بلاگ

  • تو فکر یک سقفم

    تو فکر یک سقفم

    دریا قدرتی پور- شهر از کرونا تب کرده و اجاره نشین ها از قیمت های بالای اجاره خانه. پس لرزه های ویروس دست انداخته بر گردن بازاری که این روزها داغ داغ است. قیمت هایی که به شکلی غیرمنطقی دمار از روزگار اجاره نشین ها درآورده اند.

    تنه قیمت های بالا به بازار املاک در حالی صورت می گیرد که اکنون نحوه محاسبه هر کدام از قیمت ها متفاوت است. اجاره هایی که سلیقه زیادی در آنها دخالت دارد. از نوع و زیبایی بنا گرفته تا سن و امکانات و موقعیت آن. به شکلی که یک بنای مسکونی حتی در یک کوچه و محله یکسان ممکن است قیمت اجاره هایشان از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. رهن و اجاره هایی که هیچکدام حق مطلب را ادا نمی کنند و در این آشفته بازار فقط به قشر متوسط جامعه آسیب می زنند.

    آسیبی که در این شرایط بسیاری از مستاجران آن را تجربه کرده اند، کسانی که با پایان یافتن موعد قولنامه های کهنه شان استرسی نو را تجربه می کنند و قیمت بالای اجاره بها مثل بختک می افتد روی زندگیشان. آنها نگرانند که با پولی که دارند در فصل نو نتوانند سقفی برای بالای سرشان تهیه کنند.

    مسعود یکی از کسانی است که این روزها را با پوست و گوشتش لمس کرده است، زمان هایی که به او گفته شده «با این پول هیچی گیرت نمی آید.» او حالا در یک خانه 100متری زندگی می کند و به قول خودش امکان ندارد که با مبلغ کمی اضافه تر کردن اجاره اش بتواند به اندازه خانه ای که در آن سکونت دارد، محل دیگری را برای خود اجاره کند. مسعود نگران است چرا که اگر به قول او وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، او در جرگه حاشیه نشینان قرار می گیرد.

    افزایش 45درصدی اجاره ها با افزایش 20درصدی حقوق ماهیانه اکنون معادله مجهولی است که سواد خواندن دخل را با خرج ندارد و همین مساله ای بزرگ بر سرراه مستاجرانی است که این روزها با وجود کرونا و استرس های ناشی از آن مجبورند غم سقف بالای سرشان را هم بخورند. البته نحوه محاسبه میزان رهن کامل یک خانه به سن بنا، موقعیت و امکانات آن بستگی دارد، زیرا قیمت خانه تابع این متغیرها است و میزان رهن هم از روی قیمت کل محاسبه میشود و هر چه سن بنا بیشتر وبه نوعی قدیمی تر باشد، مبلغ رهن کامل خانه کمتر میشود. به این صورت که میزان رهن کامل خانه قدیمیساز (بالای ده سال ساخت) معادل یک ششم قیمت کل خانه است. حالا یک خانه کوچک در یک محله متوسط شهر اصفهان بین 100تا 150میلیون رهن می خواهد و ماهی حدود یک میلیون اجاره .

    یک آپارتمان 110متری اما در خیابان شیخ صدوق که از خیابان های بالای شهر محسوب می شود، تقریبا بین 100تا 110میلیون تومان ودیعه لازم دارد و ماهیانه بسته به نوع بازسازی شده یا سن دار بودن آن بین 1تا 1و نیم میلیون اجاره لازم دارد.

    درعین حال اگر بخواهیم کمی پا را فراتر بگذاریم و آپارتمان معمولی 160متری در خیابان مرداویج را در نظر بگیریم، باید در جیبمان 600میلیون برای رهن داشته باشیم و ماهی 2میلیون اجاره که بتوانید در این منطقه از اصفهان سکونت کنید. البته اگر کمی به سمت شمال اصفهان حرکت کنید می توانید یک آپارتمان 115متری را در خیابان فلاطوری 150میلیون رهن کنید و ماهی یک میلیون هم اجاره بپردازید. این قیمت ها برای یک آپارتمان 80متری در خیابان میر البته کمی بالاتر است و 400میلیون هزینه رهن دربردارد و ماهیانه 5میلیون اجاره می خواهد. در مرکز شهر هم قیمت ها بد نیستند، شما می توانید با 170میلیون و ماهی یک میلیون تومان اجاره یک خانه 90متری به مدت یکسال داشته باشید.

    البته اگر جیبتان به این مبالغ در مناطق بالا، متوسط و مرکزشهر نمی رسد، باید کمی به سمت پایین شهر حرکت کنید، جایی که مبالغ رهن و اجاره با تفاوت های فاحشی به دلیل مناطق کم برخوردارتر روی شیب سقوط قیمت می افتد، به طوری که در خیابان مدرس می توانید با 50میلیون رهن و ماهیانه 300تومان اجاره یک خانه معمولی 100متری اجاره کنید.
    اما این قیمت ها تنها برای یک دوره زمانی است و با هر تنشی گویا بازار رهن و اجاره هم دچار تزلزل شده و با قیمت های متفاوت معامله می شود.

