دسته: یادداشت اقتصادی

  • قحطی انسانیت

    قحطی انسانیت

    بگو مگو ها سر كپسول گاز كه با كامیون در محله ها توزیع می شد، خالی كردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب. جیره بندی روغن، برنج و پودر لباسشویی و غیره. نبود پتو در بازار ، تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر می انداخت و پوشیدن كفش آدیداس یك رویا بود.همه اینها بود، بمب هم بود و موشك و شهید و … اما كسی از قحطی صحبت نمی كرد.

    یادم هست با تمام فشارها وقتی وانت ارتشی برای جمع آوری كمك های مردمی وارد كوچه می شد بسته های مواد غذایی، لباس و پتو از تمام خانه ها سرازیر بود. همسایه ها از حال هم با خبر بودند، لبخند بود، مهربانی بود، خب درد هم بود.

    و اما امروز، فروشگاه های مملو از اجناس لوكس خارجی در هر محله و گوشه كناری به چشم می خورند و هرچه بخواهید و نخواهید در آنها هست.از انواع شكلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس و لوازم آرایش تا موبایل و تبلت وغیره. ازداروهای لاغری تا صندلی های ماساژور، نوشابه انرژی زا تا بستنی با روكش طلا !

    واقعاً چه اتفاقی افتاده که این تن های فربه، تكیه زده بر صندلی های نرم از شنیدن كلمه قحطی به لرزه افتاده به سوی بازارها هجوم می بریم. مبادا تی شرت بنتون گیرمان نیاید! مبادا زیتون مدیترانه ای نایاب شود!

    معترض  گرانی هستیم، اما عقلمان را آکبند رها کرده ایم و برای خودرویی که نه قیمتش معلوم است نه تاریخ تحویلش مشخص و نه نوع آن معلوم است، صف میبندیم برای خرید چیزی که نمیدانیم چیست ومیلیونها تومان پول واریز میکنیم ! دنیا از عقل ما سر در گریبان است! کدام ملت چنین کاری میکند که ما میکنیم؟پول خرید کل کارخانه بنز  و  ب  ام   و  را در چند دقیقه به دست دولتمردانی دادیم که نمیدانند با آن چه کنند! با این پول میتوانیم بزرگترین کارخانه های خودرو سازی مطرح دنیا را بخریم و سهام آن را به نام مردم کرده  و به جای پراید زهوار در رفته  و در پیتی آشغال ، ملت محترمی که قدر خودش را نمیداند را بنز سوار کنیم، هیچ ملتی در دنیا جنس ندیده معامله نمیکنند، بجز ملت با فرهنگ وبا تمدن وبا غیرت وتاریخ ساز  و استکبار ستیز ایران. انصاف و وجدان به سرعت باد از ایران رخت بر بسته . خودمان بازار را به هم ریختیم  و زندانها پر از زندانی سکه های مهریه  شده جوانان معذب از ترس طلای سر به فلک کشیده، جرأت فکر ازدواج را هم ندارند، دختران بی جهیزیه بخاطر گرانی اثاث جهیزیه، برای همیشه سوگلی خانه پدر خواهندماند. و این است سرنوشت ملتی که سودای سر را با سودای شکم معامله میکند و سرنوشت خود را با حرص و ولع رقم میزند .

    آمریکا 40 سال نتوانسته ما را زمین گیر کند اما خودمان درعرض 6 ماه ایران را ویران کردیم ! ای کاش عقل مدیریت بحران را از مردم ژاپن می آموختیم ، ای کاش مبارزه با بازار بیمار را از ترکیه ای ها یاد میگرفتیم .

    • ترکهای همسایه برای نجات کشور خود دلار می سوزانند وما خود را میسوزانیم تا به دلار برسیم ! آیا کسی به فکر آبروی بر باد رفته ایران هست؟

    از صف دلار به صف سکه از خرید خودرو به طلا از سفیدی پنبه تا سیاهی قیر از پوشک تا پوشاک ازنمک تا نمد از فلفل تا عسل نه شیرین و نه تلخ ونه شور و نه تند میکنیم، فقط میخریم و میخریم و نگران قحطی هم هستیم!

    متاسفانه اشتهایمان برای مصرف، تجمل، فخر فروشی و له كردن دیگران سیری ناپذیر شده است .

    شاخصها نشان می‌دهند به دلیل مشکلات تجمیع شده داخلی و اعلان جنگ اقتصادی دشمن خارجی، اقتصاد ایران دارد وارد دوره سخت اقتصادی (نه لزوما قحطی) می‌شود. قحطی، دوران جنگ جهانی اول بود که برای تکه ای نان دست ها بریده می شد. ایران الان شاید کمبود بعضی اقلام را داشته باشد ولی به هیچ عنوان قحطی را  تجربه نخواهد کرد و این شایعه های نبود نان و برنج و روغن، چیزی جز سودای محتکرینی که به دنبال سود بیشترند، نیست.

    خلاصه اینكه قحطی امروز که ما ایرانیان در این ایام  آن را به وضوح لمس می کنیم، قحطى اخلاق است.

