به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی خیریه نذر اشتغال، مهدی رضایی اظهار داشت: انتخابات کارگران و کارفرمایان به صورت مویرگی در کل کشور در حال انجام است به این صورت که در کارگاه های کوچک ، یک کارگر را به عنوان نماینده خود معرفی می کنند که از بین کارگران معرفی شده یک نماینده کل معرفی و به عنوان نماینده کارگران غیر رسمی از حقوق آنها حمایت می کنند.
وی ادامه داد: کارگاههای زیادی در اصفهان نماینده خود را معرفی کردند و هم اکنون بدنبال جمع اوری اطلاعات از نقاط مختلف کشور هستیم.
مسئول برگزاری اولین انتخابات کارگران و کارفرمایان غیررسمی تصریح کرد: با وجودی که ۳۰ سال از تصویب قانون خاک گرفته کار گذشته است اما در هیچ یک از مفاد قانونی به کارگران و کارفرمایان غیر رسمی که یکی از پایه های اصلی تولید و صنایع کشور هستند اشاره نشده است.
وی گفت: در بازار کار با تعداد زیادی کارگاه های کوچک مواجهیم که کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق اداره کاری به کارگران خود نیستند که در این حالت یا باید کارفرما دست از تولید و اشتغال بردارد و کارگران بیکار بمانند که همین امر منجر به افزایش بیکاری میشود یا اینکه قانون اجازه انعقاد قراردادهای توافقی را به کارفرما بدهد و بر پایه این قراردادها آنها را بیمه کند که در این حالت ضمن اینکه دیگر کارگر غیر رسمی نخواهیم داشت، بزرگترین مانع اشتغال در صنایع کوچک برداشته میشود که در راستای شعار امسال نیز میباشد.
وی هدف از برگزاری انتخابات کارگران و کارفرمایان غیررسمی، هویت بخشی به این دست از کارگران معرفی کرد و ادامه داد: این انتخابات در سطح بین کارگاهی به زودی برگزار می شود و بطور مثال در شهرهای شمالی مثل آمل و بابل، شهر های استان سیستان و بلوچستان و شهرکرد و کرمانشاه همزمان با اصفهان در حال اجرا است.
رضایی گفت : بخشی از کارگران غیر رسمی ، افرادی هستند که بر اثر معلولیت ، نداشتن مهارت کافی یا عوامل مختلفی نمی توانند بازدهی کافی را برای کارفرما داشته باشند که حقوق اداره کار به آنها داده شود و لازم است مطابق با قراردادهای مالی توافقی ، تحت پوشش بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی قرار گیرند.
لازم به ذکر است چنانچه کارگر یا کارفرمایی از کل کشور خواستار کاندید شدن برای نمایندگی کارگران و کارفرمایان غیر رسمی میباشند با شماره تلفن 03132670677 و یا بصورت مستقیم 09907934707 تماس بگیرید.
دسته: اقتصادی
-

انتخابات کارگران و کارفرمایان غیر رسمی برگزار میشود
-

غوغای فساد در بازار خودرو
در روزهایی که قوه قضائیه تلاش میکند به نوعی اقتدار خود در مبارزه با فساد را نشان دهد، روی دیگر سکه نیز برای مردم رو شده است؛ رویی که نشان میدهد هرکجای این اقتصاد را دست بگذاری نشانی از فساد و رانت وجود دارد. حضور مدیران ارشد و گاه وزرای سابق در این دادگاهها تا جایی باتلاق اقتصادِ رانتی را نشان داد که وزیر کشور خواستار بازنگری در شیوه اجرا و خبررسانی آنها شد.
اما سایپا یکی از پروندههای پیچیدهای است که میتواند پای بسیاری را به میان کشد. پیچیدگی این پرونده البته در مواردی بسیار مشابه با دیگر پروندههای فساد اقتصادی در ایران است. شباهت آنها در تعداد زیاد متهمان، گستردگی شبکهی درگیر، سود سرشار در قبال کمترین سرمایهگذاری مستقیم و در آخر نبود اموال متناسب با پرونده به نام متهمان است.
اما چه فرآیندی باعث این فساد شده است؟ در واقع نبود نظارت دقیق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در کنار آگاهی از زمان دقیق پیشفروش و ایجاد هماهنگی در شرکتهای تابعه که پیش فروش خودروها را برعهده دارند باعث شده تا در یک شب سودهای میلیاردی به جیب تعداد معدودی سرازیر شود.