    خیلی از کسانی که اکنون در گرداب قیمت ها افتاده اند، امیدوار بوده اند که با تغییر سیاست ها در زمینه بازار مسکن، این معضلات به خصوص برای قشر ضعیف پایان یابد، اما با ورود میهمان ناخوانده ای به نام کرونا این مشکلات حل که نشد، بلکه پررنگتر از قبل هم شده است.

    مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود می توانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می کنند که صاحب خانه هستند و می توانند بر ملکشان هر قدر که می توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و میتوان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام میشود. به نظر میرسد در شرایط کنونی بازار راکد و ناتوانی مستاجرها از پرداخت اجاره بهای بیشتر، دو عامل اصلی در رسیدن به نقطه توافق میان مستاجر و موجری است که بر اساس تورم قیمت اجاره بها را بالا و پایین می برد. تورمی که باعث شده اکنون مالکان با لطافت برخورد نکرده و سال 99شاهد افزایش 50درصدی اجاره ها باشد. در این میان حتی تسهیلات اندکی هم که قرار است برای مستاجران مصوب شود نمی تواند درد آنها را درمان کند. در این شرایط مستاجران هم دو راه بیشتر ندارند، آنها یا می توانند از موجرشان تبعیت کرده و به افزایش 50درصدی اجاره ها تن بدهند و یا به دنبال سقف دیگری برای سکونت باشند

  • سرمایه ای که به شـما خیانت نمی کند

    سرمایه ای که به شـما خیانت نمی کند

    محمد ایوبی پور – بازار مسکن همواره به عنوان بستری برای سرمایه گذاری مطرح بوده است. همین موضوع باعث شده که در چند سال اخیر همراه با رشد نرخ تورم شاهد افزایش سرمایه گذاری در بازار مسکن هم باشیم. تا جایی که سرمایه گذاری در املاک امروزه یکی از متداولترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود.

    در طی چند ساله اخیر با رقم خوردن شرایطی خاص در زمینه های اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه به این اندیشه رسیدند که نقدینگی خود را به سرمایه تبدیل کنند.

    شاید به همین خاطر است که با افزایش چشمگیر قیمت مسکن دریک سال گذشته بازار خرید و فروش ملک هم تکان خورد و بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جذب کرد، بنابراین افراد زیادی علاوه بر تامین نیاز مسکن به فکر سرمایه گذاری در این زمینه هم افتادند.

    این اتفاق تا جایی پیش رفت که هر فرد با توجه به علاقه و یا مهارت فردی، یا به سمت خرید زمین ، باغ یا واحد تجاری و غیره …سوق پیدا کرد.

    خیلی ها اعتقاد دارند که با رشد روز افزون تورم، سرمایه گذاری در ملک با حداقل رشد توام است، اما از سویی دیگر بسیاری هم معتقدند که همیشه حداقل سود را داراست، اما با انتخاب درست و به موقع می توان این سودهی را به نحو احسن افزایش داد.

    شاید اولین سوال برای هر خریدار و شخصی که می خواهد وارد حوزه مسکن شود این است که در کدام منطقه و چگونه سرمایه گذاری کند؟ یا این دغدغه پیش بیاید که آیا توجیه اقتصادی بر روی زمین با وجود قیمت های سر به فلک کشیده مصالح توجیه پذیر است یا خیر؟ و بازه بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود؟ این ها همه سوالاتی است که هر کس در هنگام تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در املاک به ذهن هر فردی خطور می کند. باید توجه داشت که اگر هزینه ساخت و ساز، بدون اینکه هزینه های مربوط به پروانه ساخت و غیره را مورد توجه قرار دهیم، به نسبت در تمام نقاط یک شهریکی است، اما قیمت آن کاملا متفاوت است.

    به نظر می رسد که بازه بازگشت سرمایه به نسبت میزان تقاضای مسکن درهر منطقه مشخص می شود و توسعه منطقه ایی از طریق رشد و تنوع کارکرد صورت می پذیرد. این در حالی است که گسترش ارتباطات فیزیکی نظیر جاده های بین شهری، بین استانی و راه آهن و همچنین حمل نقل داخل شهری همانند مترو ومونوریل باعث رشد منطقه می شود و موضوعی حائز اهمیت است. درنتیجه با تنوع فعالیت و سرمایه گذاری در منطقه، قیمت مسکن با شتاب بیشتری به سوی توسعه می رود.

    این در حالی است که مناطق در حال توسعه، نیاز به تکنولوژِی های متنوع دارند که اولا باید با ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی ً تکنیکی و اداری این مناطق متناسب بوده و ثانیا تناسبی با اندازه و سطح توسعه آن نیز داشته باشد، می توان گفت این خصوصیات می تواند در تقاضا تاثیر بسزایی داشته باشد.

    از جمله فاکتورها و معیارهایی که در خرید و تقاضا از سوی متقاضی یا مصرف کننده املاک موثر است می توان به دسترسی آسان به نقاط مختلف شهری،نزدیک بودن به سیستم حمل و نقل سریع شهری ،نزدیک بودن به سیستم حمل نقل بین شهری،دسترسی آسان به مراکز خرید،دسترسی به مراکز تفریحی،دوری از آلودگی ،حس امنیت در منطقه ونزدیکی به ادارات و دانشگاه اشاره کرد. افزایش زیاد قیمت در کلان شهر ها همچون شهر اصفهان تقاضا در حاشیه شهر را دوچندان می کند. چرا که قدرت خرید در مرکز شهرکاهش یافته و نا خودآگاه تقاضا چه جهت خرید و چه رهن واجاره به سمت حاشیه ها حرکت می کنند.