    قحطی همدلیست. قحطى رفاقت است. قحطی عشق است. قحطی انسانیت است. والا همه چیز هست و زیادش هم هست.

  • حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

    حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

    نمونـه رالـی 405 کــه شــباهت چندانــی بــه نمونــه خیابانــی نداشــت و در حقیقــت تنهــا چراغ هــای جلــو و عقــب آن بــا نمونــه خیابانــی مشــترک بــود و ظاهــر آن برپایــه نمونــه خیابانــی از نــو و بــه صــورت کوپــه طراحــی GR نـام داشـت. ایـن غـول قدرتمنـد شـده بـود، T16 موتــور وســط کوپــه، براســاس تکنولــوژی موفــق رالــی جهانــی کــه توانســت در رده B
    پــژو 205 T16 بـار بـه مقـام قهرمانـی دسـت یابـد، شـکل گرفـت 2 و حــدود 600 اســب بخــار قــدرت داشــت. همیــن کافـی بـود، تـا ایـن خـودرو 800 کیلوگرمـی شـتاب
    ثانیـه داشـته و بتوانـد بـه یکـی صفرتـا 100کمتـر از 3 از برتریــن خودروهــای رالــی آن زمــان بــدل شــود.
    بــا ایــن حــال بــه دلیــل بستهشــدن در ســری B را تنهــا در دو رالــی پــژو مجبــور شــد تــا 405 T16 Peak Pikes( بــرای رکوردشــکنی) و پاریــس-داکار شـرکت دهـد کـه آری واتانـن فنالنـدی توانسـت در دو دوره پاریــس-داکار(1989 و 1990)بــا 405 بــه قهرمانــی دســت یافتــه، یــک بــار نیــز رکــورد Pikes Peak را بـرای همیشـه تغییـر دهـد؛ رکـوردی کـه بـه تازگــی توســط نمونــه خاصــی از 208 شکســته شــد. در مســابقات تورینــگ انگلســتان BTCC نتوانســت، موفقیــت قابــل ذکــری کســب کنــد، بــا ایــن حــال در مســابقات تورینــگ فرانســه خــوش درخشــید و توانســت، دو دوره در ســالهای 1994 و 1995( بــارانندگــی لــوران آیللــو) بــه قهرمانــی دســت یابــد.

  • اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

    اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

    بـا قیمـت هایـی دو برابـر پرایـد یعنـی 10 تـا 20 هـزار دلار مـی رسـیم و روشـن اسـت کـه بسـیاری از مـردم تـوان خریـد آن را ندارنـد. پـس خودروهـای تولیـدی بـه طـور نسـبی »ارزان« اسـت، بـه نظـر مـی رسـد در بررسـی گلـه و شـکایت هـا از وضـع خودروسـازی بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت. نگارنــده ایــن ســطور بــه عنــوان یــک غیرمتخصــص صنعــت خــودرو کــه از قضــا علاقــه ای هــم بــه اقتصــاد دارد، معتقــد اســت بــه چنیــن اســتدلالی مــی تــوان از چنــد محــور نقــد داشــت:

    1 )ارزان بـودن و گـران بـودن بـدون در نظـر داشـتن ارزش مـورد نظـر مشـتری بـی معناسـت، فـرض کنیـد مـن انتظـار مشـخصی از »رایانـه« دارم کـه عملکـرد خاصـی را بـرآورده سـازد و کمتریـن قیمـت بـا بـرآوردن ایـن انتظـارات مثـال 1000 دلار اسـت، اگـر شـرکتی چیـزی تولیـد کنـد کـه آن انتظـارات را بـرآورده نمـی کنـد گیـرم بـه قیمـت 500 دلار، اسـم چیـزی کـه تولیـد کـرده اسـت هرچـه باشـد «رایانـه» نیسـت. اگـر ایـران خـودرو مثـا یـک فرغـون چهارچـرخ موتـوردار بـه نـام »سـمند جدیـد« تولیـد کنـد، البتـه قیمـت آن شـاید بـه 500 دلار هـم نرسـد، ولـی بعیـد اسـت ایـن را کسـی فتـح الفتـوح بـه حسـاب آورد، اساسـا یادمـان باشـد »کشـف ترجیحـات مشـتری و ارزان و گـران بـودن فقـط و فقـط در یـک بـازار آزاد و بـا در نظـر داشـتن رقابـت موضوعیـت دارد و مـن از بیـرون نمـی توانـم بگویـم فـان محصـول ارزان یـا گـران اسـت«.

    2 )قیمـت خریـد بـه تنهـای گویـای واقعیـت نیسـت، مشـتری علـی الاصـول قیمـت کل )یعنـی قیمـت خریـد + هزینـه های اسـتفاده از محصـول در طـول دوره عمـر آن( را در نظـر مـی گیـرد و البتـه بـه اصطـاح ارزش اسـقاطی )یعنی بهـای محصولی کـه عمـر مفیـدش تمـام شـده اسـت( هـم بخشـی از کار اسـت. قیمـت خریـد شـاید پاییـن باشـد، ولـی هزینـه های اسـتفاده از محصـول مـی تـوان چنـان بـالا باشـد کـه در کل محصـول مطلوبیـت بالایی نداشـته باشـد.