اما فساد در سایپا مربوط به سال گذشته نیست؛ سال ۱۳۹۰ هم در مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از این گروه خودرو سازی مطرح شد، تحقیقی که میخواست بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت در آن سالها نظارت داشته باشد.
بخش بزرگی از این پرونده به مساله پیش فروش خودروهای داخلی مربوط است. سوددهی اصلی در پیش فروش خودرو در واقع به اختلاف قیمت پیش فروش و قیمت خودرو در زمان تحویل باز میگردد. ازسوی دیگر اگر آمار میزان فروش خودرو به صورت اینترنتی و به صورت مستقیم از سوی نمایندگیها را هم بررسی کنیم به بخشی دیگر از ماجرا پی خواهیم برد. حدود یک سوم بازار خودروی داخلی از طریق اینترنتی انجام میشود اما همین بخش نیز باز هم باید به واسطه یک نمایندگی صورت گیرد. هر نفر (هر کد ملی) میتواند یک خودرو خریداری کند اما او در زمان خرید باید یک نمایندگی را برای تحویل انتخاب کند. بنابراین به نوعی حتی خرید اینترنتی هم با کد نمایندگی صورت میگیرد. اگر توازن توزیع میان نمایندگیها به درستی صورت می گرفت، مشکلی وجود نداشت اما نگاه به آمارها در سال ۹۶ نشان میدهد که ۸۰ درصد فروش اینترنتی تنها توسط ۲۰ نمایندگی صورت گرفته است. حال اگر میانگین کمیسیون فروش (ثبت قرارداد) که بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است را در نظر داشته باشیم، متوجه می شویم، چگونه یک سیستم دلالی در مسیر تحویل خودرو ساخت ایران، توانسته طی چند سال گذشته یک مافیای قوی برای خود ایجاد کند.
رانت ایجاد شده از این فرآیند رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان است که مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا به این موضوع وارد شود.
در بازار انحصاری و غیررقابتی که واردات خودرو در آن ممنوع شده است به نظر میرسد صنعت خودروسازی باید صنعتی سودمند باشد اما گزارش ها از زیان دهی نزدیک به ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش از صنعت خبر داده است. با این حساب سود اصلی را دلال ها برده اند و بس.
-

بیشترین رکوردهای تولید فولاد مبارکه در ایام کرونا
حسین مدرسی فر در گفت و گویی با اشاره به هشتم اردیبهشت ماه، روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه به مناسبت این روز، «اقدامات و عملکرد» خود را در راستای حفظ ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار جشن می گیرد.وی افزود: برنامه پنج ساله دوم شرکت فولادمبارکه در راستای ارتقا عملکرد ایمنی وبهداشت حرفه ای در حالی به اتمام می رسد که در سال ۱۳۹۹ می توان به پیاده سازی «مدیریت ایمنی فرایند (PSM) » به عنوان روش نوین در ارتقا ایمنی در محیط های صنعتی اشاره کرد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فولاد مبارکه گفت: روش نوین «مدیریت ایمنی فرایند» در صنایع فولادی در چهار فاز طراحی شده که فاز یک که مهمترین فاز از چهار فاز است در واحدهای انتخاب شده شرکت فولاد مبارکه به سرانجام رسیده است.مدرسی فر، مهمترین بحران در محیط کار را در چهارده ماه اخیر، شیوع بیماری کرونا دانست و افزود: بخشی از اقدامات در حوزه مدیریت بحران کرونا که به صورت نهادینه درشرکت فولاد مبارکه انجام شد، توسط بخش HSE بوده است.وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در واحد HSE بیماری کرونا در شرکت فولادمبارکه مهار شده است و اختلالی در روند تولید شرکت نداشته است؛ بلکه در این مدت به بیشترین میزان تولید دست یافتیم.
-

محصولی ۱۰۰ درصد ایرانی در بازارهای جهانی
به گزارش مجله خبری این هفته؛ در واقع هر اندازه صنایع کشور از جمله صنایع نفت و گاز و کشتی سازی و لوله سازی به این نوع از تختال نیاز داشته باشند، شرکت فولاد مبارکه توان تولید و ارائه آن را به مصرف کنندگان دارد، اما عمده تولید این محصول برای صادرات بوده و میتواند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد.