    حاشیه شهر و شهرک ها زمانی می توانند نیاز متقاضی را بر طرف نمایند که حتی الامکان امکانات مناسبی را برای افراد داخل شهر فراهم سازند.

  • بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

    حسین سلاح ورزی:
    محدود بودن ابزارهای تامین مالی کلان مقیاس، ضعف نقد شوندگی دارایی ها در پروژه های بزرگ حوزه ساخت و ساز، آشفتگی قیمتها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده و در عین حال، موجب بروز آشفتگی های گاه به گاه و بروز سونامی های تورمی در بازار املاک و مستغلات، بویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می شود و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می سازد.

    تاسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه های ساخت و ساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی نماید. همچنین به طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می تواند به اقتصاد تحت فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند.

    اما به طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان بعنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاستگذاری، عواملی بنیادی در شکل گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق چابکی انعطاف پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل های ناشی از آن، می تواند مخاطراتی که آشفتگی های این بازار متوجه اقتصاد کشور می کند را صد چندان کند.

    چنانکه فاجعه مالی سالهای 2008-2007در ایالات متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم گری ضعیف ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.

    در واقع برای بهره مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیتهای بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریعتر و منسجم تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح های توسعه زیرساختی، طرح های هادی شهر ها و به طور کلی همه اطلاعاتی که بر ارزش گذاری املاک موثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد.

    قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و … نتوان به سادگی برای دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایی ها استفاده کرد، نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام گردد و در نهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق ها و شرکتهای فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین گردد. با رعایت این اصول و البته به شرط بهبود روند سیستماتیک سیاستگذاری های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری ها و سایر نهادهای ذی مدخل، می توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت این بازار زمین و مسکن به سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.

  • حقی که محقق نشد

    حقی که محقق نشد

    طبق اصل 31قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
    همچنین بر اساس بند یک ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد ( بتواند ) که سطح زندگی ، سلامتی و رفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبتهاي طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که درموقع بیکاري ، بیماري ، نقص اعضاء ، پیري یا درتمام موارد دیگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
    آنچه در اصل 31تصریح می گردد تکلیف دولت ها برای تامین و تضمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه و خصوصا افراد کم برخوردار می باشد ، همچنین در ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، بطور ضمنی تاکید گردیده است که داشتن مسکن مناسب از حقوق اولیه افراد جامعه است و به تبع آن این وظیفه حاکمیت است که به گونه ای عمل نماید که شهروندان بتوانند این حق خود را بطور کامل بدست آورند .
    طبق آنچه در جامعه ما مشهود است ، بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانیهای فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهمتر از آن افزایش قیمت بیرویه و خارج از کنترل بوده است که طی سالهای گذشته رویکرد مناسبی هم جهت مدیریت این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است تأثیر مثبت و قابل قبولی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانیتر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوادههای ایرانی ، امری دست نیافتنی کرده است .

    عدم دستیابی به این حق اولیه ، قطعا معضلات بزرگی را برای مردم و جامعه بوجود آورده که دوری از یک زندگی متعارف و قابل قبول برای شهروندان و مباحثی چون حاشیه نشینی ، هزینه کرد بخش مهمی از درآمد خانوار در این بخش و کاهش امید اجتماعی به دلیل تبدیل شدن خانه دار شدن به یک رویای دور دست و دست و پنجه نرم کردن همیشگی با اجاره نشینی ، جابجایی و عدم توان مالی جهت اسکان خانواده در محیطی مناسب و متناسب ، از تبعات عدم تحقق این انتظار به حق شهروندی است .

    حقی که محقق نشد
    حقی که محقق نشد

    موانع جدی دستیابی به حق مسکن متعارف :

    تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای و ارزشمند در کشور ، علیرغم اینکه مسکن ، کالا محسوب نمی شود ، اما سیاست گذاری های اشتباه و نبود قوانین مالیاتی کامل در این حوزه و روش های معاملاتی متنوع و عدم احصاء دقیق آن ، عملا منجر به حضور گسترده واسطه و دلال ها در این بازار گردیده و طی سالها و در چندین نوبت سرمایه های بزرگ و سیال به سراغ آن رفته و جهش های چند برابری را شاهد بوده ایم . عدم برنامه ریزی منسجم ، منطقی و بلند مدت برای مسکن و اخذ تصمیمات دوره ای و بعضا خلق الساعه و یا نهایتا محدود به یک دوره چهار تا هشت ساله ( روسای جمهور ) برای مدیریت مسکن ، مهار تورم ، حذف واسطه ها و تامین منافع فعالان تولید ساختمان و …

    -تعارض منافع صاحبان مسکن ، مستاجران ، واسطه ها ، تولید کنندگان انبوه ساختمان ، بانک های عامل ، مردم و کشمکش دائمی این گروه ها برای تامین حداکثر منافع برای خود و مقاومت در برابر برنامه ها و طرح هایی که این منافع را مخدوش می نماید .

