند . قیمت های این خانه ها چندان عادی نیست. لاکچری هایی که به طبقه خاص تعلق می گیرند و برایشان باید پول هنگفت پرداخت کرد.

    قصرهای اروپایی

    دید پارانوما، مبلمان لاکچری، آلاچیق ، روف گاردن، تراس های چشم نواز، آب نماهای متفاوت با مجسمه های بزرگ، استخرهایی که روی پشت بام ساخته می شود و فضای سبز چندین متری از دیگر ویژگی های این خانه ها به شمار می رود . طراحی هایی که با دیزاین ها و متریال های اروپایی و معماران خاص و نام آور در بهترین نقاط شهر ساخته می شود،خانه هایی که گاهی تصورش هم در ذهن ها نمی گنجد و به قصرقارون می ماند.

    این خانه های افسانه ای یا کاخ های مدرن که صاحبانشان مانند سلاطین زندگی می کنند و از آخرین متدهای روز دنیا بهره می برند،چندان سنی ندارند و سال حضور قارچ گونه شان، شاید به یک دهه هم نرسد . ویوهای اغلب این خانه ها یا رودخانه است یا باغ و فضای سبزهای لاکچری و باغ های متفاوت تا باغ ویلایی شود برای قشرهای بالانشین.
    معماری این خانه ها معمولا تلفیقی از معماری روز دنیا و کلاسیک است تا برای ساکنانشان هم فضای آرامش بخش داشته و هم دنج و آرام و وسیع باشند، عمارت هایی که برای تمام فصول ساخته شده اند.

    لاکچری ها و معاملات بزرگ

    در کنار همه این موضوعات، متریالی که در این خانه ها به کار برده می شود از بهترین و با کیفیت ترین مصالحی است که تاکنون تولید شده است.

    به گفته کسانی که در ساخت این خانه ها دستی دارند، حتی در برخی از مصالح این خانه ها از طلا و نقره استفاده می شود تا این منازل شکل لاکچری تری به خود بگیرند، با توجه به اینکه آخرین فناوری های دنیا در این منازل حرف اول را می زند.

    جالب اینجاست که برای خرید این خانه ها معمولا اطلاعات حساب شما بررسی می شود تا برای اولین گام خرید این خانه ها، یعنی نشستن پای مذاکرات بزرگ آماده باشید. بماند که به دنبال جهش های قیمتی مسکن، قیمت خانه های لاکچری هم این روزها سر به فلک کشیده است. خانه هایی که بیشتر با دلار و یورو معامله می شوند و نرخ رشدشان همزمان با تورم هر روز بالا و بالاتر می رود.

  • لطفا هیچ کاری نکنید

    لطفا هیچ کاری نکنید

    براسـاس آمارهـای مرکـز آمـار ایـران در سرشـماری رسـمی سـال 1365فقـط 12درصـد از خانوارهـای کشـور مسـتاجر بودهانـد کـه این میـزان بـا افزایـش18/7درصـدی در آخرین سرشـماری رسـمی کشـور بـه 30/7درصد رسـیده اسـت.

    قابـل ذکـر اسـت خانوارهـای مسـتاجر مناطـق شـهری نیـز طی ایـن مـدت از حـدود 19درصـد در سرشـماری سـال 1365بـه 40درصـد در آخرین سرشـماری رسـمی رسـیدهاند. همچنین آمارهـای سـه سـال اخیـر از قیمـت مسـکن، همچـون ایـن روزهـای بـازار، حـال و روز خوشـی ندارنـد. بررسـی قیمـت مسـکن فقـط در سـه سـال اخیـر از رشـد حـدود 500درصـدی حکایـت دارد؛ رشـد قیمتـی کـه تـوام بـا «کاهـش تولیـد مسـکن» بود.

    در حـال حاضـر قیمـت هـای بـازار مسـکن بسـیار کاذب اسـت، بـه گونـه ای کـه اگـر قیمـت تمـام شـده بـا قیمـت زمیـن تطبیـق داده شـود، در برخـی اوقـات قیمـت فـروش دو برابـر قیمـت تمـام شـده مـی شـود. بـه عبارتـی یـک واحـد آپارتمانـی کـه هـر متـر مربـع آن حداکثـر متـری چهـار میلیـون تومـان درآمـده بـه متـری 12تـا 15میلیـون تومـان و بیشـتر بـه فـروش مـی رسـد.

    بررسـیها نشـان میدهـد کـه سـکته هـای قبلـی در بخـش مسـکن کـه آخریـن آن مربـوط بـه سـال 92وپیـش از آن سـال 85میشـود، در زمانـی روی داد کـه تاحـدودی رشـد اقتصـادی داشـتیم، رونـق معامـات و افزایـش قیمـت اتفـاق افتـاد و وضـع اقتصـاد کشـور بـه ایـن بـدی نبـود، امـا بـه نظـر نمـی رسـد هـم اکنـون ظرفیـت رونـق ایـن بـازار وجـود داشـته باشـد.