    3 )بنـا نیسـت همـه هزینـه خریـد یکجـا پرداخـت شـود کـه قیمـت هـای مطلـق را بـا هـم مقایسـه کنیـم، خریـد اعتبــاری 15000 هــزار دلاری یــک خــودرو شــاید مطلــوب تــر از خریــد نقــدی 7500 دلاری خــودروی دیگــر بــه حســاب آیــد.

    4 )فـرض کنیـم یارانـه هـای انـرژی و حمایـت هایـی نظیـر آن از خودروسـازی چشـمگیر نباشـد، ایـن محصـولات بایـد بـا ایـن مزیـت قیمتـی بتواننـد یـک منبـع درآمـد مسـتمر صادراتـی مناسـب بـه حسـاب آینـد کـه در ظاهـر چنین نیسـت )تـا جایـی کـه شـنیده ام کسـانی بحـث ضـرورت ادغـام خودروسـازها بـرای بـزرگ شـدن انـدازه بـازار مطرح
    کـرده انـد و کسـانی هـم از تحریـم یـاد مـی کننـد کـه جلـوی تحقـق درآمدهـا را علیرغـم قیمـت پاییـن گرفتـه اسـت و البتـه بحـث کیفیـت سیسـتم خدمـات پـس از فـروش و ماننـد آن هـم هسـت، هرچنـد صـادرات خـودروی ایـران در گذشـته کـم نبـوده اسـت(.

    5 )سـناریوی تولیـد و احـداث تاسیسـات تولیـد فـان کمپانـی خودروسـازی در بـازار مصـرف نهایـی هـم بخشـی از کار اسـت، فـرض کنیـم فـورد امـکان تولیـد در ایـران را داشـته باشـد، در شـرایط کمـی رقابتـی شـاید ایـن مزیـت قیمتـی خودروسـازهای وطنـی دود شـود و بـه هـوا رود! )البتـه از دشـواری هـای سیاسـی و »امنیتـی« فعالیـت اجنبـی در ایـران بـی خبـر نیسـتم(.

    خلاصـه کنـم قضیـه شـبیه ایـن اسـت کـه یکـی دنبـال خـورش قیمـه مـی گـردد، هرچقـدر اشـکنه خـوب جلـوی او بگـذاری، کارش راه نمـی افتـد، اینجـا هـم بایـد کار را آزاد گذاشـت، اقتصـاد بـازار هیـچ خوبـی نداشـته باشـد، امـکان ظهـور پدیـده هایـی مثـل هنـری فـورد کـه مـی تواننـد جنـس ارزان مناسـب بـازار تولیـد کننـد در آن هسـت،
    واهلل اعلـم. ً نهایتـا اینکـه، مقایسـه دلاری بیـن کالاهـا در مـواردی اسـت کـه کالا در بـازار جهانـی امـکان مبادلـه داشـته باشـد؛ فـرض کنیـد محصولـی تولیـد مـی شـود کـه اساسـا صـادرات محـدودی دارد و عمدتـا بـرای بـازار داخلـی سـاخته مـی شـود )تعـداد مشـتریانی کـه دسـت در جیـب کننـد و ارز معتبـر در ازای محصـول پرداخـت کنـد زیـاد نیسـت(مقایسـه دلاری ایـن محصـول بـا رقبـای اجنبـی اساسـا نارواسـت!

  • حمايت هايی که معضل شدند

    حمايت هايی که معضل شدند

    دولـت بـا هـدف تبدیـل کـردن ایـران بـه یـک تولیدکننـده خـودرو و بـا هـدف جایگزینـی واردات، ایـن صنعـت نوپـا را مـورد حمایت هـای بی دریغ خـود قـرار داد.
    طـی چنـد دهـه گذشـته، ایـن صنعـت بـزرگ و گسـترده، از یـک طـرف همـواره از انـواع امتیـازات ویـژه دولتـی برخـوردار بـوده و از طـرف دیگـر بـا برقـراری موانع تجـاری و تعرفه هـای بسـیار بالا، از یـک بـازار انحصـاری و بی رقیـب داخلـی نفـع بـرده اسـت. برغـم آن حمایـت هـا، در مقایسـه بـا تحـولات و پیشـرفت های چشـمگیر در صنعـت خـودروی جهـان، محصـولات داخلـی همچنـان از فناوری هـای قدیمـی و سـطح اسـتاندارد ایمنـی بسـیار پاییـن و مصـرف سـوخت بالاتـر برخـوردار هسـتند. هزینـه تمـام شـده محصـولات داخلـی بسـیار بـالا اسـت و در صـورت کاهـش تعرفه ها،
    تـوان رقابـت بـا محصـولات وارداتـی را نخواهنـد داشـت. اغلـب شـرکت های خـودرو سـازی داخلـی، زیـان ده هسـتند و در واقـع هزینـه بـه کل اقتصـاد تحمیل مـی کنند.
    سـوال ایـن اسـت کـه صنعـت خـودرو بـا وجـود جـذب منابـع گسـترده مالـی و برخـورداری از انـواع امتیـازات، چـرا اغلـب زیـان ده بـوده و هنـوز محصولاتـی تولیـد میکنـد که بـه لحـاظ قیمت و فنـاوری فاصلـه بسـیاری بـا رقبـای خارجـی دارد؟ چـرا صنعـت خـودروی ایـران نتوانسـته اسـت بـه یکـی از پیشـرانهای رشـد اقتصـادی تبدیـل شـود و چـرا زیانهـا و عـوارض منفـی ایـن صنعت بیـش از منافـع اقتصادی آن اسـت؟
    پاسـخ ایـن سـوال ها را میتـوان در ایـن قاعـده یافـت کـه ایجـاد یـک بـازار انحصـاری و فاصلـه گرفتـن از زنجیـره ارزش جهانـی و بیتوجهـی بـه اصـل رقابـت و کارایـی، هـر صنعتـی را بـه سـوی عقب ماندگـی و زیاندهـی خواهـد بـرد. تمامـی بنگاه هـا و برندهـای پیشـرو در جهـان، در محیطـی رقابتـی و از طریـق نـوآوری و سـرمایهگذاری در تحقیـق و توسـعه و اسـتفاده از صرفه هـای ناشـی از مقیـاس و بهبـود شـیوه های مدیریـت و بازاریابـی توانسـته اند، سـهم خـود را در بازارهـا گسـترش دهنـد و بقـای خـود را تضمیـن کننـد.