    -ناکافی بودن مبلغ وام مسکن و پیچیده بودن نحوه پرداخت آن و همچنین بالا بودن سود بانکی دریافت شده که به شدت بخشیدن اثرات تورمی وام در بازار مسکن دامن می زند .

    -بالارفتن شدید قیمت مسکن در شهرها و فاصله گرفتن آن با توان افراد با درآمدهای متوسط و حداقلی ، بنحوی که با جهش های قیمتی که در چندین ساله اخیر شاهد آن بوده ایم ، عملا چشم انداز قابل اتکائی برای دستیابی به مسکن متعادل و قابل قبول برای این گروه از مردم وجود ندارد .

    -ناچیز بودن حق مسکن لحاظ شده در حقوق کارگری اداره کار به نحوی که این مبلغ فاصله زیادی با تامین یک مسکن متعارف حتی بصورت اجاره ای دارد و صرفا یک فاکتور جهت مدیریت و افزایش حقوق کارگری نسبت به تورم سالیانه محسوب می شود .

    -عدم حمایت واقعی از تولید ساختمان به نحوی که بصورت مستمر و پایدار ، فعالان این حوزه با حمایت های مستمر دولتی ( تسهیلات مناسب ، تخفیفات کلی در عوارض و هزینه انشعاب و صدور سند و … ) و تضمین تامین متریال و مصالح مورد نیاز در شرائط خاص ( حتی با سوبسید ) و تسهیل قوانین و مقررات اداری و کاهش بروکراسی در امور مالی ، فنی ،
    ثبتی و شهری ، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرند.

  • حقی که ناحق شد

    حقی که ناحق شد

    اهمیت اجتماعی تامین حق مسکن

    حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه حقهای رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، تحصیل ، درمان و … ) از اهمیت زیادی برخوردار شدهاند که در این میان ، ممکن است فردی به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری اش بشتابد. همانطور که قبلا اشاره شد ، طبق ماده 25اعلامیه حقوق بشر ، پیش نیاز یک زندگی شایسته تأمین مسکن مناسب می باشد و البته در قانون اساسی هم به خوبی این حق شهروندی و وظیفه متقابل دولت ها تصریح و تاکید گردیده است .

    این که با عدم برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت صحیح ، این حق فردی ً اجتماعی عملا در دست دلالان سوداگر و مقررات و تدابیر نابخردانه و اشتباه و اقدامات شتابزده و یا حتی معارض ، متاسفانه به محاق رفته است ضعف آشکاری است که همه دولت ها در این چندین ساله باید پاسخگوی آن باشند و بابت این ناکارآمدی ملامت شوند .

    اینکه در قانون اساسی ، تصریح شده است که می بایست مسکن مناسب برای همه اقشار مختلف توسط دولت فراهم گردد و البته برای افراد نیازمند و کم برخوردار اولویت در نظر گرفته شده است ، نشان دهنده توجه و حساسیت قانون گذار بر اثرات اجتماعی و فرهنگی این مقوله می باشد .

    بنظر می رسد اگر موضوع مسکن بطور کامل حل شود و دغدغه ای به نام خانه دار شدن و یا داشتن مسکنی مناسب برای خانواده ها وجود نداشته باشد ، معنا و مفهوم آن این است که بخش مهمی از مشکلات ارتباطی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ، در مسیر حل شدن قرار گرفته است زیرا وقتی پیش نیاز یک زندگی متعادل و شایسته فراهم باشد ، مسیر برای کسب مهارتهای ارتباطی ، پذیرش و تمکین به اخلاقیات و قواعد فرهنگی و هزینه کرد مبالغ بیشتری برای مباحث رفاهی و آموزشی ، آماده گردیده و نتیجه همه این موارد به ارتقاء رفاه اجتماعی و رفتن به سبک زندگی فاخر منجر می گردد.

    تدابیر نیم بند دولتی برای بهره مندی حق مسکن شهروندان

    در طی دهه های اخیر تدابیر و برنامه های متنوعی چه در حوزه منطقه ای و چه حوزه ملی برای دست یابی هرچه بیشتر مردم به مسکن و رسیدن به آنچه قانون آن را جزو حقوق اولیه شهروندی می داند ، انجام پذیرفته و در حال انجام است.

    تلاش جهت ترمیم حق مسکن لحاظ شده در مزایای حقوق و دستمزد اداره کار به منظور پوشش دادن بخشی از نیاز مالی تامین مسکن مناسب ، هرچند این آیتم ( حق مسکن جدول حقوق و مزایا) با واقعیت و نیاز فاصله دارد ولی جدی شدن این ردیف در جدول فوق الذکر به خودی خود ، ارزشمند است .

    پیدایش و تاسیس شهرهای جدید که به لحاظ شرائط قیمتی کمک ارزشمندی به اسکان و یا خانه دار شدن بخشی از مردم داشته است ، که البته عدم مدیریت صحیح این شهرها و رشد افسارگسیخته بنگاه های املاک و دلالان و واسطه های آزاد ، از معضلات جدی و دلائل افزایش بی رویه قیمت در این شهرها می باشد . که بنظر می رسد همچنان موضوعی مغفول در تاسیس و توسعه شهرهای جدید می باشد .