این محصول تولید شده برای صادرات به بازارهای خارجی نیز بوده است، که این بازارها کیفیت در اولویت برای آنهاست و کیفیت تولید قابل رقابت با مشابه محصولات خارجی است.
تولید این محصول توسط نیروهای متخصص فولاد مبارکه، برنامه ریزی و انجام شده و کلیه مراحل تولید آن توسط کارشناسان و کارکنان متبحر شرکت فولاد مبارکه انجام شده و به صورت 100 درصد داخلی بوده است.
-

کارنامه ای با نمرات ناپلئونی 99
با نگاهی گذرا به اتقاق های برجسته این سال در عرصه های اقتصادی، چیز دندان گیری حاصل نمی شود، جز مشکلاتی که در پس آن معلوم نیست این اقتصاد را به کجا خواهد برد. هر کداممان حالا تصویری از روزهایی در خاطر داریم که با بورس، سهام عدالت، یارانه ها و گرانی گره خورده است. سالی که از همان ابتدا میهمان ناخوانده ای داشت که منجر به این شد که 1400 صفرهای زیادی در چنته داشته باشد.
سالی گنگ و نامفهوم در اقتصاد بیمارزده ایران که دارایی ناچیزی را برای سال نو در بقچه اش دارد و به واسطه همان می خواهد برای کارگران ناامید از دولت تصمیم بگیرد و با بودجه ای مستاصل راهی ترکستان شود.
سالی با تناقض های بسیار در اقتصاد ایران که در کارنامه خود نام سخت ترین سال یک دهه گذشته را به دوش کشید تا در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به همین نام ثبت شود، در نتیجه باید گفت سال ۹۹ سالی پر از محدودیت ها در مواجهه اقتصاد ایران با اقتصادی بود که توانست از درصد کمی از درآمدهای نفتی استفاده کند. افت محسوس درآمدهای نفتی ایران که مصداق بارزی در اقتصاد به شمار می رود و تحت تاثیر قرار گرفتن آن به واسطه شیوع ویروس کرونا قیمت بازار نفت ایران را به پایین ترین حد خود رساند.
شاید همین موضوع باعث شد که انتظارات تورمی در سال 99 بیشتر شود و اقتصاد ایران در این سال با تورم سنگینی روبرو شد این تورم تا جایی پیش رفت که در بعضی مواقع مردم حتی برای تهیه برخی از کالاهایشان با تورمی معادل 200 درصد هم روبرو شدند. کالاهای اساسی گران شد و خط فقر نیز به حدود 14 میلیون تومان رسید.
پنجه در پنجه کرونا
چرا راه دور برویم اقتصاد ایران در سال 99 پنجه در پنجه کرونا شد تا بیش از 20 درصد بودجه برای مقابله با این ویروس در نظر گرفته شد تا دولت مجبور به اقداماتی نظیر چاپ پول یا عرضه اوراق عرضه شود.دشواری هایی که نه تنها در سال گذشته بلکه در سال جدید هم خود را نشان خواهد داد.
حال با مقدمه گفتهشده از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران، به سراغ کارشناسان رفتهایم تا از منظر آنان به چشمانداز پیش روی اقتصاد ایران نگاه کنیم.
کارشناسانی که از یک طرف اعتقاد دارند اقتصاد ایران بر مدار صفر درجه است و از سویی دیگر آن را با پارادوکس یا تناقضی با امید رفع تحریم ها و برجامی دوباره پیوند می زنند تا با تولد دوباره برجام شاهد ایجاد فضای روانی خوشبینانه باشیم. شاید به این طریق چرخ از نفس افتاده فعالیتهای اقتصادی را به راه بیافتد و یا دستکم نرخ رشد در سطح سال گذشته باقی بماند.
بماند که خیلی ها هم حرکت لاکپشتی بودجه و سیاست های خارجی را برای روزهای نیامده چندان روشن نمی بینند، چرا که رضا معتمدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، سال 99 را شاید سخت ترین دوره در طی سه دهه گذشته می نامد.
فضای گرگ و میش تبادل کنش و واکنش آمریکا و ایران، رشد گرانی های بی سابقه مسکن و خودرو، کمبود نقدینگی دولت و بسیاری از مسائل دیگر که شاهدی است بر این مدعا و می توان به این ترتیب گفت که سال 99 سال گرانی بود. سالی که با امواج پی در پی خود زندگی بسیاری از خانواده های اجاره نشین را با خاک یکسان کرد.