    هیـچ گاه حمایتهــای دولتـی، در بلندمـدت نمیتوانـد، بـه توســعه و بقـای یـک صنعـت کمـک کنـد و اصــرار دولـت بـه حفـظ و حمایــت از بنگاه هـای ناکارآمـد، زیـان بنگاه هـا را بـه کل اقتصـاد تحمیـل خواهـد کـرد.
    تجربــه صنعــت خودروســازی در ایــران از آن جهــت واجــد اهمیــت اســت کــه نشــان میدهــد، سیاســتهای حمایتــی دولــت و انحصــارات موجــود در اقتصــاد، مانعــی بــرای رقابت پذیــری و رشــد بنگاه هــای اقتصــادی اســت. در اقتصــاد ایــران دولــت بــه جــای برطــرف کــردن موانــع کســب و کار و افزایــش کارایــی نظــام تامیــن مالــی و توســعه زیرســاخت ها و نظایــر آن، تــاش مــی کنــد بــا سیاســتهای حمایتــی و ایجــاد بازارهــای انحصــاری از بنگاه هــای داخلــی حمایــت کنــد. بــه عنــوان مثــال دولــت سـعی میکنــد، از طریـق افزایـش تعرفه هـای گمرکـی، توزیـع تسـهیلات بانکـی ارزان، پرداخـت یارانـه بـه نهاده هـا و توزیـع انـواع رانتهـا، مانـع زیاندهـی و ورشکسـتگی بنگاه هـای صنعتـی شـود.
    ایــن گونــه حمایت هــا ممکــن اســت کــه بتوانــد، بنگاه هـای ناکارآمــد را از ورشکســتگی نجــات دهــد، ولـی در مقابــل انگیــزه هرگونــه تــاش بــرای نــوآوری و افزایــش بهــره وری را از بیـن خواهـد بـرد. بنابرایـن، در یـک فضـای غیررقابتـی و بـا وجـود حمایت هـای مسـتقیم دولتـی، بـه تدریـج بنگاه هـای صنعتـی کشـور بـه بنگاه هایـی ناکارآمـد و بدهـکار و فاقـد تـوان رقابـت تبدیـل میشـوند. ایـن مسـاله در نهایـت تـوان رقابتپذیـری کل صنعـت را کاهـش داده و مانـع از رشـد اقتصـادی کشـور خواهـد شـد.
    از این جهت، شاید صنعت خودروسازی کشور را آینه ای تمامن ما برای به تصویر کشیدن نتیجه انحصار و حمایت مستقیم دولت از صنایع دانست.