    طرح و برنامه تولید انبوه مسکن و اجاره به شرط تملیک که متاسفانه به صورت نیمه کاره رها گردیده است و دولت ها به خوبی نتوانستند از ظرفیت بالای این طرح برای حل بخشی از معضل مسکن در کشور ، استفاده نمایند . هرچند این طرح مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را می طلبد و عدم توفیق در بسیج ظرفیت ها این طرح را آرام آرام از دور خارج نمود .

    تخفیف ها و بخشودگی های هزینه های اخذ شده توسط شهرداری از جمله عوارض نوسازی و همچنین هزینه انشعابات و … که متاسفانه به شدت تابع فصل و شرائط مالی نهادها و دستگاههای اجرایی است و بطور مدون و منظم نبوده و بعضا در دوره های خاص با جهش قیمتی روبرو می گردد .

    در کنار این طرح های متنوع ، حضور مباحثی چون تراکم فروشی ، تمرکز امکانات و تسهیلات در شهرهای بزرگ ، استیلای دلالان بر بازار مسکن ، سرمایه های سرگردان که هر چند وقت یک بار سر از بازار مسکن در می آورد ، تهدیدهای جدی است که باعث تورم بیش از پیش زمین و مسکن در کشور گردیده است که اثرات نامطلوبی بر مثبت و نتیجه بخش بودن طرح های مختلف پیش گفته می گذارد .

    لزوم تنوع و همزمانی طرح های حمایت گرانه و تسهیل کننده و کوتاه کردن دست دلالان و اهرم های فساد زای قدرت و همچنین کسانی که منافع آنها در تورم افسارگسیخته مسکن است ، در بلند مدت می تواند تب تند مسکن در کشور را کمی فروکش نماید و امید خانواده ها را برای تامین مسکن مناسب و متعارف افزایش دهد .

    سخن آخر :

    مسکن در کشور ما از یک نیاز اولیه و حق تعریف شده خارج گردیده و به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است . خرید خانه صرفا جهت اسکان نیست و چه بسا درصد بالایی از معاملات این حوزه صرفا با هدف سودآوری و کسب منفعت کوتاه مدت و نهایتا میان مدت انجام می پذیرد . و به همین ترتیب نگهداشت خانه ها هم به همین منظور انجام می گردد.

    رویکردها ، قوانین و طرح هایی که بتواند ارزشمندی مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای کاهش داده و سودآوری تجاری و منفعت طلبانه را از حضور در بازار مسکن کمرنگ نماید ، قطعا می تواند کمک شایانی به آرامش این بخش از اقتصاد و برگشت امید به خانه دار شدن برای اقشار مختلف را در پی داشته باشد .

    مسکن و صنعت ساختمان مهمترین عامل حرکت اقتصاد و صنعت کشور می باشد و در صورت رکود صنعت ساختمان و تولید مسکن ، شاهد رکود صنعت و اقتصاد خواهیم بود ، بنابراین طرح ها و برنامه ها می بایست با هدف افزایش جذابیت این صنعت برای فعالان این عرصه تدوین و طراحی گردند ، البته بدون آنکه جذابیتی برای دلالان و مردم جهت انجام معاملات منفعت طلبانه و یا نگهداری مسکن بدون استفاده ، به وجود آورد .

    علیرضا رضایی

  • بد مستی گرانی مسکن

    بد مستی گرانی مسکن

    خانه ها شدند امپراطوران سرمایه و مالکان بر تخت این سرمایه نشستند . بعد از بازار نابسامان طلا و دلار که هر بار سازی برای خود می زند، به گفته مالکان تنها سرمایه موثری که در شرایط کرونا و مشکلات تورم و غیره می تواند بخشی از هزینه هایشان را جبران کند کرایه خانه است.

    حالا برای یک خانه نقلی در پایین شهر هم موجران باید قید سفره هایشان را بزنند، به این خاطر که مالکان هر هفته قیمت ها را تغییر می دهند. تورم، بالا رفتن نرخ دلار و طلا، بالا رفتن قیمت مصالح و زمین و به خصوص تکان خوردن بازار مسکن باعث شده که این روزها مالکان، خانه هایشان را به چشم خریدارتری نگاه کنند و همسو با این جریانات قیمت ها را بالا ببرند.

    علی یکی از همان افراد است. به قول خودش چند سالی هست که صاحبخانه شده و به واسطه تورم موجود، به خودش حق داده که کرایه خانه اش را بالا ببرد: « من تنها یک خانه دو طبقه دارم که با هزار قرض و قوله توانستم سرپایش کنم، برای کاهش هزینه هایش در دورانی که تورم دست بردار نیست مجبورم قیمت اجاره ام را بالا ببرم.»
    به نظر او همانطور که قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ بالا رفته قیمت خانه ها هم رو به صعود بوده و او کار خلافی انجام نمی دهد.