    تـا زمانیکـه اوضـاع اقتصـادی بـه همیـن شـکل اسـت، رکـود پـا برجـا خواهـد بـود. در ایـن میـان ممکـن اسـت هـر سـال یـا هـر 6مـاه یـک بـار یـک افزایـش قیمـت جزئـی داشـته باشـیم کـه ناگزیـر بـه سـبب نـرخ تـورم عمومـی اتفـاق میافتـد و بـر نـرخ مسـکن تاثیـر میگـذارد. بانـک هـا در گذشـته هـر چـه نقدینگی داشـتند بـه سـمت بـازار مسـکن سـوق دادنـد و اگـر حـالا ظرفیتـی در ایـن بـازار وجـود داشـت، بانـک هـا بـاز هـم بـه آن ورود میکردنـد.

    بانـک هـا همـواره بـه دلیـل در اختیـار داشـتن پـول درشـت، هـر جـا ظرفیتـی بـرای سـرمایه گـذاری و سـودآوری ببیننـد بـه سـمت آن مـی رونـد، زیرا سـایر فعـالان اقتصـادی کشـور بـه ایـن انـدازه تـوان ندارند. اکنـون ظرفیتـی در بـازار وجـود نـدارد و متقاضیـان مصرفـی (خریـد بـه قصـد اسـتفاده) از بـازار فاصلـه گرفتـه انـد. البتـه سـطح تقاضای سـرمایه ای (بـه قصـد فـروش وسـودآوری) نیـز کاهـش یافتـه، زیـرا از جذابیـت بازار کاسـته شـده اسـت.

    در ایـن میـان بـه نظـر مـی رسـد، بـرای غلبـه بـر ایـن رکـود، بایـد بـه طـرف الگوهـای مشـخص و سـاده بـرای رونـق بازارمسـکن رفـت. اگـر دولت هماننـد کشـورهای اروپایـی مسـکن اسـتیجاری بسـازد و یـک سـوم درآمـد فـرد را بـرای اجـاره اختصـاص دهـد؛ وضعیـت بـازار مسـکن بـه طور قطـع بهبـود پیـدا خواهـد کرد.

    در مجمـوع دولـت بایـد هـر چـه سـریعتر بـرای سـاخت مسـکن اسـتیجاری ارزان قیمـت و اختصـاص سـرمایه در بخـش مسـکن اقـدام کند و ایـن امـر را در اولویـت اول برنامـه کاری خـود قـرار دهـد. البتـه بـه ایـن شـرط کـه بـا مدیریـت صحیـح و عادلانـه ایـن اماکـن در اختیـار خانـواده هـای فاقـد مسـکن قـرار گیـرد؛ نـه آنکـه بـا بـی نظمـی در ایـن میـان افـرادی صاحـب خانـه، خانـه خـود را اجـاره دهنـد و در مسـکن اجتماعـی زندگـی کنند.

    از اواسـط دهـه 70تاکنـون دولـت هـای مختلفـی بـر سـر کار آمـده انـد. اصـاح طلـب و اصـول گـرا، در یـک برهه ای بحث مسـکن مهـر اجرایـی شـد کـه البتـه بـا نواقصـی در اجـرا روبـرو بـود، امـا در کل بـرای رفـع همیـن نیـاز برابـری اجتماعـی در دسـتور کار دولـت وقـت قـرار گرفـت، امـا در دولـت بعـدی، بـه جـای رفـع ایـرادات اجرایـی ایـن طـرح، خواسـته یـا ناخواسـته در جهـت حمایـت نظـام سـرمایه داری بـا اعطـای وام هـای سـنگین بانکـی بـه عـده معـدود ی سـرمایه دار بـرای سـاخت و سـاز هـای کان، بـه تدریـج بـه پـاک کـردن صـورت مسـاله برابـری اجتماعـی رو آوردنـد، بـه نحـوی که رفتـه رفتـه از فروردین سـال 1392تاکنـون بـه شـکل افسـار گسـیخته ای قیمـت مسـکن روز بـه روز افزایـش نجومـی بـه خـود دید.

    امـروز بایسـت بـه جـای تصویـب طـرح هـای عجولانـه ای چـون اعطـای وام بـه مسـتاجرین، بـه شـکل فـوری، جلوی سـوداگری هایـی کـه منجـر بـه یکشـبه ره صـد سـاله رفتـن برخـی سـرمایه دار هـا شـده اسـت؛ گرفتـه شـود. تاکی بایـد شـاهد دادگاه هـای فاسـدان اقتصـادی باشـیم ، تاکـی بایـد شـاهد اعدام سـاطین بـازار های سـرمایه باشـیم و بعـد از آن تغییـری در قیمـت هـا نبینیم؟

    امـروز مـردم ایـران خسـته تـر از همیشـه هسـتند ، اگـر همچنـان شـعار برابـری اجتماعـی را در سـر داریـد ، یـک لحظـه منافـع بانـک هـا را از سـرمایه داران جـدا کنیـد و بـا اقدامـی فـوری، بـرای همیشـه این قائلـه را بخوابانید.

    در انتهـا بایـد خطـاب بـه مسـئولین گفـت: لطفـا بـه جـای تصویـب طـرح هـای عجولانـه فـوری مثل تسـهیات ودیعـه مسـکن ، مدتـی بـه خودتـان اسـتراحت دهیـد و لطفـا هیـچ کاری نکنید.