  • مواظب مرگ عدالت آموزشی باشيم

    مواظب مرگ عدالت آموزشی باشيم

    جـور دیگـرى بـود، در ایـن عکس هـا خبـرى از رعایـت فاصلـه اجتماعـى نبـود و حتـى در یـک کلاس در هـر میـز سـه دانـش آمـوز نشسـته بودنـد و عــدم توانایــى مــدارس ، در رعایــت ســاده ترین پروتکل هــاى بهداشــتى را نشــان مــی داد.
    تنهـا ، پـس از گذشـت چنـد روز و مقایسـه واقعیـت هـا بـا داده هـای دوربیـن و نوشـته هـای روى کاغـذ، در نهایـت بـا فشـار پزشـکان و جامعـه سـامت و همچنیـن کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس، حضـور دانـش آمـوزان در مـدارس اختیـارى شـد وقرارشـد، بسـته بـه تصمیـم والدیـن ، دانـش آمـوز بتوانـد در کلاس درس حاضـر شـوند و یـا تصمیـم بـه دریافـت آموزش هـا ازطریـق مجـازی بگیـرد. عقب گـردی کـه وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا سـخنانی در رسـانه ملـی اینگونـه بیـان کـرد: »بـه صراحـت اعـلام میکنیـم کـه هیـچ یـک از مـدارس دولتـی و غیردولتـی حـق ندارنـد دانـش آمـوزان را ملـزم بـه حضـور در مدرسـه کننـد؛ مـا ملـزم هسـتیم خدمـات آموزشـی را بـه همـه دانـش آمـوزان ارائـه دهیـم و بـرای ایـن کار تدابیـر لازم اندیشـیده شـده اسـت.«
    باتوجـه بـه اختیـارى شـدن حضـور در مدرسـه و طبـق شـیوه نامـه بازگشـایى مـدارس وزارت آمـوزش و پـرورش کـه بـراى تمـام مـدارس کشـور ارسـال شـده، دانـش آمـوزان بایـد درطـول هفتـه در تعـداد ســاعت مشــخصى، آموزش هــاى مجــازى و از راه دور را فــرا بگیرنــد کــه دانــش آمــوزان و والدیــن در صــورت عــدم ارائــه آمــوزش مجــازى از ســوى مــدارس و معلمــان بایــد مطالبــه خــود را بــه گــوش مســئولین برســانند.
    یکــی از بزرگتریــن مشــکلات و چالش هــاى آموزش هــای مجــازى در سیســتم آموزشــی امــروز ایــران، اینترنــت اســت؛ در دســترس نبــودن اینترنــت مناســب و کارآمــد در بعضــى از نقــاط اســتان، اســتفاده از بســیاری برنامه هــا و آموزش هــاى آنلایــن معلمــان را یــا غیــر ممکــن میکنــد یــا کیفیــت اســتفاده را کاهـش میدهـد. ایـن درحالیسـت کـه ، مطابـق آمـار آمـوزش و پـرورش، 3 و نیـم میلیـون دانـش آمـوز دسترسـی بـه سـامانه شـاد و فضـای مجـازی را ندارنـد.

    در ایــن میــان چالــش خانواده هایــى بــا ســطح درآمــد پاییــن نیــز ، مشــکل عمــده دیگــری اســت کــه خیلـی هـا بـه آن مبتـا هسـتند. خانـواده هایـی کـه در دورتریـن نقـاط روسـتایی بـا کمتریـن سـرانه هـای درآمـدی زندگـی مـی کننـد ؛ آیـا تـوان خریـد وسـایل گرانقیمـت اسـتفاده از تکنولـوژی را دارنـد. بعضـی از آنهـا، حتـی قـدرت خریـد تلویزیـون را هـم ندارنـد. دانـش آموزانـی کـه والدیـن آنهـا از اسـتطاعت تهیــه ،کامپیوتــر، لپتــاپ و گوشــی هوشــمند کــه از جملــه ملزومــات اولیــه آنهــا بــراى حاضــر شــدن در کلاس درس مجـازی اسـت برخـوردار نیسـتند هـم کـم نیسـتند و سـنگی هسـتند جلـوی پـای اجـرای طـرح آمـوزش مجـازی.!
    هزینـه اینترنـت هـم کـه شـرایط خـاص خـودش را دارد. ایـن هزینـه در طـول هفتـه بـراى آموزش هـاى مجـازى یــک ، دو یــا ســه فرزنــد زیــاد اســت و باتوجــه بــه قیمــت بــالاى بســته هاى اینترنــت بســیارى از خانواده هــا قـادر بـه پرداخـت ایـن هزینـه نیسـتند. هرچنـد ، قـرار بـر ایـن شـده کـه سـیم کارت دانـش آمـوزى بـا اینترنت رایـگان بـراى نـرم افزارهـاى داخلـى نظیـر برنامـه شـاد، در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار بگیـرد ، ولـی تاکنـون محقـق نشـده اسـت.

    در مقابـل طـرح آمـوزش مجـازی، کسـانی نیـز از ریشـه بـا آن مخالـف هسـتند و عقیـده دارنـد؛ دانش آمـوز و معلـم بایـد از نزدیـک بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند و آمـوزش در فضـای حقیقـی شـکل بگیـرد. چـون در فضـای آمـوزش حضـوری، طـرح پرسـش از سـوی دانش آمـوز و پاسـخ بـه آن از سـوی معلـم سـریعتر اتفـاق می افتـد و میـزان یادگیـری دانش آمـوز بالاتـر اسـت. در آمـوزش حضـوری از ابـزار کمـک آمـوزش هــم اســتفاده میشــود، امــا در روش مجــازی بــه دلیــل کمبــود زمــان و نبــود وســعت دیــد کافــی بــرای دانش آمـوز نمیتـوان از ابـزار کمـک آموزشـی بـه عنـوان مکمـل آمـوزش اسـتفاده کـرد و دانش آمـوزان بــه ویــژه دبســتانی ها از ایـن موضــوع محـروم میشــوند. همچنیــن، درک برخــی دروس دشــوارتر ماننــد ریاضـی، فیزیـک و غیـره هـم در فضـای مجـازی بـا امـا و اگرهـای بسـیاری مواجـه اسـت.