    ساز مالکان ، رقص مستاجران

    حالا مالکان، سوار بر اسب سرمایه شان شده اند و با سرعت سرسام آوری می تازند. با سرعتی که حتی بازار بورس و سودهای بانکی هم به آن نمی رسد و دود این بی برنامه گی ها و عدم نظارت ها به چشم مستاجرانی می رود که مجبورند با ساز مالکان، برقصند.

    به گفته مستاجران هیچ قانونی برای قیمت گذاری مسکن نیست و همین عامل باعث شده که مالکان هر قیمتی که بخواهند بر روی خانه شان بگذارند. تابنده از دیگر مالکانی است که در مرکز شهر، خانه ای 200متری دارد و آن را به تازگی بازسازی کرده است. او انتظار دارد با وجود هزینه ای که به واسطه بازسازی از جیبش رفته قیمت ملکش چند برابر شده باشد .

    پایین یا بالای شهر فرقی نمی کند، قیمت ها که بالا برود، مالکان با قانون ها و ضوابط خودشان عمل می کنند. در این میان دلالان هم با آنها همدست می شوند. بالا رفتن این مبالغ باعث می شود که گاهی ملکی که چندان نمی ارزد با قیمت های نجومی برآورد شود. بماند که این دلال بازی ها در سایت های مجازی، مثل دیوار بیشتر خود را نشان می دهند.
    مالکان وقتی دستشان به جایی بند نباشد تنها راهشان این است که در این فضاها تا آنجا که می توانند قیمت ها را بالا ببرند. معاملاتی که گاهی واقعی نیست و ضرری دو چندان را برای خریدار یا مستاجران به ارمغان می آورد.

    کرونا گرانی را کوک کرد

    مرتضوی از دیگر مالکانی است که کرونا را بهانه کرده است تا به خانه اش به عنوان سرمایه نگاه کند و از این طریق تمامی ضررهای این ویروس را جبران کند«:کرونا که آمد چند وقت
    بیکار بودیم و به هر حال بیکاری مشکلات خاص خودش را دارد و با توجه به اینکه همه چیز گران شده، باید به ما هم حق بدهید که موازی با گرانی و تورم حرکت کنیم.»
    به گفته کارشناسان، نگاه سرمایه ای مالکان تنها از یک موضوع نشات می گیرد، ناامنی بازارهای سرمایهگذاری در دسترس مثل ارز و طلا و تلاطم های قیمتی در سرمایه گذاری ها
    باعث می شود که مسکن قوی ترین نوع سرمایه گذاری و امن ترین آنها باشد.

    در این میان بازی نوسان گیری در بازار مسکن هم موضوع دیگری است که گروهی از فروشنده ها و مالکان را تحت تاثیر قرار داده است. آنها تحت تاثیر توهم افزایش قیمت هر روز قیمت های ملکشان را به روز رسانی می کنند و این موضوع تنش در بازار مسکن را عمیق تر می کند.

    در این میان برخی از مالکان که نتوانسته اند طی چند ماه ملکشان را اجاره بدهند یا بفروشند هر هفته به قیمت ها اضافه می کنند و سعی می کنند که آنها را به روزرسانی کنند؛ همین
    مساله تصور کاذبی را در ذهن دیگر مالکان ایجاد می کند که معاملات باید با قیمت های نجومی باشد.

    رقابت منفی مالکان

    مستندات دیگری هم هست که رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی را عامل اصلی التهابات بازار مسکن نشان می دهد، مانور و درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در
    سایتهای اینترنتی و یا رقابت های نامناسبی که باعث می شود هر کسی برای خود قیمتی متفاوت اعلام کند. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری 25میلیون تومان آگهی میکند،
    همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری 15میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را 20میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود
    را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ 28میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند.
    این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند. قیمت های ممنوعه ای که باعث رکود و نابسامانی در بازار فروش، رهن و اجاره مسکن می شود.

  • بازی برد برد مشاوران املاک با مسکن

    بازی برد برد مشاوران املاک با مسکن

    دریا قدرتی پور- گوشه میدان ، بنگاهی است که وقتی وارد می شوی ، کف پوش های طلایی رنگ و دیوارهای یکدست سفید ، تو را دعوت می کنند به معاملات گران قیمتی که این
    روزها بازارش داغ شده است. مشاوران املاک در این نقطه شهر کسانی هستند که بدون دغدغه با معامله های میلیاردی، حق کمیسیون های میلیونی می گیرند.
    اینجا یکی از خیابان های بالای شهر است که تعداد بنگاه هایش کم نیستند. یکی از مشاوران املاک در این منطقه می گوید: در این بازار تقلبی که خانه ها قیمت های حبابی دارند هر کس برای خود نرخی تعیین می کند؛ نرخ هایی که هیچکدامشان مشمول تعرفه خاصی نیستند .
    سیامک همتی که به قول خودش عدد بودنش در بنگاه دستش نیست، حالا برای خودش دفتر و دستکی بلند بالا دارد و خانه های لاکچری را معامله می کند. به نظر او زمانی که یک خانه گرانقیمت فروخته می شود بالطبع حق کمیسیون خودش را هم دارد و این موضوع بر اساس توافق بین بنگاه دار و مالک تعیین می شود.