در سال 99 ، شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را مجبور کرد که از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند، وام هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست. پس از گرانی خانه و اجاره بها که گاهی تا 100درصد رشد را تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید و این بار پراید بود که با کابوس قیمت روبرو شد و تا 100 میلیون تومان هم پیش رفت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد که شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا 20 و ایران خودرو تا 35 درصد افزایش یافت، مشخص شد که دولت هم دستی در این گرانی ها دارد، به ویژه آن که دولت، به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرد. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه 99 با افزایش قیمت 10 قلم از این کالاها، محصولات لبنی، مردم لبنیات را از سفره هایشان برچیدند . پی از لبنیات، تخم مرغ بود که از دست گرانی ها در امان نماند وقیمت این کالا نیز تا 40 هزار تومان پیش رفت.
رکود عمیق و بی سابقهرضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد رکود سال 99 را «در پنجاه سال گذشته» بیسابقه میداند، با این استدلال که بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی، معادل بیست درصد نیاز کشور، در کارخانههای تولیدکننده این کالا «دپو» شده و مشتری برای آنها نیست. با توجه به دورههای متعدد رکود در چند دهه گذشته، این تعبیرات را میتوان اغراقآمیز توصیف کرد، ولی به هر حال تردیدی نیست که ارزیابیهایی چنین بدبینانه عمق رکود امروزی اقتصاد ایران را به نمایش میگذارد.
البته این کارشناس، مشکلات را تنها بر دوش سال 99 نمی اندازد. او به شکل کل معتقد است که اقتصاد ایران اکنون منقبض شده و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، با چالش های ساختاری شدیدی روبرو می شود این موضوع با سقوط شدید قیمتهای جهانی نفت موجب کند شدن شتاب فعالیتهای اقتصادی هم شده است. بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انباشتگی کالا روبرو است. این در حالی است که تولید با ظرفیت بهرهبرداری پایینی مواجه است. سیستم بانکداری شدیدا با خطر عدم بازپرداخت وامها روبرو است که منجر به نرخ بهره بالا و ناپایدار و کاهش اعتبارات بانکی به اقتصاد شده است.
حالا با این اوصاف سالی را پشت سر گذاشتیم که با نوسانات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود اما به اعتقاد کسانی که دستی بر آتش اقتصاد ایران دارند نیاز ما اکنون به رشد پایداری است که دستکم ده تا پانزده سال در سطح بالا تداوم یابد، همانند نرخ رشدی که شمار زیادی از کشورهای آسیایی را دگرگون کرد. برای دستیابی به این رشد پایدار، ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، از جمله کوچک کردن دولت، غیر دولتی کردن اقتصاد، پایان دادن به انحصار، استقلال بانک مرکزی، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پر دامنه با فساد، فراهم آوردن زمینههای لازم برای جذب انبوه سرمایههای خارجی، هماهنگ شدن با تحولات بازرگانی بین المللی…
بدون انجام این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در گرداب وابستگی به نفت و نوسانات آن، دست و پا خواهد زد. نرخ رشدهای مقطعی و زود گذر، تغییری در این واقعیت تلخ به وجود نخواهد آورد.
نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی
مهدی کرامتفر، کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا در این رابطه نوشت: در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بیثباتی قابل ملاحظهای را تجربه کرده که در کنار مشکلات بلندمدت تا حد زیادی ناشی از تداوم و تشدید تحریمهای بینالمللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و نااطمینانی ناشی از انتخابات ایالاتمتحده در آبانماه بوده است:«همچنین نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سال 99، در سطوح بسیار بالایی قرار داشت. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارآیی واکسنهای درحال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه با حضور رژیم غاصب اسرائیل، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قرهباغ و مهمتر از همه انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده در آبانماه، بخشی از وقایعی بودند که شاخصهای ریسک را برای اقتصاد ایران بهشدت افزایش دادند.
تمامی این مسائل باعث شد که در سال 99، تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار گیرد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در فصل اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بیسابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شد، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخشهایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شد انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در نیمه دوم سال 99 ایجاد شود و انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهمترین پیشرانها در اقتصاد و بازارهای مالی شده گردد. با این تفاسیر چشمانداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال 99 هم خود موضوعی است که سبب شد انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار گیرد و سال 99 را بدترین سال اقتصادی در دهه اخیر نشان دهد. -

نرخ تورم نقطهای درفروردین به حدود ۵۰ درصد رسید
به گزارش گروه اقتصاد مجله خبری اینهفته؛ بر اساس این گزارش هر سه نوع تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه در فروردین ماه افزایش یافته است.
منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه درصد تغییر قیمتها از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تا فروردین ماه امسال است که نشان میدهد خانوارهای ایرانی در اولین ماه امسال به طور متوسط ۴۹/۵ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد و برای خانوارهای شهری ۴۸/۸ درصد بوده.
جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران گفته است: “عمده دلیل افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی، بیشتر بودن سهم خوراکیها در سبد خانوار است.”
نگاهی به ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار حاکی از افزایش قیمتها نسبت به اسفند ماه پارسال است؛ این سازمان نرخ تورم سالانه فروردین امسال برای کل خانوارهای ایرانی را ۳۸/۹ درصد اعلام کرده است که نسبت به اسفند ماه ۲/۵ درصد بیشتر شده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین قیمتها در یک سال منتهی به ماه مورد نظر (فروردین) است.
بیشترین افزایش قیمت طی یکسال اخیر مربوط به روغن بوده که قیمت آن از فروردین پارسال تا اولین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد گرانتر شده است.
در گروه خوراکیها گوشت، ماهی و چای بالای ۷۰ درصد در همین مدت شاهد بالا رفتن قیمت بودهاند.
طی ماههای اخیر مشخصا دو کالای روغن و مرغ شاهد افزایش قیمت و صفهای طولانی بودند که یکی از دلایل آن تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نتیجه احتمال مشمول شدن این کالا با نرخی بالاتر از ارز دولتی بود.
گزارش اخیر در حالی منتشر شده که صندوق بینالمللی پول پیشتر از افزایش تورم در ایران در سال جاری خبر داده بود؛ این سازمان تخمین زده که نرخ تورم ایران در سال جاری (میلادی) به ۳۹ درصد برسد؛ این نهاد نرخ تورم در سال گذشته را ۳۶/۵ درصد اعلام کرده بود.
این در حالیست که بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده است.
تورم ۳۶/۴ درصدی سال ۱۳۹۹ دومین تورم بزرگ چهار دهه اخیر ایران بوده است. بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ مربوط به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ است که ۴۹/۴ درصد بود؛ دولت حسن روحانی در سالهای اول به لطف گشایشهای اقتصادی پس از برجام توانسته بود برای مدتی نرخ تورم را کاهش دهد که بعدا با شدت یافتن تحریمها و مشکلات اقتصادی با جهش همراه شد.
-

حمایت وِیژه از فولاد مبارکه
ابراهیم جمیلی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت فولاد مبارکه در دهه گذشته حرکت توسعه ای داشته است؛ به این شکل که ضمن افزایش تولید، تنوع تولید را در دستور کار خود قرار داده و اکنون از لحاظ کیفیت محصولات این شرکت قابل رقابت با بهترین فولادسازان دنیاست. حتی میتوان گفت که اگر موضوع تحریمها وجود نداشت، قطعا برای خرید محصولات فولاد مبارکه قیمتها در بازارهای بین المللی میتوانست درصدی بالاتر از قیمتهای جهانی، آن هم به دلیل کیفیت خوب محصولاتش مطرح کند. البته نباید فراموش کرد که اکنون شرکت فولادمبارکه بهترین فولادساز منطقه است.
وی اظهار کرد: اکنون سیاست کلی کشور خام فروشی را نمیپذیرد و تولید کنندگان را به تولید محصولات نهایی تشویق میکند. فولادمبارکه نیز نمادی از این موضوع بوده است تا بتواند در تکمیل زنجیره تولید گام بردارد. در واقع این تکمیل زنجیره تولید میتواند تنوع ارزآوری به همراه داشته باشد.
رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه شرکت فولادمبارکه باید راهکار خود را برمبنای ساختار رقابتی در دو بخش مهم قیمت تمام شده و کیفیت محصول بگذارد در ادامه افزود: اگر فولادمبارکه مبنای خود را بر بازار رقابتی قرار دهد، به طور قطع آینده خوبی خواهد داشت، ضمن اینکه با تولید انواع محصولات فولادی در اندازههای مختلف (هم اکنون تا حدود زیادی از این امر محقق شده) نام خود را در کنار برندهای فولادی جهان تثبیت کند.