    در هـر صـورت، بـا توجـه بـه هشـدارهاى بسـیارى کـه پزشـکان و متخصصـان ، در خصـوص خطرنـاک بــودن حضــور دانــش آمــوزان در مدرســه، رعایــت نشــدن پروتکل هــا بــه طــور کامــل، عــدم توانایــى کنتــرل اپیدمــى کرونــا درصــورت ابتــاى تعــداد زیــادى از دانــش آمــوزان و خانواده هایشــان بــه مــردم مــی دهنــد و تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه ، علائــم کرونــا در کــودکان و نوجوانــان هیــچ تفاوتــى بــا بزرگسـالان نـدارد و تنهـا در ایـن گـروه سـنى، کوویـد19 بصـورت خفیـف بـروز میکنـد و عـاوه بـر آن، کـودکان، ناقلیـن بسـیار قـوى هسـتند کـه موجـب ابتـاى خانـواده خـود و چرخـش ویـروس نیزخواهنـد شـد بـه نظـر مـی رسـد ، سیسـتم آموزشـی فعـ ًا، چـاره دیگـری بـه جـز برگـزاری کلاس هـا بـه صـورت مجـازی نـدارد و برخـی خانواده هـا نیـز ترجیـح مـی دهنـد، دانـش آموزشـان بـه مدرسـه نـرود تـا مبـادا آسـیبی بزرگتـر از آمـوزش ناقـص، گریبانگیرشـان شـود! در مجمـوع اکنـون کـه، آمـوزش حضـورى دانـش آمـوزان بـا توجـه بـه خطرهـاى گفتـه شـده و عـدم رعایـت پروتکل هـا اختیـارى شـده اسـت، بایـد مشـکلات و چالش هـاى پیـش روى آمـوزش مجـازى بـه ویـژه مشـکل اینترنـت حـل شـده و آمـوزش و پـرورش بـا کمـک دسـتگاه های مرتبـط، بسـترهای مناسـب آمــوزش مجــازی را بــرای همــه اقشــارفراهم کنــد، تــا تمــام دانــش آمــوزان از عدالــت آموزشــى کــه حقشـان اسـت ، برخـوردار شـوند.

  • بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    حسین سلاح ورزی:
    محدود بودن ابزارهای تامین مالی کلان مقیاس، ضعف نقد شوندگی دارایی ها در پروژه های بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگی قیمتها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده و در عین حال، موجب بروز آشفتگی های گاه به گاه و بروز سونامی های تورمی در بازار املاک و مستغلات، بویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می شود و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می سازد.

    تاسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه های ساخت و ساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی نماید. همچنین به طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می تواند به اقتصاد تحت فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند.

    اما به طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان بعنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاستگذاری، عواملی بنیادی در شکل گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق چابکی انعطاف پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل های ناشی از آن، می تواند مخاطراتی که آشفتگی های این بازار متوجه اقتصاد کشور می کند را صد چندان کند.

    چنانکه فاجعه مالی سالهای 2008-2007در ایالات متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم گری ضعیف ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.

    در واقع برای بهره مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیتهای بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریعتر و منسجم تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح های توسعه زیرساختی، طرح های هادی شهر ها و به طور کلی همه اطلاعاتی که بر ارزش گذاری املاک موثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد.

    قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و … نتوان به سادگی برای دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایی ها استفاده کرد، نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام گردد و در نهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق ها و شرکتهای فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین گردد. با رعایت این اصول و البته به شرط بهبود روند سیستماتیک سیاستگذاری های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری ها و سایر نهادهای ذی مدخل، می توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت این بازار زمین و مسکن به سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.

  • حقی که محقق نشد

    حقی که محقق نشد

    طبق اصل 31قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
    همچنین بر اساس بند یک ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد ( بتواند ) که سطح زندگی ، سلامتی و رفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبتهاي طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که درموقع بیکاري ، بیماري ، نقص اعضاء ، پیري یا درتمام موارد دیگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
    آنچه در اصل 31تصریح می گردد تکلیف دولت ها برای تامین و تضمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه و خصوصا افراد کم برخوردار می باشد ، همچنین در ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، بطور ضمنی تاکید گردیده است که داشتن مسکن مناسب از حقوق اولیه افراد جامعه است و به تبع آن این وظیفه حاکمیت است که به گونه ای عمل نماید که شهروندان بتوانند این حق خود را بطور کامل بدست آورند .
    طبق آنچه در جامعه ما مشهود است ، بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانیهای فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهمتر از آن افزایش قیمت بیرویه و خارج از کنترل بوده است که طی سالهای گذشته رویکرد مناسبی هم جهت مدیریت این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است تأثیر مثبت و قابل قبولی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانیتر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوادههای ایرانی ، امری دست نیافتنی کرده است .