    گرچه تعرفه ها در این رابطه چیز دیگری می گویند، تعرفه هایی که گاهی نقششان تنها روی کاغذ است و مسئولیت دیگری ندارند. بنگاه داران کارکشته، اما خوب بلدند که چکار کنند تا در این بازار آشفته و نابهنجاری که قوانین دست و پا شکسته آن، قدرت مانور ندارد، پیروز شوند.آنها با پنبه چنان سر می برند که هیچکس متوجه نمی شود. اینجاست که هر بنگاه، پاتوقی می شود برای پول درآوردن دلالانی که از این آب گل آلود ماهی می گیرند.

    بنگاه دیگری نرسیده به اوایل خیابان هم نگاه مشترکی به خریداران و فروشندگان دارد . در این قسمت شهر هم معاملات بزرگ و کمیسیون های بزرگتری رد و بدل می شود.
    فشارکی، یکی دیگر از مشاوران املاک این منطقه، مرد درشت اندامی است که توی صندلی بزرگ سیاهی لم داده ، شفاف و بدون اینکه سانسوری در حرف هایش باشد، می گوید: به هر حال حق ما است ، هر چه تورم بالاتر می رود به هر حال حق کمیسیون بنگاه ها هم که نمی تواند سرجای خودش بماند . البته در برخی اوقات هم توافقی حل می شود . مثلا اگر من بتوانم خانه ای را دو میلیارد و 100میلیون جوش بدهم و مالک دو میلیارد و 50در نظر داشته باشد با توافق او مبلغ اضافه به بنگاه می رسد.

    البته در حالی که بنگاه های بالای شهر از سر دل سیری حرف می زنند، بنگاه های پایین شهر اینگونه نیستند، آنها در وضعیتی غیرمشابه می گویند: حباب قیمت های مسکن خیلی ها را دچار مشکل کرده و معاملات کمتر شده است.

    این دیالوگ را حسن امیری، مدیر بنگاهی در خیابان بزرگمهر می گوید«: اینطرف شهر بیشتر بازار اجاره داغ است ، ولی متاسفانه خیلی از مالکان به خانه هایشان به عنوان سرمایه نگاه می کنند و وقتی می بینند که قیمت خانه بالا رفته، به مبلغ اجاره هایشان اضافه می کنند و می خواهند بار هزینه هایشان را بر دوش مستاجران بیاندازند.»

    چند متر آنطرف تر بنگاه دیگری است که مدیر آن برخلاف او صحبت می کند. به اعتقاد حسین نوروزی که یکی از بنگاه دارهای قدیمی در این منطقه است، اتفاقا در زمان هایی که مسکن تکان می خورد و گران می شود، مردم بیشتر به سمت خرید و فروش می روند. خمی به ابرویش می اندازد و ادامه می دهد: متاسفانه خیلی از بنگاه داران از این مساله سواستفاده می کنند. بماند که مالکان هم از آنها کمی ، ندارند.

    او از خاطراتی می گوید که باعث شده برخی اوقات تصمیم بگیرد که این شغل را رها کند«: وقتی به برخی مالکان می گوییم که این قیمت برای خانه ات زیاد است، انگار کفر گفته ایم و فحش و ناسزا است که نثار ما می شود.»

    در بازار داغ پر سود معاملات مسکن، تعرفه مشخصی نیست، گرچه اگر هم باشد، با وجود تعداد زیاد مشاوران املاک که بسیاری از آنها حتی جواز کسب هم ندارند، معاملات تقلبی انجام می شود که شرایط اقتصاد جامعه را بیمارتر از آن چیزی که هست می کند.
    به گفته مشاور املاکی دیگری که در خیابان کمال است، حتی اگر ما بخواهیم به تعرفه ها عمل کنیم و یکسان سازی شود، خیلی ها هستند که این کار را نمی کنند و بازار را از دست ما می گیرند، بنابراین باید در این بازار آشفته یا همرنگ جماعت شویم و یا بار و بندیلمان را ببندیم و از این شغل برویم.

    در این میان افرادی هم هستند که با اجاره یک دفتر و چند صندلی در خیابان های اصلی شهر بدون اینکه تخصصی داشته باشند، اقدام به معاملات سودآور می کنند. به گفته مسعود عمرانی، از دیگر بنگاه دارانی که ید طولانی در این شغل دارد، با رشد قارچ گونه بنگاه هایی که هر روز بر تعدادشان اضافه می شود، این نگرانی وجود دارد که بازار مسکن حتی بدتر از این که هست بشود.

    به دست گرفتن بازار مسکن توسط دلالانی که بدون هیچ دردسر و دغدغه و نگرانی ارقام میلیونی به جیب می زنند، معلوم نیست وضعیت بازار مسکن را تا کجا بکشاند.

    البته این تصور که مشاوران مسکن موجب بالا و پایین شدن قیمت مسکن و اجاره بها می شوند هنوز در بین مردم وجود دارد که البته بیراه نیست، چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان املاک ، گاهی دلالان هستند که باعث افزایش تورم در بازار مسکن می شوند.