جمیلی معتقد است که باید تلاشها در جهت تبدیل شرکتهای کوچک در کشور به مجموعه های بزرگ باشد؛ همچنین شرکتهای بزرگ نیز در مسیر بین المللی شدن قرار گیرند. در حال حاضر شرکت فولادمبارکه یک شرکت بینالمللی بوده و ما در ایران به این دست از شرکتها نیاز خیلی زیادی داریم؛ زیرا این شرکتهای بینالمللی هستند که میتوانند به کشور در همه زمینهها یاری برسانند. بنابراین باید تفکر ما برای بزرگ شدن شرکتها در مقیاس بین المللی باشد.
به گفته وی، شرکت فولادمبارکه در کنار تمامی اقدامات خود در صنعت کشور، باید شرکتهای کوچک را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، به این شکل که در بخش آموزش، انتقال تکنولوژی، ساخت قطعات و … به آنها کمک کند که البته تاحدودی این موارد را انجام داده است، اما انتظار میرود سطح فعالیتهای خود را در این زمینه افزایش دهد.
-

آینده بورس چه می شود
آن نیــز در سـالی کـه افزایـش ضریـب نفـوذ بـازار سـرمایه میـان مـردم شـرایط را نسـبت بـه گذشـته متفـاوت کـرده اسـت. در ایـن میـان کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بـازار سـهام بـه غیـر از انتخابـات از مذاکـرات برجامـی نیـز تاثیـر خواهـد پذیرفـت. در ایـن مـدت بورس چـه مسـیری را در پیـش خواهـد گرفـت؟
مهـدی رباطـی، مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره کارگـزاری بورس بیمـه ایـران در توییتـی از دامنـه نوسـان متقـارن و تصمیمـات غیرکارشناسـی مسـئولان بورس انتقـاد کـرد و نوشـت: سـاعت ۲۳روزی کـه تصمیـم دامنـه نوسـان گرفتـه شـد در گفـت و گویـی زنـده بـه صراحـت بیـان کـردم کـه ایـن تصمیـم مـرگ بورس خواهـد بـود و هیـچ کمکـی بـه بـازار نمی کنـد، در همـان زمـان عـده ای از جملـه سـفته بــازان و تـازه واردان بـه بورس انــواع نوازش هـای کلامـی را انجـام دادنـد.
اکنــون وضعیــت بــازار را شــاهدیم و ایــن مــدل تصمیم گیــری مدلــی اســت کــه بــر تمــام شــئون اقتصــادی کشــور حاکــم اســت. وقتــی کار بــه دســت حلقــه بســته ای اســت کــه کمتریــن اســتفاده از نظــرات کارشناســی را انجــام نمی دهنــد، خروجــی غیــر از ایــن باشــد جــای تعجــب اســت. اگرچــه برجــام و توافقــات احتمالــی پیــش روی آن در شــرایط فعلــی میتواننــد کشــور را بــرای ورود بــه شــرایط اقتصــادی بهتــر آمــاده کننــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه افــت ریســک های سیســتماتیک در اقتصــاد ایــران کــه بــا کاهــش نســبتا پایــدار تــورم همســو خواهــد بــود، میتوانــد فضــا را بــرای تعدیــل بیشــتر قیمت هــا بــا نــرخ بــازده بـدون ریسـک یـا همـان نسـبت بازگشـت سـرمایه بـا سـپرده گذاری در بانـک فراهـم کنـد. ایـن بخـش از فعـالان بـازار معتقـد هسـتند کـه هـر نـوع خریـدی در شـرایط فعلـی بایـد بـا نـگاه جـدی بـه تبعـات ایـن اتفـاق انجـام شـود و بنـا بـر ایـن درآمدهـای آتـی شـرکت هـر نـوع تغییـری از ایـن بابـت را پوشـش دهـد.
در حـال حاضـر بخشـی از فعـالان بـازار بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بـا توجـه بـه ریـزش قابـل توجـه قیمتهـا نسـبت بـه اوج ۲میلیـون و ۱۰۰هـزار واحـدی شـاخص، زمـان مناسـبی بـرای خریـد سـهام اسـت تـا بـا بهبـود وضعیـت و ارتقـای سـطح مذاکـرات برجامـی بتـوان، میـوه بهبـود شـرایط سیاسـی، اقتصـادی کشـور را در بورس تهـران چیـد.