    عدم دستیابی به این حق اولیه ، قطعا معضلات بزرگی را برای مردم و جامعه بوجود آورده که دوری از یک زندگی متعارف و قابل قبول برای شهروندان و مباحثی چون حاشیه نشینی ، هزینه کرد بخش مهمی از درآمد خانوار در این بخش و کاهش امید اجتماعی به دلیل تبدیل شدن خانه دار شدن به یک رویای دور دست و دست و پنجه نرم کردن همیشگی با اجاره نشینی ، جابجایی و عدم توان مالی جهت اسکان خانواده در محیطی مناسب و متناسب ، از تبعات عدم تحقق این انتظار به حق شهروندی است .

    حقی که محقق نشد
    حقی که محقق نشد

    موانع جدی دستیابی به حق مسکن متعارف :

    تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای و ارزشمند در کشور ، علیرغم اینکه مسکن ، کالا محسوب نمی شود ، اما سیاست گذاری های اشتباه و نبود قوانین مالیاتی کامل در این حوزه و روش های معاملاتی متنوع و عدم احصاء دقیق آن ، عملا منجر به حضور گسترده واسطه و دلال ها در این بازار گردیده و طی سالها و در چندین نوبت سرمایه های بزرگ و سیال به سراغ آن رفته و جهش های چند برابری را شاهد بوده ایم . عدم برنامه ریزی منسجم ، منطقی و بلند مدت برای مسکن و اخذ تصمیمات دوره ای و بعضا خلق الساعه و یا نهایتا محدود به یک دوره چهار تا هشت ساله ( روسای جمهور ) برای مدیریت مسکن ، مهار تورم ، حذف واسطه ها و تامین منافع فعالان تولید ساختمان و …

    -تعارض منافع صاحبان مسکن ، مستاجران ، واسطه ها ، تولید کنندگان انبوه ساختمان ، بانک های عامل ، مردم و کشمکش دائمی این گروه ها برای تامین حداکثر منافع برای خود و مقاومت در برابر برنامه ها و طرح هایی که این منافع را مخدوش می نماید .

    -ناکافی بودن مبلغ وام مسکن و پیچیده بودن نحوه پرداخت آن و همچنین بالا بودن سود بانکی دریافت شده که به شدت بخشیدن اثرات تورمی وام در بازار مسکن دامن می زند .

    -بالارفتن شدید قیمت مسکن در شهرها و فاصله گرفتن آن با توان افراد با درآمدهای متوسط و حداقلی ، بنحوی که با جهش های قیمتی که در چندین ساله اخیر شاهد آن بوده ایم ، عملا چشم انداز قابل اتکائی برای دستیابی به مسکن متعادل و قابل قبول برای این گروه از مردم وجود ندارد .

    -ناچیز بودن حق مسکن لحاظ شده در حقوق کارگری اداره کار به نحوی که این مبلغ فاصله زیادی با تامین یک مسکن متعارف حتی بصورت اجاره ای دارد و صرفا یک فاکتور جهت مدیریت و افزایش حقوق کارگری نسبت به تورم سالیانه محسوب می شود .

    -عدم حمایت واقعی از تولید ساختمان به نحوی که بصورت مستمر و پایدار ، فعالان این حوزه با حمایت های مستمر دولتی ( تسهیلات مناسب ، تخفیفات کلی در عوارض و هزینه انشعاب و صدور سند و … ) و تضمین تامین متریال و مصالح مورد نیاز در شرائط خاص ( حتی با سوبسید ) و تسهیل قوانین و مقررات اداری و کاهش بروکراسی در امور مالی ، فنی ،
    ثبتی و شهری ، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرند.

  • حقی که ناحق شد

    حقی که ناحق شد

    اهمیت اجتماعی تامین حق مسکن

    حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه حقهای رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، تحصیل ، درمان و … ) از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند که در این میان ، ممکن است فردی به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری اش بشتابد. همانطور که قبلا اشاره شد ، طبق ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، پیش نیاز یک زندگی شایسته تأمین مسکن مناسب می باشد و البته در قانون اساسی هم به خوبی این حق شهروندی و وظیفه متقابل دولت ها تصریح و تاکید گردیده است .

    این که با عدم برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت صحیح ، این حق فردی ً اجتماعی عملا در دست دلالان سوداگر و مقررات و تدابیر نابخردانه و اشتباه و اقدامات شتابزده و یا حتی معارض ، متاسفانه به محاق رفته است ضعف آشکاری است که همه دولت ها در این چندین ساله باید پاسخگوی آن باشند و بابت این ناکارآمدی ملامت شوند .

    اینکه در قانون اساسی ، تصریح شده است که می بایست مسکن مناسب برای همه اقشار مختلف توسط دولت فراهم گردد و البته برای افراد نیازمند و کم برخوردار اولویت در نظر گرفته شده است ، نشان دهنده توجه و حساسیت قانون گذار بر اثرات اجتماعی و فرهنگی این مقوله می باشد .