    آنها معتقدند: یکی از مهمترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بساز بفروش ها و مالکانی هستند که با آنها تبانی می کنند و بدون نظارت و به سلیقه خود قیمت ها را بالا و پایین می برند . قیمت هایی که در شرایط حاضربی شرم تر از همیشه رخ نموده اند و انگار قصد ندارند منطقی تر عمل کنند.

  • مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    مالیات ، مُسکنی که مَسکن نشد

    دریا قدرتی پور- 15مرداد امسال بود که بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای بر ماده 54قانون مالیات های مستقیم مربوط به خانه های خالی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای 100هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم 12برابر و سال سوم 18برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.
    بنابر این طرح و بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون سه میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی در کشور هستند که شامل این قانون می شوند، یعنی از هر 10واحد مسکونی یکی از آنها خالی است و باید شامل مالیات شود. رقمی که تنها حدود 15درصد از کل خانه های تولید شده ایران را شامل می شود.

    جاماندگان آمار

    بسیاری از خانه های خالی، از آمار واقعی جا می مانند و هیچوقت مشخص نمی شود که خالی هستند. دلیل این موضوع سودآوری بالای آنهاست، که باب دندان مشاوران املاک است تا در دوران رکود بازار مسکن هم بتوانند از آب گل آلود و آشفته مسکن برای خود ماهی بگیرند.
    مستندات نشان می دهد که بسیاری از کسانی که سلطان خانه های خالی هستند و در احتکار خانه ها دست دارند، راه دور زدن قانون را هم بلدند. در بسیاری از موارد صاحبان این خانه ها با نوشتن قولنامه های صوری توسط برخی از مشاوران املاک در ظاهر دیگر خالی نیستند. قراردادهایی که قانون را به سخره می گیرد تا انگشت اتهام به سویشان گرفته نشود و به راحتی احتکار شوند.

    قولنامه های صوری یا شغل های کاذب

    حالا قولنامه های صوری راهی شده برای شغل های کاذب این روزها . شغلی که نه نامی دارد و نه نشانی، بلکه راه را برای عقد قراردادهای سودآور در بازار سیاه مسکن باز کرده است. صاحب یک بنگاه معاملاتی که ترجیح می دهد نامی از او برده نشود، این مساله را تکذیب نمی کند. به نظر او این موضوع تنها به معاملاتی ها برنمی گردد، بلکه مالکان هم در این زمینه مقصر هستند«:مبلغ این قراردادها یکسان نیست؛ بلکه بستگی به محل و متراژخانه هم دارد، بین 5تا 7میلیون و بالاتر و بیشتر توافقی است .»

    پیمانی که بین مالک و دلال صورت می گیرد تا قانونی که هنوز مهر تصویب آن خشک نشده دور زده شود.

    البته برخی از بنگاه داران اتفاقات اینچنینی در صنفشان را قبول ندارند و از آن سرباز می زنند.آنها نه دور زدن قانون را قبول دارند و نه تخطی هایی که در
    این زمینه صورت می گیرد.

    مسعود حاتمی یکی از همان ها است؛ بنگاه کوچکی در ملک شهر دارد و معتقد است، تا به حال چنین قراردادهایی را به چشم ندیده . او که به قول خودش خاک این شغل را خورده،
    ترجیح داده که همپای برخی از مشاوران املاکی که از قانون تخطی می کنند، نباشد.

    اما ابهام در قانون تازه تصویب شده و نواقص موجود در این قانون باعث شده که آمار رسمی از خانه های خالی وجود نداشته باشد . با رجوع به آخرین آماری که در این حوزه به آن استناد می شود به حدود چهار سال پیش می رسیم که حدود 2میلیون و 500هزار خانه خالی شناسایی شده است و اکنون در سال 99 و سرشماری کهنه ای دست ما است که تنها به آمارغیررسمی اکتفا می کند.

    بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی این آمار هم در مضان اتهام هستند و معلوم نیست با واقعیت همخوانی داشته باشد، چرا که تنها با روشن بودن چند لامپ و استفاده از مقداری آب و یک قولنامه صوری می شود به شکلی رفتار کرد که این خانه ها خالی نیست.

    دور زدن قانون در حالی انجام می شود که تیر تورم از چله کمان اقتصاد چنان پرتاب شده که بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در زمینه بالا رفتن اجاره مسکن و گران شدن خانه ها روبرو هستند و مجلس هم راهکاری برای آن ندارد و اقتصاددانان نیز به بهبود چنین بازاری خوشبین نیستند.

    در این میان ساختارهای مناسبی هم برای نظارت های دقیق بر فعالیت بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک وجود ندارد. گفته می شود که دولت راهکار عملی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و گرفتن مالیات هم از خانه های خالی نمی تواند این زخم را درمان کند. شکاف موجود این قدر زیاد است که هیچ ُ مالیات و عوارضی م َ سکن این درد مسکن نیست.

    قانونی که سالها پیش هم به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با موانع و مشکلات و خلا های خانه های خالی را پر نکرد .اکنون هم با مصوبه تازه بهارستان برخی اعتقاد دارند این موضوع تنها پوشش تقلبی برای خانه های خالی ایجاد می کند و به آمار واقعی نخواهد رسید و تنها مستاجران هستند که بابت مالیاتی که برای این خانه ها بسته می شود دچار ضرر می شوند.