    بنظر می رسد اگر موضوع مسکن بطور کامل حل شود و دغدغه ای به نام خانه دار شدن و یا داشتن مسکنی مناسب برای خانواده ها وجود نداشته باشد ، معنا و مفهوم آن این است که بخش مهمی از مشکلات ارتباطی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ، در مسیر حل شدن قرار گرفته است زیرا وقتی پیش نیاز یک زندگی متعادل و شایسته فراهم باشد ، مسیر برای کسب مهارتهای ارتباطی ، پذیرش و تمکین به اخلاقیات و قواعد فرهنگی و هزینه کرد مبالغ بیشتری برای مباحث رفاهی و آموزشی ، آماده گردیده و نتیجه همه این موارد به ارتقاء رفاه اجتماعی و رفتن به سبک زندگی فاخر منجر می گردد.

    تدابیر نیم بند دولتی برای بهره مندی حق مسکن شهروندان

    در طی دهه های اخیر تدابیر و برنامه های متنوعی چه در حوزه منطقه ای و چه حوزه ملی برای دست یابی هرچه بیشتر مردم به مسکن و رسیدن به آنچه قانون آن را جزو حقوق اولیه شهروندی می داند ، انجام پذیرفته و در حال انجام است.

    تلاش جهت ترمیم حق مسکن لحاظ شده در مزایای حقوق و دستمزد اداره کار به منظور پوشش دادن بخشی از نیاز مالی تامین مسکن مناسب ، هرچند این آیتم ( حق مسکن جدول حقوق و مزایا) با واقعیت و نیاز فاصله دارد ولی جدی شدن این ردیف در جدول فوق الذکر به خودی خود ، ارزشمند است .

    پیدایش و تاسیس شهرهای جدید که به لحاظ شرائط قیمتی کمک ارزشمندی به اسکان و یا خانه دار شدن بخشی از مردم داشته است ، که البته عدم مدیریت صحیح این شهرها و رشد افسارگسیخته بنگاه های املاک و دلالان و واسطه های آزاد ، از معضلات جدی و دلائل افزایش بی رویه قیمت در این شهرها می باشد . که بنظر می رسد همچنان موضوعی مغفول در تاسیس و توسعه شهرهای جدید می باشد .

    طرح و برنامه تولید انبوه مسکن و اجاره به شرط تملیک که متاسفانه به صورت نیمه کاره رها گردیده است و دولت ها به خوبی نتوانستند از ظرفیت بالای این طرح برای حل بخشی از معضل مسکن در کشور ، استفاده نمایند . هرچند این طرح مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را می طلبد و عدم توفیق در بسیج ظرفیت ها این طرح را آرام آرام از دور خارج نمود .

    تخفیف ها و بخشودگی های هزینه های اخذ شده توسط شهرداری از جمله عوارض نوسازی و همچنین هزینه انشعابات و … که متاسفانه به شدت تابع فصل و شرائط مالی نهادها و دستگاههای اجرایی است و بطور مدون و منظم نبوده و بعضا در دوره های خاص با جهش قیمتی روبرو می گردد .

    در کنار این طرح های متنوع ، حضور مباحثی چون تراکم فروشی ، تمرکز امکانات و تسهیلات در شهرهای بزرگ ، استیلای دلالان بر بازار مسکن ، سرمایه های سرگردان که هر چند وقت یک بار سر از بازار مسکن در می آورد ، تهدیدهای جدی است که باعث تورم بیش از پیش زمین و مسکن در کشور گردیده است که اثرات نامطلوبی بر مثبت و نتیجه بخش بودن طرح های مختلف پیش گفته می گذارد .

    لزوم تنوع و همزمانی طرح های حمایت گرانه و تسهیل کننده و کوتاه کردن دست دلالان و اهرم های فساد زای قدرت و همچنین کسانی که منافع آنها در تورم افسارگسیخته مسکن است ، در بلند مدت می تواند تب تند مسکن در کشور را کمی فروکش نماید و امید خانواده ها را برای تامین مسکن مناسب و متعارف افزایش دهد .

    سخن آخر :

    مسکن در کشور ما از یک نیاز اولیه و حق تعریف شده خارج گردیده و به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است . خرید خانه صرفا جهت اسکان نیست و چه بسا درصد بالایی از معاملات این حوزه صرفا با هدف سودآوری و کسب منفعت کوتاه مدت و نهایتا میان مدت انجام می پذیرد . و به همین ترتیب نگهداشت خانه ها هم به همین منظور انجام می گردد.

    رویکردها ، قوانین و طرح هایی که بتواند ارزشمندی مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای کاهش داده و سودآوری تجاری و منفعت طلبانه را از حضور در بازار مسکن کمرنگ نماید ، قطعا می تواند کمک شایانی به آرامش این بخش از اقتصاد و برگشت امید به خانه دار شدن برای اقشار مختلف را در پی داشته باشد .

    مسکن و صنعت ساختمان مهمترین عامل حرکت اقتصاد و صنعت کشور می باشد و در صورت رکود صنعت ساختمان و تولید مسکن ، شاهد رکود صنعت و اقتصاد خواهیم بود ، بنابراین طرح ها و برنامه ها می بایست با هدف افزایش جذابیت این صنعت برای فعالان این عرصه تدوین و طراحی گردند ، البته بدون آنکه جذابیتی برای دلالان و مردم جهت انجام معاملات منفعت طلبانه و یا نگهداری مسکن بدون استفاده ، به وجود آورد .

    علیرضا رضایی